نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید به توجهی که در برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی شده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بخش‌های خصوصی می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و این موضوع اکنون با توجه به شرایط اقتصادی جزو اولویت‌های اول دولت نیز قرار دارد.
به گزارش نبض صنعت، چندی پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اینکه نیاز کشور تولید ۲۵ هزار مگاوات برق است ولی میزان ناترازی (تولید و مصرف) ۲۰ هزار مگاوات است، گفته بود که وزارت نیرو با ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت چهاردهم شده است.
محمد بهرامی، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره خبر بدهی‌های انباشته وزارت نیرو پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم بیان کرد: به صورت معمول براساس عملکردی که از بخش‌های دولتی دیده‌ایم، این بخش کارایی و کارآمدی لازم را ندارند، به همین دلیل انباشتی از بدهی‌ها در بخش‌های مختلف آن وجود دارد. ضمن اینکه دولت هم در حال حاضر از لحاظ مالی شرایط لازم را ندارد که بتواند فکری به حال این شرایط کند.
این نماینده مجلس در مقابل مشکلات گسترده بخش دولتی به چالاکی و کارایی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی معمولا در بحث بالا بردن کیفیت و راندمان کار موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.
بهرامی با تاکید به توجهی که در برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی شده است، افزود: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بخش خصوصی می‌تواند به سرمایه‌گذاری بپردازد و این موضوع اکنون با توجه به شرایط اقتصادی جزو اولویت‌های اول دولت نیز قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به درخواست‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، عنوان کرد: خبرهایی وجود دارد که براساس آن برخی کشورها و سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند.
او با اشاره به درخواست‌هایی که برای تسهیل امور در جهت سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، بیان کرد: قطعاً درخواست تسهیل امور را داریم و این مسائل باید هرچه سریع‌تر حل شود. به هر حال باید به این موضوع توجه کرد که امسال شرایط سختی خواهیم داشت. الان اردیبهشت است و هنوز تیر و مرداد نرسیده که در پیک گرما قرار بگیریم اما شرایط به این شکل شده است.
بهرامی با بیان اینکه وزارت نیرو ۱۴ پروژه برای رفع ناترازی‌ها تعریف کرده است، افزود: درخواست داریم که همه از جمله دولت به بخش خصوصی کمک کنند تا سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌ها در جهت رفع مشکلات آغاز شود.
او در ادامه تاکید کرد که در سال‌های گذشته با وجود هزینه‌های بسیار فرصت‌های زیادی را در جهت توسعه اقتصادی و تامین زیرساخت‌ها از دست داده‌ایم و این موجب بروز مشکلاتی زیادی در جامعه شده است. این جزو اختیارات دولت است و شرایط باید برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود تا در زمینه سرمایه‌گذاری موفقیت حاصل شود.
انتهای پیام
