به گزارش نبض صنعت، غلام حسین شافعی اظهار داشت: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بخش خصوصی غایب بوده، این در حالی است که در سال های گذشته برای تدوین لایحه بودجه حتی به صورت صوری نیز از بخش خصوصی دعوت به عمل می آمد.
به گفته وی، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر شرکت های خصوصی ۱۴۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما مالیات بر شرکت های دولتی در بودجه نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۷۰ درصد رشد داشته که این امر بیانگر این است که عمده مالیات بر دوش بخش خصوصی و مردم خواهد بود. در بندهایی از بودجه سیاست های حذف معافیت مالیاتی، به بخش خصوصی فشار می آورد.
شافعی افزود: دولت فقط ۲۰ درصد از درآمدهای منابع نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند و بقیه را استقراض خواهد کرد. منابع صندوق توسعه ملی باید صرف سرمایه گذاری شود که ۷۰ یا ۸۰ درصد این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام می شود.
در لایحه بودجه از ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور 2 هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است، بنابراین بیش از ۶۱ درصد بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درامد از محل فروش نفت و میعانات در نظر گرفته شده است و این موضوع تنها مربوط به سهم دولت می‌شود و بخش دیگری از درآمدها نیز مربوط به صندوق توسعه ملی و سهم وزارت نفت خواهد بود.
انتهای پیام
