سید شجاع‌الدین امامی رئوف گفت: از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ یک جهش بزرگ و افزایش ۳ برابری هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزی در واردات پارچه بوجود آمده است. اگر این حجم از واردات پارچه انجام نمی‌شد، واحد‌های داخلی نه تنها توان تامین نیازهای داخلی را داشتند بلکه می‌توانستیم امروز صادرکننده باشیم.
به گزارش نبض صنعت، سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه بازار مصرف صنعت نساجی حدود ۱۵ میلیارد دلار است، گفت: در سال گذشته حدود ۲.۱ میلیارد دلار واردات در حوزه نساجی داشتیم که شامل مواد اولیه مورد نیاز مانند پنبه، چیپس پلی استر، نخ‌ها و پارچه بوده و صادرات این صنعت نیز حدود ۵۵۰ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: بخشی از آمار وجود ندارد که مربوط به آمار قاچاق پوشاک است. درواقع به لحاظ اینکه واردات پوشاک ممنوع است، حجم زیادی از پوشاکی که تحت عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود، در آمار ارزی واردات ما دیده نمی‌شود. برآورد‌های مختلفی از این رقم قاچاق پوشاک وجود دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این رقم را حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخمین می‌زند اما تخمین همکاران ما در تشکل‌های پوشاکی تقریبا دو برابر این رقم و حدود ۲ الی ۳ میلیارد دلار است.
امامی رئوف درخصوص میزان مصرف محصولات صنعت نساجی، گفت: تخمین‌های ما نشان می‌دهد مصرف محصولات نساجی و پوشاک کشور نسبت به آمار‌هایی که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ارائه شده، بیشتر است اما در هرحال میزان مصرف اعلام شده از سمت وزارت صمت حدود ۶۴۰ هزار تن پارچه است که از این میزان حدود ۸۰ درصد آن ساخت داخل و مابقی از واردات تامین می‌شود.
وی توضیح داد: اصولا مجموع تولید داخل و واردات، میزان مصرف کشور را نشان می‌دهد، اما یک ایراد به این آمار وارد است؛ اگر واردات بیش از اندازه باشد، به این معنی نیست که مصرف جامعه هم به اندازه واردات افزایش پیدا کرده، بلکه به این معنی است که واردات مزاحمتی را برای تولید داخل ایجاد کرده و باعث شده تولید داخل با ظرفیت مناسب انجام نشود. این مشکل در حلقه‌های دیگر زنجیره نیز وجود دارد.
بازار ۱۰ میلیارد دلاری پوشاک در ایران
وی افزود: مثلا در پوشاک بازار ۱۰ میلیارد دلاری داریم و هرچقد قاچاق کمتر باشد، ظرفیت تولید داخل افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی فضا برای تولید داخل بیشتر می‌شود. درواقع اگر این حجم از واردات پارچه انجام نمی‌شد، واحد‌های داخلی ما می‌توانستند بازار بهتر و تولید بیشتری داشته باشند.
امامی رئوف درمورد آمار واردات پارچه گفت: اتفاقی که در چند سال اخیر بخصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد رخ داد این بود که از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ یک جهش بزرگ و افزایش ۳ برابری هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزی در واردات پارچه بوجود آمد.
وی اضافه کرد: موضوعی که وجود دارد این است که در سال ۱۴۰۰ مسئله چند نرخی بودن ارز هم پررنگ شد، یعنی یک ارز نیما و یک ارز آزاد داشتیم که اختلاف بین این دو نیز زیاد بود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: برخی معتقدند که این افزایش در واردات صرفا بخاطر این بوده که از حجم پارچه قاچاق کم شده و وارد آمار رسمی شده و برخی دیگر بر این باورند که افزایش نرخ ارز جذابیتی برای واردات پارچه ایجاد کرده و باعث واردات شده است؛ یعنی لزوما همه ارزی که دریافت شده، منجر به واردات این حجم پارچه نشده است.
وی گفت: برآورد ما این است که اختلاف واردات در این حجم به دلیل کاهش قاچاق و افزایش واردات رسمی نیست و این اختلاف می‌تواند ناشی از جذابیت نرخ ارز باشد. درواقع این حجم از تخصیص ارز برای واردات پارچه لزومی نداشته است.
