جزئیات مصوبه جدید مجلس برای حمایت از تولید/تملک 1800 واحد صنعتی بدهکار

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به‌هر علتی اگر بنگاه نتواند اقساط خود را پرداخت کند و حتی مقصر باشد، آیا واحد تولیدی باید تعطیل شود؟

حسینی با اشاره به طرح حمایت از واحدهای تولیدی که مجلس به دوفوریت آن رأی داد، افزود: هدف از این طرح این است که از ایجاد اختلال و تعطیلی در فرآیند تولید،​ پرهیز شود.

ستاد تسهیل استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت نیز در این مورد گفت: کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان،​ مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند که به‌ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عموماً طرح‌هایی که برای تأمین مالی به بانک‌ها معرفی می‌شوند و یا خود را به بانک اعلام و یا ارجاع می‌کنند، دو بخش تسهیلات باید دریافت کنند که بخش تسهیلات سرمایه ثابت و بخشی هم تسهیلات سرمایه گردش است, عموماً مشکلاتی که برای این طرح‌ها اتفاق می‌افتد تأمین مالی ناقصی است که در نظام بانکی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ممکن است طرح به‌ علل مختلف با زمان مواجه شود مثلاً یک سال به دوره اجرای طرح، اضافه شود و در عمل، دوره تأمین مالی و هزینه‌های اجرای طرح، افزایش پیدا می‌کند و زمانی که طرح به بهره‌برداری می‌رسد و نوع قرارداد، عوض می‌شود عموماً بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه در گردش دچار چالش می‌شوند و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه، ناقص اتفاق می‌افتد و تولید، ناقص شکل می‌گیرد و قیمت تمام‌شده دچار مشکل و واحد تولیدی در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل می‌شود.

نیازی افزود: مطالعه‌ای انجام نشده است که چه‌میزان از بدهی‌های ایجادشده، ناشی از قصور بنگاه است و یا قصور نظام بانکی و یا قصور هر دو است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه کارگروه‌های ستاد تسهیل در هر استان،​ مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند, گفت: این کارگروه‌ها, بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند و اگر بنگاه به‌علل غیرمعمول، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد،​ آن‌ها را استثنا می‌کنیم تا بانک با آن‌ها تعامل کند، اگر به‌هرعلتی از این مرحله گذر کنیم و بنگاه دوباره نتوانست بازپرداخت اقساط را انجام دهد در گام دوم، بانک‌ها, باید وثایق خارج از طرح را تملک کنند و نباید در این ابتدای کار،​ شرایط بنگاه را به‌گونه‌ای سخت کنند که دچار توقف یا تعطیلی شود.

نیازی اضافه کرد: برخی اوقات، بانک‌ها به این مصوبات توجه کافی نمی‌کنند و اقدام به تملک واحد تولیدی می‌کنند یا شرایط بازپرداخت اقساط را به‌گونه‌ای سخت می‌کنند که بنگاه قادر به بازپرداخت اقساط نیست.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد با بیان “در پی آن نیستیم که واحد تولیدی را که اصلاً توجیه اقتصادی ندارد به چرخه برگردانیم”، گفت: اساساً بنگاه‌های تولیدی دو دسته هستند؛ یک دسته واحدهایی هستند که پیش از ورود بانک و تملک آن، به تعطیلی کشیده می‌شوند و در این موارد، بانک مقصر نیست اما دغدغه مجلس این است که بنگاه در حال تولید است اما مالک یا مدیر آن دچار مشکل از جمله تخلف می‌شود؛ اگر بخواهیم با آن‌ها برخورد کنیم سرنوشت واحد تولیدی را دچار مشکل می‌کنیم.

سید شمس‌الدین حسینی اضافه کرد: مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های ما باید به‌گونه‌ای باشد که بین پیشگیری از مطالبات معوق و پیشگیری از تعطیلی این کارخانه‌ها به یک نقطه بهینه برسیم و یکی از اقدامات ستاد تسهیل نیز همین موضوع است.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان‌کل کشور هم در این خصوص با بیان اینکه از چهار سال پیش به قبل, مشکلات فعلی را در واحدهای تولیدی و بازپرداخت تسهیلات بانکی نداشتیم، گفت: این رکود و مشکلات اقتصادی به جنگ اقتصادی مربوط است؛ در این جنگ اگر بخواهیم همان مقررات را که در زمان صلح اقتصادی عمل کنیم, قاعدتاً نمی‌شود، به همین علت ستاد تسهیل تشکیل شد تا مصوباتی را برای مدارا تصویب کنیم.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان در مدت کوتاه با افزایش چندبرابری نرخ ارز و مواد اولیه مواجه شدند که در حوزه قضایی از آن به‌عنوان ”فورس ماژور“ یاد می‌کنیم.
او با ابراز اینکه بانک‌ها مداراگر نیستند، افزود: بانکها باید مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مفاد رأی وحدت رویه را رعایت کنند.

عمرانی ادامه داد: آنها حاضر نیستند محاسبه دقیق به ما بدهند؛ البته تأیید می‌کنیم بخشی از قصور و تقصیر، متوجه خود بانک است زیرا بانک در این امر شریک بوده که؛ چرا در زمان پرداخت تسهیلات، به‌ درستی ارزیابی نکرده است؟

عمرانی اضافه کرد: آن‌چه برای ما موضوعیت دارد، ​فعالیت کارخانه و اشتغال است و این دو نباید صدمه بخورند؛ اگر حتی تولیدکننده, کوتاهی کرده و قرار است آن واحد تولیدی واگذار شود باید چند شرط رعایت شود و این واحدها در مزایده‌ها نباید به‌ثمن بخس فروخته شوند بلکه باید با کارشناسی دقیق به اهلش فروخته و نباید تولید قطع شود.

عمرانی افزود: با بنگاه‌داری بانک‌ها مخالف هستیم اما کسی باید آن واحد را به‌قیمت واقعی بخرد تا تولیدکننده هم به خاک سیاه ننشیند، خریدار باید ​اهلیت داشته باشد تا کارگر بیکار نشود و بانک هم به حق و حقوق خود برسد.

تأمین مالی، بزرگترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت نیز در این مورد گفت: موضوع تأمین مالی دغدغه‌ای است که بالای 60 درصد بنگاه‌ها با آن درگیر هستند.

وی یادآور شد: یک سری واحدهایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند که بر اساس آخرین آمار یک‌هزار و 793 واحد می‌باشند ولی برآورد این است که در 6ماهه امسال حجم تملک‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مثلاً یکی از بانک‌ها حدود 60 واحد تملک داشته است ولی الآن یکصد واحد به این عدد اضافه شده است.

نیازی گفت: موارد زیادی داشتیم که بنگاه اقتصادی فعال بوده ولی بعد از تملک تعطیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر واحدها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.

وی تصریح کرد: موضوع تأمین مالی دغدغه‌ای است که بالای 60 درصد بنگاه‌ها با آن درگیر هستند، البته در زمان‌هایی که ثبات اقتصادی داریم دچار این عوارض نمی‌شویم و بر اساس تورمی که در شرایط کشور داریم نقدینگی‌خواهی به‌شدت در حوزه تولید افزایش پیدا می‌کند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت گفت: نرخ سود تسهیلات مسئله‌ای است که باید حل شود، مثلاً یک تسهیلات 8 میلیاردی وقتی به 38 میلیارد می‌رسد قطعاً بنگاه در بازپرداخت آن دچار مسئله می‌شود و همه معادلات اقتصادی را به هم می‌زند.

وی ابراز کرد: کنار راهکارهایی مثل نظام اعتبارسنجی، اهلیت‌سنجی و بررسی طرح‌ها یک طرحی را با همکاری بانک مرکزی دنبال می‌کنیم. بانک مرکزی دستورالعمل شیوه تأمین مالی زنجیره تأمین را هفته گذشته ابلاغ کرد و یک دستورالعمل تکمیلی دارد که قسمت فناوری اطلاعات بانک مرکزی به‌زودی ابلاغ خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما با 7 بانک تعاملات را شروع کردیم که عملیاتی خواهد شد، شیوه کار به این صورت است که تسهیلات تأمین مالی در یک زنجیره تأمین به‌صورت مشخص بر اساس فاکتورهایی که در سامانه جامع تجارت احراز می‌شود بر اساس نظام فاکتوری پرداخت می‌شود که به‌صورت آزمایشی در هفته گذشته با بانک صنعت و معدن و تعدادی بنگاه عملیاتی کردیم و امیدواریم اگر این روش تأمین مالی اتفاق بیفتد هم انحراف منابع به‌سمت صفر حرکت و هم نقدینگی‌خواهی بخش تولید کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در برآوردهای فنی، یک واحد تسهیلات در این زنجیره می‌تواند معادل 3 واحد تسهیلات در نظام نقطه‌ای را پوشش دهد که به منابع بانکی، بخش تولید و جلوگیری از انحراف کمک می‌کند.

نیازی گفت: دستورالعمل طرح زنجیره تأمین هفته گذشته توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که با دو بانک به‌ صورت آزمایشی اجرا کردیم و در هفته آینده با 7 بانک ادامه خواهیم داد.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز در ادامه اظهار کرد: اقداماتی طی یک تا دو سال اخیر صورت گرفته است که برخی از واحدهایی که تملک شدند برگردند و این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: الآن در دستور کار شورای پول و اعتبار طرحی وجود دارد که واحدهای تملک‌شده هم بتوانند به مالک قبلی برگردند.

حسینی گفت: طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی که رأی آورد فقط مسئله آن سیستم بانکی نیست بلکه مباحث دیگری هم در این طرح وجود دارد، یکی از مسائلی که امروز در کشور وجود دارد این است که در برخی از مواقع مدیران ما احساس امنیت قضائی نمی‌کنند یعنی به‌خاطر برخورد با یک سری متخلف گاهی آن‌قدر فضا تند می‌شود که مدیران از این منظر نگران هستند که البته در این طرح پیش‌بینی شده و انتظار ما این است که قوه قضائیه در این راستا کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: مواردی داریم که با یک دستور قضائی یک واحد تولیدی تعطیل شده است البته برخی از این رفتارهای تند بانک‌ها، از ترس این است که خودشان را در قبال دستگاه‌های نظارتی پوشش دهند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در کمیسیون جهش تولید یک آسیب‌شناسی از محیط کسب‌وکار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که صدور مجوزهای کسب‌وکار خیلی دچار مشکل است و رتبه ما 178 از 190 است.

وی افزود: یکی از موضوعات اساسی دیگر تأمین مالی است و ما نیاز به بازآفرینی نظام تأمین مالی داریم ولی دغدغه ما این است که همه مسئله تأمین مالی دیده نشود.

وی ادامه داد: یک بخش قابل‌توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی به موضوع تسهیلات ارزی بازمی‌گردد چون در خیلی از مواقع تسهیلات ارزی نمی‌دهیم و فقط اسم آن تسهیلات ارزی است به همین دلیل واحدی تسهیلات ارزی می‌گیرد که در زمان بازپرداخت باید ارز بدهد ولی اصلاً تولیدات صادراتی ندارد.

حسینی گفت: طرحی که در جلسه سه‌شنبه 7 دی در مجلس رأی آورد یک هدف را دنبال می‌کند که حتی اقدام بانکی، محرومیت‌های اجتماعی و اقدامات قضائی برای برخورد با متخلف نباید منجر به تعطیلی بنگاه شود، بانک مرکزی به‌دنبال این است که واحدهایی که تملک شدند اگر خود فرد متقاضی راه‌اندازی واحد باشد به آنها برگرداند.

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان‌کل کشور نیز گفت: رویکرد قوه قضائیه در این سه سال اخیر، حمایت از تولید است و ما صراحتاً اعلام می‌کنیم مدیران شجاع باشند و موردی نداریم که قوه قضائیه یک واحد تولیدی را تعطیل کرده باشد.

وی اضافه کرد: 80 درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی‌شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

انتهای پیام