نبض صنعت گزارش می دهد
پایان مهلت دولت برای تفکیک وزارت صمت/پیشنهاد عجیب دولتی ها

0
تفکیک وزارت صمت
فردا مهلت دوماهه دولت برای تفکیک وزارت صمت به اتمام می رسد، مهلتی که مجلس در ازای توقف استیضاح وزیر صمت به رئیس جمهور داد. حال سخنگوی دولت توپ را به زمین مجلس انداخته و می گوید منتظر نظر مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی در کنار باقی ماندن وزارت صمت هستیم!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، پس از آنکه وزیر صمت نتوانست به بخش بزرگی از وعده های خود (در زمان اخذ رأی اعتماد مجلس) جامه عمل بپوشاند، بیش از 30 نفر از نمایندگان درخواست استیضاح وی را امضا و به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند. هرچند با رایزنی دولت، در نهایت تعدادی از امضاهای استیضاح پس گرفته شد اما قالیباف رئیس مجلس 7 تیرماه از توقف طرح استیضاح وزیر صمت و ارائه مهلت دوماهه به دولت برای تفکیک وزارت صمت خبر داد.

به این ترتیب فردا آخرین مهلت دولت برای تفکیک وزارت صمت است. هرچند موضوع تفکیک در هیأت دولت به تصویب رسیده اما خبر خاصی از اجرایی شدن این مصوبه نیست و بعید است به این زودی شاهد تغییری در ساختار وزارت صمت باشیم.

ایجاد تشکیلات بازرگانی در دل وزارت صمت

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «سرنوشت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به کجا رسیده است و آیا وزرای جدید بازرگانی و صمت هم انتخاب شده‌اند یا خیر؟» گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بحث نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ جای خود باقی است و در اینجا بحث تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی مطرح است یعنی به‌ شیوه سابق که قبل از ادغام وزارت بازرگانی بوده است، برگردیم و آن هم بحث دولت نیست و توسط مجلس مطرح شده است.

بهادری جهرمی افزود: مجلس طرحی را از مجلسِ گذشته در دستور کار خود قرار داده است و تصویب شده بود و با دولت مکاتبه و نظرخواهی صورت گرفت که نظر دولت چیست بنابراین یک روال در طرح‌های جاری مجلس است و دولت اظهار نظر می‌کند که نظرش نسبت به کلیات موافق یا مخالف است.

وی خاطرنشان کرد: دولت به‌طور رسمی نسبت به کلیات طرح موافقت کرده است بنابراین یک سؤال و یک جواب وجود داشت که داده شد و این موضوع در مجلس در حال رسیدگی است و باید همه منتظر بمانند مجلس نسبت به وزارت بازرگانی تصمیم‌گیری کند که آیا وزارتخانه جدیدی ایجاد شود یا خیر.

به این ترتیب دولت توپ را به زمین مجلس انداخته، اما انتصاب وزیر بازرگانی بدون تشکیل وزارتخانه جدید چه معنی ای می تواند داشته باشد؟ به نظر می رسد طرح این بحث ها صرفا برای زمان خریدن جهت نگه داشتن وزیر صمت باشد.

در همین حال صحبت هایی مبنی بر ایجاد تشکیلات بزرگی برای بخش بازرگانی در دل وزارت صمت به گوش می رسد.

بحث تفکیک وزارت صمت طی دوماه اخیر مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفته و اکثر آنها این اقدام را عاملی برای ضربه زدن به امور تولیدی، بازرگانی و همچنین دلیلی برای بزرگتر شدن دولت و همپوشانی بسیاری از وظایف وزارت صنعت، بازرگانی و جهاد کشاورزی می دانند.

مخالفت اکثریتی کمیسیون صنایع با تشکیل وزارت بازرگانی

مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی هزینه‌بر و زمان‌بر است، گفت: بحث تشکیل این وزارتخانه در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد و اکثریت کمیسیون صنایع با احیای وزارت بازرگانی مخالفت کردند.

وی اظهار داشت: باید ببینیم که چه هدف و مقصدی از این تفکیک داریم و در صورتی که وزارت بازرگانی تأسیس شود چه میزان از این هدف محقق می‌شود؟

به گفته وی، در حال حاضر مشکلاتی در حوزه تنظیم بازار، تورم و شبکه توزیع وجود دارد اما باید بررسی شود که آیا این مشکلات با تشکیل وزارت بازرگانی حل می‌شود و یا ریشه مسئله جای دیگری است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به نظر من این مشکلات با تشکیل وزارتخانه جدید حل نمی‌شود چرا که این مسائل نشأت گرفته از تصمیماتی است که باعث به هم ریختگی در حوزه تنظیم بازار شده است. بنابراین تشکیل این وزارتخانه به نوعی فرافکنی و رد گم کردن از ریشه‌های اصلی است.

عسگری ادامه داد: اگر قرار است اصلاحی انجام دهیم باید سراغ این ریشه‌ها برویم و تصمیماتی که از سنوات قبل در حوزه صنعت و بازرگانی گرفته‌ایم را بررسی دقیق کنیم تا ریشه‌ها را پیدا کنیم.