امامی رئوف تشریح کرد: در خیلی از بازارچه‌های مرزی، محصولاتی مانند شکلات، محصولات غذایی، قهوه و… بیشتر وارد می‌شود، چون این اقلام در همان استان مصرف می‌شود اما محصولی مانند نخ وقتی از بازارچه مرزی وارد می‌شود باید آنجا یک کارخانه بافندگی باشد که نخ را تبدیل به پارچه کند. هنگامی که ما این موضوع را بررسی کردیم دیدیم که این اتفاق نمی‌افتد. یعنی استان‌های همجوارِ بازارچه‌های مرزی، کارخانه بافندگی ندارد، در نتیجه آن نخ وارد می‌شود و از طرق مختلف به استان‌های دیگر می‌رسد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه گفت: حالا قانون در اینجا می‌گوید که اگر این نخ از یک بازارچه مرزی وارد شد، در آن استان مصرف نشد و به استان‌های دیگر فرستاده شد، باید به گمرک برگردد و پس از اینکه تعرفه را پرداخت کرد، سپس اجازه انتقال به سایر استان‌ها را دارد اما اتفاقی که درحال حاضر می‌افتد این نیست؛ یعنی محصول از طریق بازارچه وارد می‌شود و بعد به استان‌های دیگر می‌رود.
زخم مناطق آزاد به صنعت نساجی کشور
وی با بیان اینکه فلسفه تاسیس مناطق آزاد این بود که سکو‌های صادرات کشور باشند، عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر مناطق آزاد عملا در راستای واردات عمل کردند؛ به خصوص در صنعت نساجی. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۱۳۴ هزار تن واردات پارچه‌ای که انجام شد، ۱۱۰ هزار تن، یعنی بیش از ۸۰ درصد آن به ارزش ۵۸۸ میلیون دلار از طریق مناطق آزاد وارد شده است که درواقع بخش اعظمی از واردات ما از مناطق آزاد اقتصادی و ویژه اقتصادی انجام می‌شود.
امامی رئوف در ادامه گفت: پرونده‌های زیادی در رابطه با واردات ماشین‌آلات نساجی در اینجا به ما ارجاع می‌شود که در مهرماه ۱۴۰۲ از محل ارز حاصل از صادرات خود، ثبت سفارش انجام دادند اما تازه در دی ماه ۱۴۰۳ ارز را دریافت کردند؛ یعنی پرداخت ارز یک بازه زمانی و پروسه طولانی در پی داشت.
وی افزود: این تاخیر به این دلیل است که وزارت صمت دستورالعمل ثبت سفارش دارد که برای ماشین آلات بسیار دشوارتر از بقیه موارد است. حتی برای پنبه که ماده اولیه خام پایه ماست که بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود، باید تقریبا سه ماه در نوبت تخصیص ارز برای این ماده باشیم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بیان کرد: درصورتی که این تخصیص ارز در انتهای زنجیره که به پارچه رسیده و از مناطق آزاد انجام می‌شود بسیار روان‌تر است و خیلی سریعتر ثبت سفارش‌ها انجام می‌شود و این تسهیل در واردات باعث شده که ابتدای زنجیره ما با مشکل مواجه شود. این مشکل را در دولت قبل بار‌ها به وزارت صمت اعلام کردیم؛ نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم که وزارت صمت باید محدودیت‌هایی را برای واردات پارچه اعمال کند، زیرا این حجم از واردات با این روند منطقی به نظر نمی‌رسد و در جهت حمایت نیست.
وی درخصوص محدودیت در تخصیص ارز برای واردات پارچه مطرح کرد: از وزارت صمت درخواست داشتیم که محدودیتی روی واردات پارچه اعمال شود و این صرفه جویی به حلقه‌های دیگر زنجیره منتقل شود که وزارت صمت این پیشنهاد را بررسی کرد و به رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار از محل محدودسازی ثبت سفارش پارچه رسید. اگر این کار به نتیجه برسد، از سرمایه گذاری‌های جدید نیز حمایت می‌شود.
امامی رئوف گفت: با مقایسه واردات پارچه ۱۰ ماهه امسال و سال گذشته به این نتیجه می‌توان رسید که در این مدت نه تنها محدودیتی اعمال نشده بلکه مقداری تسهیل‌گری شده و پارچه بیشتری نیز وارد شده است. علاوه بر آن، ثبت سفارش‌های بسیاری نیز تا پایان سال وجود دارد که احتمالا وقتی به پایان سال می‌رسیم، مجموع واردات پارچه ما در مقایسه با سال گذشته بسیار افزایش پیدا کند.
