رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگرچه متاثر شدن صنعت، کشاورزی و حتی بخش خانگی از معضل ناترازی انرژی ناگزیر است اما باید عدالت در توزیع برق رعایت شود.
به گزارش نبض صنعت، موسی احمدی با اشاره به اهمیت تشکیل قرارگاه رفع ناترازی انرژی با همکاری مدیران و مسئولان حوزه انرژی و نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، گفت: بررسی مشکلات و موانع و راهکارهای برونرفت از ناترازی انرژی و دریافت امار و ارقام دقیق از وضعیت این ناترازی، ضرورتی است که اهمیت تشکیل قرارگاه ناترازی انرژی را دو چندان میکند.
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهرهگیری از اسناد بالادستی و نظارت بر اجرای قوانینی مانند «قانون مانعزدایی از توسعه برق» و دیگر قوانین مرتبط و بازدید میدانی از پالایشگاهها و نیروگاهها ازجمله اقداماتی است که این قرارگاه در راس کار خود قرار خواهد داد و هماهنگیهای لازم را میان دستگاههای مرتبط با انرژی را ایجاد میکند البته این نظارت و همکاری، به معنای ایجاد تداخل در کارها نیست.
وی با اشاره به چالشهای میان وزارتخانههای نفت و نیرو در زمینه تامین سوخت (گاز و گازوئیل) مورد نیاز نیروگاهها، افزود: اینکه وزارت نفت میگوید؛ سوخت مورد نیاز نیروگاهها را حتی بیشتر از سال گذشته تامین کرده، ادعای درستی است اما این اختلافنظر ناشی از عدم برقراری تعادل یا تقسیم سوخت میان نیروگاههای دولتی و خصوصی (خودتامین) است چراکه میزان سوخت مورد اختلاف این دو وزارتخانه به نیروگاههای خودتامین داده میشود، در حالی که برق تولیدی این نیروگاهها نیز به شبکه تزریق میشود بنابراین این دو وزارتخانه باید مشکل را حل کنند و وزارت نیرو تامین سوخت نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی را بهصورت توامان مدنظر قرار دهد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اگرچه متاثر شدن صنعت، کشاورزی و حتی بخش خانگی از معضل ناترازی انرژی ناگزیر است اما باید عدالت در توزیع برق رعایت شود، البته اولویت دولت تامین انرژی مشترکان خانگی است اما توزیع انرژی میان صنایع و چاههای برق کشاورزی در استانها و شهرهای مختلف باید عادلانه و مدیریت شده باشد البته کمیسیون انرژی بر این مهم نیز نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام
