یك كارشناس ارشد خودرو وضعیت بازار خودرو را تابع شرایط فعلی جامعه دانست و گفت: امروز میزان نقدینگی كاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده تا وضعیت آینده مشخص شود.
به گزارش نبض صنعت، مجتبی نظری كارشناس ارشد خودرو در مورد سراشیبی قیمت در بازار خودرو گفت: سطح خودرو اقتصادی در كشور ما زیر ۱۰ هزار دلار است كه خودروهای محدودی در دنیا وجود دارد. اما چارچوب خودروی اقتصادی براساس تعداد تولید، تیراژ بالا و آپشنهای ویژه خودرو است.
وی ادامه داد: امروز قیمت بازار با قیمت كارخانه متفاوت است. روند زیاندهی سایپا و ایران خودرو ادامه دارد چرا كه طی سالهای طولانی كه خودروی اقتصادی تولید می‌كنند و قابلیت تولید و تیراژ بالا دارند، افزایش قیمتی نداشته‌اند بلكه افزایش قیمتها براساس بازار است و طی سالهای مختلف معمولا دلالان با ورود و خروج سرمایه‌های خود در این بازار موجب ایجاد رانت می‌شوند و از قیمت گذاری كه مانع تیراژ سایپا و ایران خودرو شود، دفاع می‌كنند.
این كارشناس ارشد خودرو وضعیت بازار خودرو را تابع شرایط فعلی جامعه دانست و ادامه داد: امروز میزان نقدینگی كاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده تا وضعیت آینده مشخص شود.
واردات خودرو نیز یك چارچوب هزینه‌ای دارد كه در قوانین كشور اتفاق می‌افتد. همچنین مجوز و تخصیص ارز دیگر چارچوبهای آنهاست. امسال تخصیص ارز به این حوزه كافی نبوده و اكثر خودروسازان دچار مشكل شده‌اند. بنابراین واردات منوط به تخصیص ارز است و در این بازه زمانی، واردات تاثیری روی كاهش قیمت نداشته است. خودروهای لوكس نیز كاهش قیمت داشته كه به دلیل انتقال نقدینگی به بازارها دیگر بوده است.
نظری تشریح كرد: همه دولتها صنعت خودرو را جیب مخفی می‌دانند كه باید مشكلات آنها را رفع كنند. عرضه خودروسازان در بازار موجب می‌شود تا بازار به تعادل برسد و سطح كاذب تقاضا از بین برود. دخالت در بازار موجب شده خودرو به مشتری نهایی نرسد. زمانی كه عواملی غیر از عرضه و تقاضا در بازار دخالت كند و بازار نتواند قوانین جاری عرضه و تقاضا را اجرا كند، خریدار واقعی یا فروشنده تنبیه می‌شود. در بازار خودرو به دلیل تصمیم گیریهای اشتباه و قیمت گذاری‌های ناصحیح، هم خودروساز و هم مشتری نهایی تنبیه شده است.
وی تاکید کرد: دولت باید از حوزه خودرو كنار برود تا قوانین عرضه و تقاضا اجرایی شود.
وی همچنین حقوق گمركی دریافتی از واردات را بخشی از درآمد دولت برشمرد و اظهار كرد: واردات نیاز به ارز دارد. تولیدكننده باید از فضای سیاسی خارج شود و به عرضه و تقاضا بپردازد. دولت نباید متصدی این حوزه باشد بلكه باید نقش نظارتگری داشته باشد.
به گفته نظری، تفاوت قیمت بازار و كارخانه بالاتر از ۳۰ درصد است و باید به گونه‌ای باشد كه بین تولیدكننده و خریدار تقسیم شود. اما قوانین جلوی این روند را گرفته است. احترام به قوانین عرضه و تقاضا، تعادل را به بازار برمی گرداند.
در ادامه مهندس حسن كریمی سنجعلی كارشناس صنعت خودرو یكی از عوامل این كاهش قیمت، ناترازی در عرضه و تقاضاست. همچنین افزایش قیمت خارج از قدرت خرید مردم و بلاتكلیفی بازار نیز از دیگر عوامل این كاهش قیمت است. سیاستهای آینده نزدیك در حوزه خودرو مشخص نیست و نگاه دولت آینده به این حوزه نیز حائز اهمیت است. امروز آن عده‌ای كه قدرت خرید دارند، ترجیح می‌دهند برای خرید خودرو صبوری كنند.
انتهای پیام