وی افزود:، اما در حلقه‌های ابتدای زنجیره که مواد اولیه مورد نیاز برای پارچه است، واردات کاهشی بوده است. به عنوان مثال مجموع الیافی که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ وارد می‌شد ۲۳۵ هزار تن بوده است؛ این میزان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ به ۱۸۸ هزار تن کاهش یافته است؛ درواقع بجای اینکه مواد اولیه بیشتری تامین کنیم که در طول زنجیره، ارزش افزوده از آن بگیریم و به محصول تبدیل کنیم به سمت وارد کردن خود محصول رفته‌ایم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درخصوص یارانه‌ای که به واردکنندگان پارچه تعلق می‌گیرد اظهار کرد: ما باید در یک زمین و رقابت عادلانه حرکت کنیم. درحال حاضر برای واردات پارچه، نرخ ارز نیما به واردکننده تخصیص پیدا می‌کند. زمانی که نیما ۴۵ هزار تومان بود، ارز در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان بوده؛ یعنی حدودا ۲۵ درصد نرخ واقعی ارز به عنوان یارانه به واردکننده پرداخت شده است. طبیعتا تولیدکننده داخل کشور نیز می‌خواهد این پارچه را تولید کند و با این یارانه‌ای که به واردکننده داده می‌شود، رقابت کند.
وی اضافه کرد: این موضوع جالب توجه است که بخشی از پارچه‌هایی که وارد کشور می‌شود، پارچه‌هایی است که از انبار‌های تولیدکنندگان دیگر جمع شده یا از رده خارج شده است؛ بنابراین قیمت هم ممکن است قیمت واقعی پارچه نباشد.
امامی رئوف مطرح کرد: بعضا این موضوع پیش آمده که کسی پارچه‌ای را وارد کرده و گمرک از ما استعلام قیمت خواسته است. هنگامی که ما از تولیدکننده قیمت پارچه را پرسیدیم، اعلام کردند که ما نمی‌توانیم پارچه‌ای به این بی‌کیفیتی تولید کنیم؛ چون این پارچه برای مصرف خاصی تولید شده و فروش رفته است سپس مانده پارچه در انبار، وارد شده و طبیعتا قیمت آن بسیار کمتر از قیمت واقعی پارچه است. تولیدکننده داخلی نیز تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند با این نوع پارچه رقابت کند.
وی درمورد تعرفه واردات گفت: اگر کالایی بخواهد وارد کشور شود و این قصد وجود داشته باشد که از تولیدکننده داخلی حمایت شود، باید تعرفه‌ای برای واردات گذاشته شود که قیمت این دو کالا تقریبا برابر شود. این موضوع در کشور‌های مختلف بسیار خوب عمل می‌کند، اما در کشور ما، تنظیم تعرفه‌ها به خوبی اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: دلیلش این است که ما در اجرا منافذ مختلفی داریم که به این قضیه ضربه می‌زند. به عنوان مثال ما برای واردات پارچه ارز تخصیص می‌دهیم و این ارز کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است که درواقع یارانه محسوب می‌شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بیان کرد: از طرف دیگر، برای پرداخت عوارض واردکننده کالا، محاسبه به این شکل است که به عنوان نمونه اگر ۵ دلار ارزش واردات باشد، ۲۰ درصد آن یعنی یک دلار را باید گمرکی بدهد؛ در اینجا قیمت دلار بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار می‌گیرد درصورتی که دلاری که واردکننده دریافت کرده ۴۵ هزار تومانی بوده و دلار در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان بوده است!
وی تاکید کرد: اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی، چندین برابر تعرفه اثرگذار است. هرچقدر هم تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، این مشکل حل نمی‌شود. باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم؛ با اینکار بخش زیادی از مشکلات ما برطرف می‌شود. شفاف‌سازی در آمار‌ها و انتشار اطلاعات نیز در این مشکل بسیار کمک‌کننده است.
امامی رئوف افزود: وقتی واردات پارچه از مناطق آزاد به سادگی انجام می‌شود، به خودی خود باعث افزایش حجم واردات می‌شود. درصورتی که برای سایر حلقه‌ها مانند ماشین‌آلات، تخصیص ارز به سادگی اتفاق نمی‌افتد.
وی درمورد تولید پارچه در داخل کشور گفت: روند تولید پارچه طبق آمار وزارت صمت در سال ۱۴۰۲، ۵۲۰ هزار تن بوده درحالی که ظرفیت تولید نیز درحدود ۵۵۰ هزار تن اعلام شده است؛ با این اوصاف نیز برآورد‌ها بر این است که این حجم از واردات، بیش از نیاز جاری کشور است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پایان مطرح کرد: درخواست بخش خصوصی از حاکمیت این است که نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت پررنگ‌تر دیده شود. همچنین یکی از دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات در حوزه‌های مختلفی از جمله تخصیص ارز است. چرا که توسعه کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی و تسهیل در حضور و مشارکت بخش خصوصی است.
انتهای پیام
