ناترازی بانكها چالش اصلی حوزه مسكن است. در كنار این با قانون گریزی بانكها رو به رو هستیم چون ۲۰درصد تسهیلات باید در راستای مسكن باشد.علیرضا نثاری كه با برنامه رویداد همراه بود، با اشاره به قانون جهش تولید مسكن و سامانههایی كه برای ساماندهی در نظر گرفته شده، گفت: امروز با عدم اجرای قوانین رو به رو هستیم.
به گزارش نبض صنعت، علیرضا نثاری با اشاره به قانون جهش تولید مسكن و سامانههایی كه برای ساماندهی در نظر گرفته شده، گفت: امروز با عدم اجرای قوانین رو به رو هستیم.
وی با تاكید بر لزوم اجرای نظارت بر تحقق قوانین گفت: در این زمینه ضعف داریم و بنده این را میپذیرم.
متاسفانه گاه قوانین ذیل تغییرات دولتها تعریف میشود و دولت باید ملزم به اجرای قانون باشد ولی عملكرد سلیقهای، مسیر كار را به حاشیه برده است.
نثاری با بیان این كه وظیفه دستگاهها از جمله بانكها، حوزه مالیاتی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی و… در قانون مشخص شده، گفت: اجرای قانون باید در دستور مستقیم قرار گیرد ولی اگر انحرافاتی در اجرای قانون داشتیم، ابزار نظارتی در اختیار ماست ولی به درستی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
این نماینده مجلس تاكید كرد در دوره جدید در حوزه مسكن اقدامات جدی صورت گیرد و مسئولان را به صورت دورهای در مجلس دعوت و اجرای قانون را كنترل میكنیم.
وی گفت: در ۶ برنامه شاهد اختلاف میان آن چه نوشته شده و آن چه محقق گشته هستیم كه بخش اعظم این چالش به ناترازی بانكها باز میگردد.
نثاری معتقد است در حوزه ساخت مسكن نباید روی كمیت كار كنیم، از این رو باید به فكر ساماندهی این شرایط باشیم و خانههای خالی را نیز در شهر و استانهای مختلف در مدار سكونت مردم قرار دهیم.
جریمه۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بانك ها
همچنین فرشید ایلاتی، كارشناس سیاستگذاری مسكن درباره مشكلات پیش رو و طرحهایی كه از سوی دولتهای بعدی دنبال نمیشود، اظهار كرد: قوانین لازم و كافی برای برنامههای ملی مسكن داریم و قانون زیر ساخت حقوقی را در اختیار دولت قرار میدهد.
وی با اشاره به تغییر در دولتها گفت: مجلس بازوی نظارتی را به درستی در اختیار نمیگیرد تا قوانین تصویب شده، به درستی اجرا شود.
در این راستا ضعفهایی داریم و زیر ساختها و قوانین به صورت مستمر پیگیری نمیشود و از این رو تغییر دولتها نباید موجب به نتیجه نرسیدن قانون شود.
ایلاتی با اشاره به مشكلات بانكی در حوزه مسكن تاكید كرد دولت شهید رئیسی مقدمات خوبی را فراهم كرد ولی به مانع بزرگ نظام بانكی برخورد كرد و با عدم همكاری بانكها رو به رو شد.
وی با بیان این كه سهم ۲۰ درصد بخش مسكن باید محفوظ باشد، خاطرنشان كرد: بانكها به تكلیف خود عمل نكردند در حالی كه اگر تسهیلات را پرداخت نكنند، باید جریمه شوند و این رقم نزدیك ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.
ایلاتی در عین حال تاكید كرد برخی رویهها زمان بر است تا نیروهای انسانی توجیه شوند و حتی نوشتن بندها و آئین نامههای اجرایی تا یك سال به طول میانجامد.
وی خاطرنشان كرد: در كشور تولید مسكن اتفاق میافتد ولی توزیع عادلانه مسكن ایراد دارد چون مسكن ساخته شده، به عنوان ملك دوم و سوم برخی از افراد محسوب میشود.
از این رو شهرداری باید در خدمت راه سازی باشد و ادغام به درستی اتفاق افتد و از ظرفیت كریدوری باید برای توسعه شهرهای جدید استفاده كرد.
انتهای پیام
