معاون امور معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه در کشور یک درصد تقاضاهای اکتشاف به نتیجه می رسد، گفت: در کشور با سرعت تعداد پروانه های اکتشاف معادن درحال کاهش است.
به گزارش نبض صنعت، محتشمی پور با تاکید براینکه یک درصد فروش معادن برای خسارت های احتمالی فعالیت معدنی است، افزود: ممکن است فعالیت معدنی باعث ایجاد غبار یا مزاحمت‌هایی برای روستاییان شود که این یک درصد برای جبران خسارات است بنابراین خسارت و آسیب باید بررسی و احراز شود و عدد دریافت شده برای جبران خسارات هزینه شود و اینکه پول را از معادن جمع کنیم و برای سایر مباحث استان هزینه کنیم خلاف قانون است.
وی درباره افزایش اختیارات استان در حوزه معادن، افزود: استان در سطح اختیارات موجود باید برخی مباحث را سامان دهد. در صدور مجوز ها تفویض اختیار کامل داریم اما گواهی کشف در برخی از معادن بزرگ و مهم باید در تهران بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: امتیازهای مالی در تعیین صلاحیت به روز شده و نسبت به آخرین وضعیت جهش داشته است. ثبات در امتیازها باعث شده بود که برخی از معادن ما در دست افرادی باشد که اصلاً توان نداشتند.
محتشمی پور با تاکید بر اینکه تا کنون به ماشین آلات که افراد حقیقی داشتند امتیاز نمی‌دادیم، بیان کرد: این عدد ارزش گذاری روی ماشین آلات برای این است که از امتیاز مالی برخوردار شوند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دولت قرار نیست کارخانه فرآوری سنگ راه اندازی کند، اظهار کرد: ظرفیت خوبی در بخش سنگ وجود دارد که بخش خصوصی می تواند در بحث فرآوری ورود کند.
وی ادامه داد: چرا هرروز باید محدوده های زیست محیطی حفاظت شده افزایش یابد؟ این آسیب به مسیرهای توسعه کشور می‌زند به طوریکه با سرعت پروانه های اکتشاف معادن پایین می آید.
معاون امور معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه در کشور یک درصد تقاضاهای اکتشاف به نتیجه می رسد، تصریح کرد: حساسیت‌های منابع طبیعی وجود دارد که باید در بحث منابع طبیعی از ظرفیت های قانونی استفاده شود و نگاه بخشی صورت نگیرد.
انتهای پیام
