این روزها در حالی شاهد سیاست یک بام و دو هوای مسئولان در قضیه واردات خودرو بعد از یک سال و نیم بحث و بررسی مجلس هستیم که وعده وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو عملی نشده و به این ترتیب در صورت عملی نشدن واردات، شاهد اوج گیری دوباره قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، جدیدترین اتفاقی که این روزها مشتریان بازار خودرو و اکثر مردم را با سردرگمی مواجه کرده، ابهام در واردات خودرو است. موضوعی که ماه ها وقت مجلس را به خود اختصاص داد و بازار خودرو را منتظر نگه داشت اما در نهایت مشخص نیست که بالاخره اجرایی می شود یا خیر؟
واردات خودرو از سال 97 ممنوع شده و پس از این اتفاق، شاهد افت کیفیت خودروهای داخلی و متناسب نبودن قیمتها با خودروهای تولیدی بودیم به طوری که این مسئله باعث انتقاد رهبری نیز شد و دستوراتی را از سوی رئیس جمهور برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو به همراه داشت.
در این شرایط و در پی نارضایتی مردم قرار بود با هدف تنظیم بازار، ممنوعیت واردات لغو شود و این مسئله در قالب طرح ساماندهی خودرو توسط نمایندگان مجلس پیگیری شد و در نهایت مجلس با واردات خودرو موافقت کرد.
این موضوع در بودجه 1401 نیز گنجانده شد که البته رفت و آمدهایی را بین نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و ایرادات مختلفی از سوی شورای نگهبان و مجمع به طرح وارد شد اما سرانجام 25 اسفندماه نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای خود به جهت تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را اصلاح کردند.
بر این اساس، مقرر شد ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین شود و در عین حال، قیمت خودرو وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵۰۰۰ یورو، حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی سی تعیین شد.
هرچند در این مصوبه مجلس، واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی) دیده شد اما همان موقع محمدباقر قالیباف رییس مجلس در خلال بررسی این موضوع گفت: موضوع خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در نوبت قبلی هم در قانونگذاری بر این موضوع اصرار کرده ایم و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، ولی چون اکنون بررسی این موضوع در قانون بودجه مطرح است کمیسیون بر این مهم تاکید کرده است.
بعد از این قضیه آنچه طی روزهای اخیر دوباره باعث ایجاد ابهام در قضیه واردات خودرو شد و سوالات مختلفی را در ذهن مردم ایجاد کرد موضوع حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ بود.
این بند از قانون بودجه در حالی حذف شد که مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند اما در نهایت پیگیری‌ها نشان داد که این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است.
این موضوع در حال حاضر دستخوش تایید و تکذیب مسئولان و فعالان بازار خودرو شده و در این بین بازار خودرو، قیمت ها و مردمی که چشم انتظار ساماندهی بازارند، نظاره گر این کشمکش ها هستند.
مجوز واردات خودرو پابرجاست
در این شرایط، سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبر داده و می گوید: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممنوعیت از واردات خودرو نیست و براساس بند «ک» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.
وی ادامه می دهد: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در 1.5 سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه 1401 است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند «ک» تبصره 7 برای واردات خودروی سواری تعداد 70 هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
این صحبت موسوی می توان هر برداشتی کرد، از جمله اینکه واردات خودرو صرفا به خودروهای سنگین مورد استفاده در معادن محدود شود و اصولا قضیه واردات خودروی سواری با ابهام بزرگی روبرو است.
جریان اقتدارگرای انحصار طلب همیشه از واردات خودرو جلوگیری می کند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با نبض صنعت با انتقاد از تغییر اعمال شده در بند قانونی واردات خودرو، گفت: جریانی که می تواند بودجه مصوب و تعیین شده را تغییر دهد و تعداد خودروها و منابع درآمدی دولت را حذف کند، هر زمان اراده کند می تواند جلوی واردات توسط دولت را هم بگیرد.
وی تصریح کرد: جریان اقتدارگرای انحصار طلب به عناوین مختلف همیشه از واردات خودرو جلوگیری کرده و می کند. یک روز به نام حمایت از تولید، یک روز به بهانه اشتغال و یک روز با هدف جلوگیری از خروج ارز. اما فقط یک سئوال مطرح است و آن اینکه نقش مجلس به عنوان مرجع قانونگذار و در رأس امور کجاست و اصولا چرا باید چنین وقایعی اتفاق بیفتد؟
دادفر با اشاره به واردات 4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در سال گذشته به کشور، گفت: کالایی که نه سرمایه ای است و نه ماندگار، به راحتی وارد کشور می شود و کسی صدایش در نمی آید، اما وقتی بحث خودرو مطرح می شود، اتفاقات جالبی رقم می خورد.
وی ادامه داد: برخی افراد چطور به خودشان اجازه می دهند که خود نظام پنداری کرده و بدون شنیدن استدلال های اهل فن آنچه که صرفاً زاییده فکر و ذهن خودشان است را لجوجانه به اجرا گذارند؟
دادفر تآکید کرد: آیا این افراد تاوان بر هم زدن نظم بازار و ایجاد تشطت در روان مردم را می دهند؟ چرا مسئولان نظام اجازه می دهند که برخی افراد با استفاده از ظرفیت هایی که انقلاب به آنها امانت داده منجر به نارضایتی مردم شوند؟
وعده خودرویی وزیر صنعت محقق نشد
واردات خودرو در حالی همچنان مبهم است که وعده وزیر صنعت در مورد تیراژ تولید خودرو در سال 1400 محقق نشده و به نظر می رسد وعده دیگر وی در مورد ساماندهی بازار خودرو با واردات در سال 1401 نیز چندان عملیاتی نشود.
در حالی که طبق وعده رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود سال 1400 یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود اما آمار تولید خودرو گویای عدم تحقق این وعده است.
در سال گذشته در مجموع سه خودروساز بزرگ کشور حدود ۸۴۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این در حالی است که سال ۹۹ حدود ۸۶۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات سواری در خطوط تولید، نهایی شده بود و شاهد افت تولید در این صنعت هستیم.
این اتفاق، تحقق وعده وزیر صنعت برای تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو طی سال جدید را نیز با ابهام روبرو کرده است.
فاطمی امین اسفند سال گذشته در مورد برنامه مدیریت بازار خودرو با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت واردات خودرو اواخر اردیبهشت 1401 لغو می شود، گفته بود: در صنعت خودروسازی، مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد.
به این ترتیب در صورت عملی نشدن واردات، بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه نسبت به تقاضا و در نتیجه گرانی و نابسامانی روبرو خواهد بود.
در هر حال، سوالی که این روزها ذهن جامعه را درگیر کرده این است که سرانجام تصمیم نمایندگان ملت برای واردات خودرو چه خواهد شد و اصولا چرا در شرایطی که یک سال و نیم از وقت مجلس صرف تدوین و تصویب یک طرح شده شاهد پس زدن آن از سوی نهادهای دیگر هستیم؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
