بانک مرکزی در راستای پایش حداکثری بازار ارز در نظر دارد برای جلوگیری از خروج ارز با سازوکارهایی مثل کم اظهاری صادراتی و بیش اظهاری وارداتی اصلاحاتی را با کمک گمرک ایران اعمال کند.
به گزارش نبض صنعت، اخیرا بهزاد لامعی مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده است در راستای سیاست جدید بانک مرکزی زمان بازگشت ارز شرکتهای پتروشیمی و …. از 125 به 80 روز کاهش یافته است. همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روشهایی مثل بیش اظهاری در واردات و همچنین بیش اظهاری طی همکاری با گمرک ایران ارزشهای گمرکی کالاهای صادراتی و وادراتی اصلاح خواهد شد.
این موضوع یکی از دغدغه هایی است که از سوی رسانه ها طی یک سال اخیر پیگیری شده است. بر این اساس برخی صادرکنندگان از طریق اظهار ارزش کالا کمتر از قیمت واقعی اقدام به خروج ارز و عدم بازگشت ارز صادراتی می کنند که این موضوع به نوعی دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی است.
از طرف دیگر اخیرا از سوی یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام شد که در فرایند واردات کالا به کشور طی یک سال حدود 6 میلیارد دلار ارز خارج شده و به ازای آن کالایی وارد نمی شود. در واقع واردکننده در حالی که ارز از بانک مرکزی دریافت کرده است با سو استفاده از بروز نبودن ارزش کالاها در سامانه گمرک یا اظهار غلط ارزش کالا، در حالتی که کالای کمتری وارد کرده اقدام به خروج ارز دولتی (سامانه نیما/ مبادله) از کشور میکند.
به عنوان یک مثال ساده گزارشات ارائه شده توسط گمرک ایران نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد دلار ارز بری در صدر لیست واردات قرار داشته است که نسبت به سال 1399 از نظر ارزش 71درصد رشد داشته است. نکته جالبتوجه اینکه در بازار جهانی تلفن همراه بعد از یک بازه 6 ماهه قیمتها با افت قابل توجهی رو به رو شده اما بازرگانان از عدم بروز رسانی سامانه تی اس سی، سوء استفاده کرده با ارزش قبلی اقدام به اظهار کالا میکنند که این رویه منجر به اظهار گران تر و خروج ارز از کشور میشود.
برآورد اختلاف یک میلیارد دلاری در بازار موبایل
لازم به ذکر است، درهمین راستا چندی قبل مهدی عبقری دبیر اتحادیه واردکنندگان موبایل گفته بود که این اتحادیه نرخهای واقعی TSC را به دولت (وزارت صمت)اعلام کرده است.
بر این مبنا با توجه به نرخهای جدید حدود 25 درصد از نرخهای قبلی کاسته شده و نرخ نوسان سامانه TSC نیز به 5 درصد کاهش یافته است. براین اساس از 4 میلیارد دلار واردات موبایل در سال‌های اخیر 25 درصد، معادل یک میلیارد دلار، بیش برآورد بوده است.
وی تاکید کرده بود، با اعمال نرخهای جدید امکان واردات کالای بالای 600 دلار با همان میزان ارز که برای تلفن همراه مقرر شده فراهم خواهد شد.
انتهای پیام
