مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت را ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، اگرچه طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر حوزه صنعت داراي ضعف هايی است اما به عنوان يک مرحله از تنقيح قوانين حوزه صنعت و با توجه به اصلاحات انجام شده نسبت به نسخه سال 1398 قابل اتكا است.
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: این طرح با اصلاحات مشتمل بر مشخص شدن محدوده زماني، ارائه طرح به تفكيک و در جداول جداگانه با موضوع قوانين منسوخه ضمني، منتفي و قوانين مدت منقضي، مورد تأييد است.
هدف از گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی طرح پیشنهادی با عنوان «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» عنوان شده است.
طرح پیشنهادی در راستای عملیاتی کردن مفاد جزء «الف» تبصره بند «1» ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 و اصلاحات بعدی تهیه شده که به موجب این قانون، همه دستگاه های موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظف بودند تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح و به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
در اجرای جزء یاد شده معاونت قوانین مجلس با نظارت کارشناسی و همکاری وزارت صمت، فهرست قوانین و احکام نامعتبر را به تفکیک وضعیت تنقیحی در قالب طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» مورخ 1398/6/11 تدوین کرد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس با شماره مسلسل 16899 نیز درباره آن تدوین و منتشر شد.
با توجه به ایرادهایی که به طرح وارد بود مجدداً با اعمال اصلاحاتی این طرح در سال 1400 به دستور کار کمیسیون صنایع و معادن برگشت.
متن گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت قابل دسترس است.
انتهای پیام
