افزایش واردات پارچه در سال‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنعت نساجی محسوب می‌شود. این اتفاق تبعاتی از جمله کاهش تولید داخلی، بیکار شدن کارگران حوزه نساجی، خروج ارز از کشور و آسیب به واحد‌های تولید را در پی دارد؛ در نتیجه به طور جدی نیازمند تنظیم قوانین برای واردات است.
به گزارش نبض صنعت، به گفته شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، صنعت نساجی کشور با تولید حدود ۸۰ درصد نیاز داخلی پارچه، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود.
با توجه به قابلیت صنعت نساجی، واضح است که بکارگیری این ظرفیت، در اقتصاد کشور موثر خواهد بود. یعنی با توجه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر تامین نیاز بازار‌های کشور، ایران در گام بعد می‌تواند با صادرات محصولات خود در عرصه بازار‌های خارجی نیز حضور پررنگی داشته باشد.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت که صنعت نساجی در سال‌های اخیر رو به گسترش و توسعه باشد، واردات بی رویه و چشمگیر پارچه در این مدت، به چالشی بزرگ در این صنعت تبدیل شده است. وارداتی که با ادامه این روند به مانعی بزرگ در مقابل چرخ‌های تولید بدل خواهد شد. نگاهی به آمار‌های چند سال اخیر، خبر از افزایش واردات ۱۰۰ درصدی پارچه تنها در مدت زمان یک سال دارد. میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی در سال ۱۳۹۹، ۳۳۴ میلیون دلار بود که این رقم با رشد ۱۰۰ درصدی، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
بنابر آمار وزارت صمت، سالانه حدود ۶۴۰ هزارتن پارچه در کشور به مصرف می‌رسد که حدود ۸۰ درصد آن تولید داخلی است. یعنی ۵۱۲ هزارتن از کل مصرف سالانه توسط واحد‌های داخلی تولید می‌شود؛ بنابراین برای تامین کامل نیاز داخلی حدود ۱۳۰ هزارتن پارچه نیاز داریم. این در صورتی است که بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش ۱۸ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.
اگر میزان واردات با همین رویه ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال نیز همین مقدار بارچه وارد کشور شود بیش از ۱۷۰ هزارتن بارچه وارد خواهد شد. این در صورتی است که برای تامین نیاز داخلی واردات تنها ۱۲۸ هزارتن بارچه کافی است. یعنی نه تنها میزان واردات کاهش بیدا نکرده است بلکه افزایشی نیز بوده و تبعاتی را برای واحد‌های تولیدی در بی داشته است.
در رابطه با افزایش میزان واردات پارچه دو علت عنوان می‌شود. نخست اینکه میزان واردات پارچه از طریق قاچاق، به آمار‌های رسمی اضافه شده که در نهایت به افزایش آمار واردات منجر شده است. علت دوم نیز به تخصیص ارز نیمایی و تهسیل روند واردات این کالا اشاره می‌کند. البته که بیشتر کارشناسان و تولیدکنندگان این حوزه، موضوع دوم را علت اصلی افزایش واردات پارچه عنوان می‌کنند.
البته نگاهی کوتاه به آمار ارز تخصیص یافته برای واردات این کالا در سال‌های اخیر نیز مهر تاییدی است بر این موضوع که تخصیص ارز نیمایی برای واردات و تسهیل این روند، علت اصلی افزایش واردات پارچه به بازار‌های داخلی کشور است.
اگر فرض کنیم که تمام ارز تخصیص یافته برای واردات، صرف همین کار شده باشد، در سال ۱۴۰۰ که میزان ارز تخصیص یافته برای واردات ۱۳۷ هزارتن پارچه، ۷۵۰ میلیون دلار بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز با کاهش ارز تخصیص یافته برای این کار، میزان واردات نیز کاهشی بوده است. به این صورت که با ۶۸۵ میلیون دلار، ۱۳۳ هزارتن پارچه نیز وارد کشور شده است. در ادامه در سال ۱۴۰۲، مجددا افزایش ارز تخصیص یافته برای این کار، میزان واردات را نیز افزایش داده است. در این سال با ۸۳۶ میلیون دلار، ۱۶۵ هزارتن پارچه وارد کشور شده است. بررسی این روند به وضوح نشان دهنده ارتباط مستقیم بین واردات پارچه و تخصیص ارز برای این کار، است. در نتیجه تغییرات ارز تخصیص یافته برای واردات پارچه، روی میزان واردات موثر است و با کاهش این عدد، می‌توان از واردات بی‌رویه به راحتی جلوگیری کرد. اما همچنان واردات بی‌مهابا در حال انجام است و شرایط تولیدکنندگان داخلی به راحتی نادیده گرفته می‌شود. به طوری که در ۶ ماه ابتدای سال جاری نیز ۸۳ هزارتن پارچه به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار وارد شده است.
حالا سوال اصلی این است که با وجود واضح بودن و قابل انجام بودن راهکار این مشکل، چرا برای حل آن اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چرا همچنان واردات کالایی که تولید مشابه آن در داخل کشور صورت می‌گیرد ادامه دارد؟ آیا مسئولان مرتبط در جریان پیامد و تبعات این اتفاق نیستند؟
انتهای پیام
