رشد قیمت خودرو در پی افزایش ۶۰ درصدی نرخ مواد اولیه

وی افزود: علاوه بر این رشد هزینه های سربار ناشی از قطعی برق و گاز در واحدهای قطعه سازی موجب کاهش حجم تولید و افزایش هزینه های قطعه سازان شده است چراکه محاسبه هزینه اضافه کاری کارگران هزینه های سربار روی هر قطعه را افزایش می دهد. همچنین عوامل دیگری چون افزایش دستمزد نیروی کار در ابتدای سال آتی از مولفه های تاثیرگذار بر قیمت خودرو در سال آینده خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور درباره تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت قطعات و خودرو بیان کرد: رشد نرخ ارز با توجه سطح خودکفایی بالا تاثیر مستقیم و حداقل بیش از 20 درصد بر قیمت مواد اولیه نخواهد داشت اما افزایش 60 درصدی نرخ مواد اولیه داخلی بر قیمت قطعات و خودرو تاثیر مستقیم داشته است.

بیگلو بیان کرد: جای تعجب است که تامین مواد اولیه از خارج از جمله واردات ورق های فولادی از روسیه برای قطعه سازان بسیار ارزان تر از نرخ مواد اولیه داخلی تمام خواهد شد.

وی با انتقاد از کاهش سطح تعامل وزیر صمت با سازندگان قطعات تصریح کرد: آقای فاطمی امین از زمان انتصاب در وزارت صمت تنها دو دیدار با قطعه سازان داشتند در صورتی که وزاری قبلی حداکثر دو ماه یکبار جلسه ای را با قطعه سازان داشتند و از این جهت از ایشان گله مند هستیم اما در سطح ارتباط با معاونت و مدیرکل وزارت صمت با آقای منطقی و توکلی روزانه در تماس هستیم و پاسخگوی مشکلات ما هستند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه بر حمایت وزارت صمت از صنعت قطعه سازی تاکید و عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت مواد اولیه داخلی، عدم تامین ارز قطعه سازان از سوی بانک مرکزی و همچنین وضعیت نابه سامان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان نیاز است وزارت صمت در این زمینه اقدام عاجل کند.

بیگلو با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای پایانی سال بیان کرد: در حال حاضر وضعیت تامین نقدینگی زنجیره تامین از سوی دو خودروساز به سبب دخالت نهادهای نظارتی و بالا دستی در تعیین سیاست های وزارت صمت به شدت نا به سامان است و موجب اختلال در فروش خودروساز و به تبع تامین نقدینگی قطعه ساز شده است.

وی همچنین درباره وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز شبکه تامین عنوان کرد: قطعه سازان برای تامین مواد اولیه از بورس بعضا با چالش هایی مواجه هستند چراکه عرضه مواد اولیه گاها با توقف همراه است اما در شرایط کنونی مهم ترین چالش در رابطه با مواد اولیه قیمت است که موجب رشد مجدد نرخ مواد اولیه شده و عملا تاثیر اصلاح قیمت ها در سال جاری را از بین برده است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در بخشی دیگر از اظهارات خود به جایگاه صادرات در صنعت قطعه سازی اشاره کرد و گفت: با توجه به عدم مزیت رقابتی قطعات می توان گفت صادرات عملا جایگاهی در صنعت قطعه سازی ندارد. این در حالی است که خرید مواد اولیه در کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و … با تخصیص یارانه صورت می گیرد.به عنوان مثال تولید کنندگان چینی مواد اولیه را 40 درصد کمتر از قیمت جهانی تامین می کنند. بنابراین ارتقای جایگاه صادرات قطعه در این کشورها به دلیل مزیت رقابتی به ویژه قیمت رقابتی است و متعاقبا با کسب سود از لحاظ کیفی نیز مزیت رقابتی پیدا خواهند کرد.

بیگلو تصریح کرد: متاسفانه سیاست گذاری ها و ساختار اقتصادی در ایران به نحوی است که صادرات به سمت خام فروشی مواد اولیه سوق پیدا کرده است و با توجه به رانت موجود در این بخش هیچ کس تمایلی به توقف خام فروشی و صادرات محصول نهایی ندارد.

وی در خصوص نحوه ارتباط شرکت های دانش بنیان با واحدهای قطعه سازی در سال جاری عنوان کرد: با آغاز تحریم ها در سال 97 و توقف همکاری قطعه سازان با منابع فناوری و تکنولوژی در خارج به تبع تعامل شرکت های دانش بنیان با قطعه سازان نیز آغاز شد و هم اکنون در حال توسعه است اما موفقیت های حاصل شده محدود بوده و می بایست شیب تند تری به خود بگیرد و کاش این همکاری از سالها پیش آغاز میشد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور درباره ظرفیت تولید قطعه سازان در سال جاری نسبت به سال گذشته یادآور شد: قطعه سازان به لحاظ فیزیکی و داشتن تجهیزات، ماشین آلات، منابع و نیروی انسانی توان تولید قطعات برای 2 میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را دارند اما تحقق این میزان تولید نیازمند تامین نقدینگی و رفع چالش ها برای شبکه تامین است. بنابراین با وضعیت فعلی تامین مواد اولیه، نقدینگی و … دستیابی به این ظرفیت تولید امکان پذیر نیست.

بیگلو به جلسه هفته گذشته انجمن سازندگان قطعات با شورای رقابت اشاره کرد و گفت: با توجه به ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو در حال برگزاری جلساتی با این شورا و شفاف سازی های لازم برای اصلاح شیوه قیمت گذاری هستیم چرا که شیوه فعلی قیمت گذاری موجب تداوم زیان دهی در صنعت خودرو، تضعیف خودروسازان به تبع قطعه سازان خواهد شد.

انتهای پیام