وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی معدن در قانون برنامه هفتم تصریح کرد: پیشنهاد بخش خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گزارش نبض صنعت، عبدالناصر همتی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم پیشبینیشده است که معدن به رشد ۱۳ درصد برسد، اما با محدودیتهایی که در این حوزه وجود دارد این رشد امکانپذیر نیست.
وی گفت: معادن و حوزههای معدنی بهخاطر یک سری قوانین و آییننامهها منجمد شدهاند که در این باره قرار شده است تا بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام شود و در نهایت اصلاح آئیننامه آن به دولت ارسال شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستور کار قرار خواهیم داد و ظرف یک ماه قرار شد تا پیشنهادها برای طرح در دولت ارائه شود.
وی با اشاره به گلایه بخش خصوصی از افزایش قیمت ناریه (مواد منفجره) و نحوه تحویل آن به معدنکاران گفت: قرار شد تا کمیته مشترکی توسط وزارتخانههای اقتصاد، دفاع و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و ظرف یک ماه جمعبندی صورت بگیرد و نحوه قیمتگذاری و کیفیت ناریه بررسی شود.
همتی ادامه داد: فعالان اقتصادی از انحصار در زمینه ناریه گلهمند هستند که این موضوع بررسی و شفافسازی میشود؛ اگر نیاز به تغییر روش باشد انجام میشود وگرنه در شورای رقابت مطرح خواهیم کرد.
گفتنی است در این جلسه یکی از مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی موضوع افزایش ۷۰۰ درصدی مواد ناریه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بود که از سوی وزیر اقتصاد موردتوجه قرار گرفت.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤال دیگری بیان کرد: امروز بهصورت خودکار ۱۷ هزار مجوز کسبوکار از طریق پنجره واحد صادر شده است. در این مورد بررسیهای لازم انجام شده و مراحل آن طی شده است؛ بنابراین دستگاهها باید بدانند اگر در صدور مجوز کسبوکار تعلل کنند این مجوزها بهصورت اتوماتیک صادر میشود.
انتهای پیام
