رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با نگاهی سلیقه‌ای، تفویض اختیار شورای معادن کشور به استان‌ها سلب شد که این مهم باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیگیری شود.
به گزارش نبض صنعت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: تفویض اختیارات به‌راحتی با رویکرد دولت امکان پذیر است اما از سلب برخی از تفویض اختیارات از استان ها، گلایه داریم؛ اگر بخواهیم کشور را خوب اداره کنیم باید تفویض اختیارات استانی را به صورت ویژه انجام دهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای معادن کشور را چندین سال در استان تجربه کردیم اما توقع نداشتیم که معاون غیرمتخصص معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کل تفویض اختیار استان ها را سلب کند.
وی همچنین با بیان اینکه درخواست تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشرفت اقتصادی کشور است که این موضوع پیشانی برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد اظهار داشت: باید تحولات ساختاری را در بخش برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت پایه ریزی و جمع بندی کنیم تا اتفاقات مثبتی رقم بزنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ما در ساختار قوانین است عنوان کرد: اساس موضوع تامین اجتماعی این است که مقام معظم رهبری در ۲ مرحله تاکید کردند دولت پای خود را از گلوی اقتصاد خارج کند، ایشان دیگر با چه ادبیاتی باید اهمیت این موضوع را اعلام بفرمایند؟
وی با اشاره به اخذ آمار دقیق بازار سرمایه، بورس و فرابورس و مالکیت بنگاه ها گفت: ۳۷ درصد مالکیت بنگاه های بازار سرمایه جمهوری اسلامی متعلق نهادهای عمومی، ۳۰ درصد دولت و حدود ۲۰ درصد بخش خصوصی است؛ دولت باید کاهش تصدی گری بدهد و حضور پیدا نکند.
تغییر مسیر حرکت صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: بزرگترین خطای دولت این است که ملک دیگران را اداره می کند و سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما در اختیار کامل دولت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: اداره دولت به ناترازی صندوق های بازنشستگی می انجامد و حتما وضعیت صندوق های بازنشستگی را در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف خواهیم کرد و مسیر حرکت آنها را در مجلس تغییر خواهیم داد.
پورابراهیمی افزود: در برخی موارد در حوزه اجرا مشکل داریم اما در حوزه سیاست ارزی به بخش خصوصی حق می دهم؛ تصمیم های سیاست ارزی از نظر ما منطبق با قانون نیست و در مغایرت صریح با قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی آیت الله رییسی است لذا پیشنهاد می کنیم موارد قانونی را اجرا کنیم و مواردی که قانونی نیست را آماده همکاری برای قانون گذاری هستیم.
انتهای پیام
