نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها به تامین بودجه مورد نیاز برای بهبود زیرساخت‌ها کمک بسیاری می‌کند.
به گزارش نبض صنعت، الهام آزاد روز دوشنبه با اشاره به ۲ موضوع حقوق دولتی و یک درصد فروش معادن افزود: در سال‌های گذشته این منابع مالی به خزانه دولت واریز می‌شد و به استان‌ها تعلق نمی‌گرفت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مصوب شد که حقوق دولتی به خود استان‌ها تخصیص یابد.
وی با تاکید بر اینکه این کار در توسعه زیرساخت‌های هر استان مؤثر است، اظهار کرد: فعالیت معادن در بروز آسیب‌های محیط زیستی و زیرساختی مانند جاده‌ها تاثیرگذار است بنابراین باید سهمی از این منابع به خود استان ها تعلق گیرد تا برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها استفاده شود.
آزاد تصریح کرد: منابع حاصل از قانون یک درصد فروش معادن نیز باید به استان‌ها اختصاص یابد اما هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند؛ همچنین دولت مکلف است تا سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
انتهای پیام
