دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: در حال حاضر شاهد کمبود نقدینگی هستیم و این موضوع از سال ۱۴۰۳ به بعد همواره چالش‌برانگیز بوده است. امسال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده و نمایندگان نیز تا این لحظه نتوانسته‌اند مشکلات را به طور کامل حل کنند.
به گزارش نبض صنعت، آرمان خالقی اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی که با مشکلاتی مانند کمبود انرژی روبرو هستیم، تلاش ما بر حفظ وضعیت موجود متمرکز شده است تا اوضاع حداقل از این بدتر نشود. تعطیلی‌های ناشی از کمبود انرژی، تأثیرات منفی بر تولیدات صنعتی داشته است. ما جلسات مختلفی با مسئولین و تولیدکنندگان برگزار می‌کنیم. به عنوان مثال، چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز صحبت کردیم و گزارشی برای کمیسیون مربوطه تهیه کردیم که در آن به مسائل مربوط به انرژی و تأثیر آن بر تولید پرداخته شده است.
خالقی تصریح کرد: به زودی جلسه‌ای برای بررسی ناترازی و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده صنعت فولاد برگزار خواهد شد. نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور خواهند داشت. هدف از برگزاری این جلسه بررسی تأثیر کاهش تولید و افزایش قیمت بر سطح تولید فولاد خواهد بود، البته ما از ابتدای سال گذشته به موضوع انرژی پرداخته‌ایم و این مسئله‌ی جدیدی نیست.
خالقی گفت: هشدارهای مکرر مربوط به قطعی گاز برای ما مشکل‌ساز شده است. البته این قطعی‌ها فقط مختص امسال نیست و سال گذشته، دو سال قبل و حتی تا ده سال پیش نیز با مشکل قطعی گاز در زمان سرمای شدید مواجه بوده‌ایم.
بی‌توجهی به بهبود محیط کسب و کار
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به قانون بهبود محیط کسب و کار ابراز داشت: در قانون بهبود محیط کسب و کار، ماده‌ای وجود دارد (ماده ۲۴)، که جریمه‌ای برای دستگاه‌های خدماتی پیش‌بینی کرده است. بنده هم در جلسات مربوط به تدوین این قانون حضور داشتم و همراه با تیمی متشکل از چند نفر از همکاران خبره، هسته این قانون را نوشتیم. در واقع پیشنهاد چنین قانونی از سوی خانه صنعت مطرح شد.
او ادامه داد: به دلیل افت فشار گاز، گاز شبکه‌های صنعتی در این مناطق تا یک هفته قطع می‌شد. این یک مشکل قدیمی بود و به همین دلیل ماده‌ای در “قانون بهبود محیط کسب و کار” برای جبران خسارت از شرکت‌های خدماتی پیش‌بینی شد. در شرایط فعلی، هیچ‌کس نمی‌پذیرد که قطع گاز بدون اطلاع قبلی انجام شود. اگر قطع گاز بدون اطلاع قبلی اتفاق بیافتد، شرکت‌ها می‌توانند شکایت کنند و خسارت دریافت کنند. همچنین برای قطع برق نیز باید اطلاع قبلی صورت بگیرد و این کار با اجازه‌ی استان مربوطه رخ دهد. با این حال، گاهی اوقات این موارد رعایت نمی‌شود و به قانون مذکور به اعتنایی می‌شود.
او گفت: در حال حاضر، برنامه‌هایی برای قطعی گاز و برق مدون و اعلام می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است اعلام شود که هفته‌ای دو روز گاز را برق کنند و سه روز دیگر برقِ صنایع؛ ضمن چنین روند ناخوشایندی، ما حق قانونی جهت مطالبه خسارت برای شرکت‌های خدماتی ایجاد کرده‌ایم. اگر قطعی گاز یا برق منجر به خرابی دستگاه‌ها، ضایعات مواد اولیه، کاهش فروش، و از دست رفتن فرصت‌های تجاری شود، می‌توانیم خسارت طلب کنیم. با این حال، قوه قضاییه ضمن همکاری بیشتر، باید با سرعت به ترک فعل و تخلفات رسیدگی کند. متاسفانه آنگونه که باید به این مهم توجه نمی‌شود.
چه کسی پاسخگو است؟
خالقی تصریح کرد: برای مطالبه خسارت، باید کارشناس دادگستری تعیین‌شده توسط قاضی، میزان خسارت را بررسی و تعیین کند. ممکن است شرکت‌ها خسارت را کمتر از واقعیت اعلام کنند، اما باید به نتیجه‌گیری مناسب رسید.
در حال حاضر، در مورد تغییر تعرفه‌ها و تاثیرات آن بر ترانزیت کالاها، بحث‌هایی وجود دارد. با توجه به افزایش تجهیزات، رضایت کمتری در این زمینه به چشم می‌خورد. ما محدودیت‌هایی در واردات کالاها داریم؛ در عین حال باید به قدرت خرید مردم و کارگران نیز توجه کنیم. این مشکلات بخشی از ناترازی اقتصادی کشورمان تلقی می‌شود.
او افزود: ما شاهد کمبود نقدینگی هستیم و این موضوع از سال ۱۴۰۳ به بعد همواره چالش‌برانگیز بوده است. امسال وضعیت اقتصادی بدتر شده و نمایندگان نیز تا این لحظه نتوانسته‌اند مشکلات را به طور کامل حل کنند.
نقش بانک‌ها در تخریب اقتصاد
او ادامه داد: به عنوان یک تولیدکننده، با کمبود تولید و عدم توانایی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران مواجه هستیم و سوال اصلی این است که دولت چه راهکاری می‌تواند ارائه دهد تا ما بتوانیم در پایان سال حقوق، عیدی و سنوات کارگران را پرداخت کنیم؟
این عضو خانه صنعت تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا در پایان سال بتوانیم با چالش‌های صنفی و مشکلات حقوق و مزایا مواجه شویم. این موضوع نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
خالقی افزود: خسارت‌های ناشی از ناترازی و بحث‌های اصلی مربوط به این موضوع، همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، سیاست‌های جبرانی دولت برای این خسارت‌ها مشخص نیست. نمی‌توان به این شکل عمل کرد که کارخانه‌ها حین ضرر و زیان در دوره‌‌های قطعی برق و گاز، اقساط خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ولی بانک‌ها هیچگونه تأثیری از این وضعیت نگیرند. همه باید در این خسارت‌ها سهم خود را بپردازند.
او در خاتمه گفت: براساس آخرین مصوبه سیاست پولی بانک مرکزی که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، سهم بخش تولید از منابع بانکی ۳۷ درصد است اما در حال حاضر تنها ۲۸ درصد پرداخت می‌شود و این کاهش پرداخت، اثرات منفی بزرگی بر بخش تولید دارد.
انتهای پیام
