هرچند طبق قانون بودجه 1401 باید 10 درصد خودروهای تولیدی به جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد اما اجرایی شدن این مصوبه نیازمند اعمال مشوق هایی برای صاحبان خودروهای قدیمی است.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، طبق قانون بودجه 1401 قرار است 10 درصد خودروهای عرضه شده از طریق قرعه کشی خودروسازان به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. اجرایی شدن این مصوبه نیازمند فراهم شدن زمینه هایی برای ایجاد رغبت در صاحبان خودروهای فرسوده به جایگزینی این خودروها است.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودورهاي نو باعث كاهش ۵ ليتري مصرف بنزين به ازاي هر 100 كيلومتر مي شود. با احتساب مسافت 20 هزار كيلومتري طي شده در هر سال براي هر خودرو، جايگزيني هر خودروي فرسوده موجب كاهش مصرف سوخت هزار ليتري بنزين در هر سال خواهد شد.
با احتساب قيمت هر ليتر بنزين 0.6 دلار، تردد هر خودروي فرسوده ساليانه موجب خسارت 600 دلاري در حوزه سوخت خواهد شد.
در حال حاضر ظرفيت اسقاط 300 هزار دستگاه خودرو در سال توسط مراكز اسقاط كشور وجود دارد كه به معناي صرفه جويي 180 ميليون دلاري در مصرف سوخت كشور است. علاوه بر اين، اسقاط هر خودرو به طور متوسط موجب بازيافت 450 كيلوگرم آهن خالص خواهد شد كه مي تواند فولاد مورد نياز براي ساخت 3 ميليون مترمربع واحد مسكوني را تأمين كند كه معادل ساخت 50 هزار واحد مسكوني 60 متري است.
احياي اسقاط خودروهاي فرسوده موجب فعال شدن دوباره 220 مركز اسقاط راكد موجود در كشور خواهد شد كه به معناي ايجاد اشتغال مستقيم 11 هزار نفري در اين مراكز است.
در عین حال، با توجه به زنجيره فعاليت اين صنعت، همزمان با شروع اين طرح، در بخش هاي حمل ونقل، ذوب آهن، قطعه فروشي، مراكز معاينه فني و … نیز اشتغال غير مستقيم قابل توجهي ايجاد خواهد شد.
بیش از 10 میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می کنند
اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلان شهرهاست. طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این روند کاهشی همچنین تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته است.
در حال حاضر بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، نبود ساز و کار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی از جمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور هستند.
راهکارهایی برای رفع معضل خودروهای فرسوده
در این راستا مرکز پژوهش های مجلس، راهکارهایی در کوتاه مدت و میان مدت برای حل این معضل پیشنهاد کرده است. گسترده کردن بازار مصرف کنندگان گواهی اسقاط، اعطای تسهیلات ارزان قیمت و اولویت تحویل فروش خودرو برای صاحبان خودروی فرسوده از جمله راهکارهای کوتاه مدت در این حوزه است.
ایجاد انگیزه برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت از رده خارج کردن، لغو معافیت گواهی اسقاط تولیدکنندگان داخلی به طور پلکانی، اصلاح ساختار حاکمیتی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و اصلاح ماده (8) قانون هوای پاک نیز به عنوان راهکارهای میان مدت پیشنهاد شدند.
در بعد قانونی هرچند از سال 1387 قوانین و مصوبات گوناگونی مورد تصویب قرار گرفته است ولی ضرورت به روز رسانی یک آیین نامه جامع که در برگیرنده وجوه مختلف و ساز و کارهای سلبی و ایجابی با در نظر گرفتن همه ذی نفعان این حوزه باشد، احساس می شود.
در عین حال، به نظر می رسد بازنگری در ماده (۸) قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی آن می تواند چنین ساز و کاری را برای ایجاد چرخه اسقاط فراهم کند.
جایگزینی خودروهای فرسوده علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت باعث کاهش آلودگی هوا و رفع بسیاری از مشکلات ناشی از آن می شود. از این رو تلاش برای اجرای دقیق قانون بودجه 1401 از اهمیت بالایی برخوردار است.
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