وی گفت: وزارت بازرگانی قبلاً هم بود و در آن زمان بیشتر مسیر واردات را تسهیل کرده بود. تشکیل وزارت بازرگانی موجب تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت واردات می‌شود و این خودش با آن چیزی که ما در مورد خنثی سازی تحریم‌ها ادعا داریم و به دنبال اقتصاد مقاومتی و بالا بردن توان تولید داخلی هستیم سازگاری ندارد.

بیشتر بخوانید : شمارش معکوس مجلس برای تفکیک وزارت صمت

بیشتر بخوانید: تشكیل وزارت بازرگانی متضاد با مصوبه مجلس است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: هم اکنون در حال انجام جراحی اقتصادی هستیم و با این جراحی دست زدن به ساختار وزارت صمت، حداقل یک سال دولت را معطل می‌کند تا ساختار جدید ایجاد شود و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها ادارات مربوطه را تفکیک کند.

وی تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه ایجاد هزینه اضافه است، ضمن اینکه الان وسط جراحی نمی‌توانیم تیم جراحی را عوض کنیم.

تحمیل هزینه جدید به دولت

الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه رویکرد حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه در سال های گذشته منجر به ادغام بخش صنعت و بازرگانی شده است، تصریح کرد: تفکیک بازرگانی از صنعت می تواند دولت را بزرگتر کند و این مغایر با قانون اساسی بوده زیرا هزینه ای جدید به وجود می آورد. بر همین اساس تفکیک وزارتخانه قبلا هم مطرح شده بود و در همان زمان مجلس مخالفت خود را اعلام کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلاتی متعددی در بخش صنعت و معدن کشور وجود دارد، گفت: بحث استیضاح وزیر صنعت از قبل مطرح بوده و به همین دلیل مطرح شدن موضوع تفکیک هم مشکلات را حل نمی کند از این رو دولت باید در این زمینه اقدامات موثری  انجام دهد، چرا که وزارتخانه ای جدید نیرو و امکانات جدیدی می طلبد و این مساله در شرایط کنونی چالش ساز است.

به جای تفکیک وزارت صمت، وزیر قوی انتخاب شود

مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه باید فردی توانمند و متخصص وزارت صمت را مدیریت کند، گفت: وزارت صمت از لحاظ ساختاری هیچ مشکل و ایرادی ندارد، اما از نظر عملیاتی مشکلات جدی دارد که باید حل و فصل شود.

وی افزود: افرادی که در وزارتخانه صمت به ویژه در رأس آن مشغول به کار هستند، باید افرادی باشند که اشراف لازم را بر این وزارتخانه داشته باشند و بتوانند این وزارتخانه عریض و طویل را به خوبی مدیریت کنند.

احتمال کمبود برخی کالاها در کشور

هرچند به نظر می رسد دولت طرح تفکیک وزارت صمت را با هدف فرصت خریدن برای عقب انداختن استیضاح وزیر صمت مطرح کرده اما باید توجه داشت که اگر این اتفاق عملی شود، علاوه بر بزرگ شدن بدنه دولت، شاهد ابهامات مربوط به نحوه مدیریت بخش هایی که با قانون انتزاع از وزارت صمت جدا شده اند نیز بیش از پیش خواهیم بود.

آرمان خالقی، عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد در گفت و گو با نبض صنعت اظهار داشت: اگر قرار باشد وزارت صمت تفکیک شود، قانون انتزاع نیز باید برگردد تا تأمین کننده ضروریات قبل باشد.

عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ایجاد سرعت عمل در تصمیم گیری ها و جلوگیری از تصمیمات متضاد در بخشهای بازرگانی و صنعت باعث تجمیع وزارت صنعت و بازرگانی سابق شده بود، گفت: این اتفاق باعث شد تا هم توان تولید داخل تقویت شود و هم کسری کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.

خالقی ادامه داد: ممکن است با تفکیک وزارت صمت، وزارت بازرگانی جدید بدون توجه به امکانات تولید داخل به دنبال تسهیل راه های واردات باشد و البته ممکن است در مقاطعی نیز با کمبود برخی محصولات مورد نیاز کشور روبرو شویم.

وی تصریح کرد: ممکن است برخی افراد به دلیل تفکیک وزارت صمت را اجرای طرح توزیع کالا با کالابرگ عنوان کنند تا مدیریت بهتری برای این موضوع اعمال شود اما این طرز فکر اشتباه است چرا که اصولاً باید جلوی دولتی شدن اقتصاد کشور گرفته شود.

عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: با دستورالعمل هایی که برای وزارت جدید مطرح می شود، پیش بینی می شود اقتصاد کشور بیشتر به دامن دولتی شدن بیفتد در حالی که مداخله دولت در اقتصاد، بازار و نظام توزیع مشکلاتی را به همراه دارد.

در هر حال، اتفاق پرمخاطره ای مانند تفکیک وزارت صمت باید بر اساس نیازسنجی دقیق و به دور از هرنوع نگاه سیاسی مورد توجه قرار گیرد و صرفا برای نجات یک وزیر از خطر استیضاح دنبال نشود. در این راستا دولت باید ابتدا به ارزیابی نتایج ادغام وزارتخانه های قبلی بپردازد و ضمن دریافت نظرات فعالان این بخش ها و برگزاری جلسات کارشناسی دقیق، بهترین روش را برای اداره اقتصاد کشور اتخاذ کند.

گزارش از نرگس نیک ضمیر

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید