نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان های توسعه ای مجوز دادند تا در طرح های فناورانه سرمایه گذاری کنند.
به گزارش نبض صنعت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان با پیشنهاد اصلاحی علیرضا منادی موافقت کردند و ماده ۱۷ این طرح را اصلاح کردند.
متن کامل ماده ۱۷ که با رای نمایندگان اصلاح و سپس به تصویب رسید به شرح زیر است:
ماده۱۷- با هدف شکل گیری نشانه های ملی صادرات محور و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده یک این قانون؛
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالیاتی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تصحیح انتشار انواع صکوک در طرح های فناورانه و امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی، پروژه و طرح های جمع سپاری را فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامه های ارزی با اولویت نشانه های ملی صادرات محور اقدام نماید.
پ- دستگاه های متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظف هستند این کمک ها را با هدف توسعه بازار نشانه های ملی صادرات محور اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های موردنیاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم نمایند.
ث- سازمان های توسعه ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاری نماید.
ج- به منظور تشخیص ارزش و ارتقاء سهم دارایی های نامشهود شرکت ها در نظام مالی و اعتباری کشور؛ ۱- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون موظف است نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه تائید صلاحیت و فعالیت و نظارت بر شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود و دستورالعمل اجرایی ارزش گذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و استانداردهای حسابداری مربوطه و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند. گزارش کارشناسی شرکت ها می تواند برای دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی ملاک عمل قرار گیرد. ۲- شرکت ها و موسسات دانش بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان خود را براساس گزارش شرکت های فوق الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را ملاک عمل قرار دهد.
تبصره- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون آئین نامه اجرایی نحوه شمول ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان تعیین شده توسط شرکت های فوق الذکر در الگوهای رتبه بندی و اعتبارسنجی در بازار پول و سرمایه را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
انتهای پیام