بازار خودرو که در ماه‌های گذشته به لطف واردات نسبتاً رونق یافته بود، با افزایش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای مواجه شده است. در حال حاضر تصمیم جدیدی مبنی بر توقف موقت واردات خودرو و بازگشت تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد گرفته شده است.
به گزارش نبض صنعت، دیوان عدالت اداری در بررسی شکایتی علیه مصوبه دولت، احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی را مطرح کرده است. این تصمیم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو بگذارد.
نوسانات قیمتی و انتظارات تورمی
در روزهای اخیر، شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی بوده‌ایم که نه تنها به دلیل نرخ ارز، بلکه به دلیل انتظارات ناشی از توقف واردات با تعرفه‌های منطقه‌ای شکل گرفته است. با توقف واردات و احتمال اجرایی شدن تعرفه بالا، تقاضای سفته‌بازانه در بازار افزایش خواهد یافت.
چالش‌های سیاست افزایش تعرفه
بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای دو برابر شدن قیمت پایه خودروهای وارداتی است. در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست و تنوع محصولات نیز محدود است، این سیاست می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش دسترسی طبقه متوسط به خودروهای وارداتی شود.
ثبات بازار خودرو و نیاز به سیاست‌گذاری هوشمند
بازار خودرو بیش از آنکه به بخشنامه‌ها و قوانین وابسته باشد، به ثبات تصمیمات نیاز دارد. تغییرات مکرر در سیاست‌های وارداتی می‌تواند به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و واردکنندگان منجر شود. برای بهبود بازار خودرو، نیازمند ثبات، شفافیت و نگاه توسع‌گرا به رقابت و رفاه مصرف‌کننده هستیم.
دیوان عدالت اداری در توضیح این تصمیم اعلام کرده است: دیوان عدالت اداری در هیچ موردی درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت تصمیمی نگرفته و پس از بررسی در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام
