بستر تامین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی بخش تولید فراهم شد که از این رقم سهم اوراق گام ۲۲۰هزار میلیارد تومان ،سهم برات الکترونیک ۱۰۰هزار میلیارد تومان ،سهم کارت رفاهی متصل به اوراق گام ۱۱۵هزار میلیارد تومان و سهم فاکتورینگ ۵۰هزار میلیارد تومان است.
به گزارش نبض صنعت، اسماعیل محمدجانی مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب با بیان اینکه تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی اقتصاد از اولویت های سال‌جاری بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله «اوراق گام»، «برات الکترونیک»، «فکتورینگ» و «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» را هم در دستور کار خود قرار داده است
وی در همین زمینه از هدفگذاری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی با استفاده از ابزار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) تا پایان امسال خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده است. همچنین در سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ درصد افزایش عملکرد را نشان می‌دهد. همچنین در چهار ماهه نخست امسال عملکرد اوراق حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد مدت مشابه سال قبل رشد بسیار معناداری دارد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی شدن فکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی گفت: این ابزار تامین مالی بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی طراحی شده است تا مطالبات پیمانکاران از نهادهای کارفرمایی توسط شرکت‌ها و نهادهای پذیرنده فکتور شود.
این پروژه‌ها از طریق سامانه‌های وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در این زمینه برای امسال سهمیه ۵۰ هزار میلیارد تومانی در خصوص شبکه بانکی پیش‌بینی شده است و تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و کارفرمایان می‌توانند در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فاکتورینگ از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد اقدامات لازم را آغاز کرده و پس از معرفی و تفاهم با بانک‌های عامل در فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرند.
وی برات الکترونیک زنجیره تولید را ابزار دیگر تامین مالی دانست و گفت: در حال حاضر بانک‌های سپه، صنعت و معدن، ملت، تجارت، ملی و صادرات در خصوص صدور برات الکترونیک فعال شده اند و به‌رغم جدید بودن این ابزار، تاکنون حدود ۲/۳ هزار میلیارد تومان برات الکترونیک ظرف چهار ماه اخیر صادر شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال بتواند بخش قابل توجهی از سهمیه مصوب و ابلاغ شده به شبکه بانکی تخصیص داده شود.
محمدجانی بیان داشت: نخستین ویژگی برات الکترونیک، قابلیت انتقال در زنجیره است. این ابزار امکان انتقال اعتبار در طول زنجیره تولید را فراهم می‌آورد. دومین ویژگی این است که قابلیت تنزیل نزد شبکه بانکی به نرخ سود عقود غیرمشارکتی (در حال حاضر با نرخ ۲۳ درصد) را دارد. این تنزیل به شرطی انجام می‌شود که یک چهارم از عمر برات گذشته باشد یا دو بار انتقال در زنجیره اتفاق افتاده باشد. ویژگی دیگر این است که شمول مالی گسترده‌ای دارد و بنگاه‌های برات‌دهنده یا بنگاه‌های متعهد می‌توانند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند که از این منظر ظرفیت شمول مالی این ابزار گسترده است.
وی گفت: بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خود از ظرفیت برات الکترونیک استفاده کنند. ویژگی دیگر، تسهیل‌گری در اعتبارسنجی است. مهمترین مزیت این ابزار و اوراق گام این است که صرفاً خریدار لنگر اول نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و لایه‌ها و زنجیره‌های بعدی دیگر نیازی به اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و صرفاً با ارائه یک فاکتور مستند، امکان انتقال این اعتبار فراهم می‌شود .
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بانک‌هایی که به سامانه برات الکترونیک متصل شوند، بتوانند بخش قابل ملاحظه‌ای از سهمیه سالانه خود را پوشش دهند. در حال حاضر دو بانک متصل شده و به دنبال افزایش سهمیه سالانه خود هستند که موضوع در ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی بررسی و در صورت لزوم، مساعدت خواهد شد. امید می‌رود تا پایان سال جاری حداقل ۱۲ بانک بتوانند به طور کامل به سامانه برات الکترونیک متصل شده و از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.
وی گواهی سپرده خاص مدت‌دار را ابزار دیگر تامین مالی عنوان کرد و تصریح کرد: تاکنون حدود ۹ هزار میلیارد تومان از طریق استفاده از این ابزار مصوبه توسط بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه‌ها صادر شده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با توجه به اینکه این ظرفیت برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در حوزه وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و همچنین برای تامین مالی حوزه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های مربوطه نسبت به معرفی این سازوکار به فعالان اقتصادی اقدام کنند. برای سال‌جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان امکان استفاده از این ابزار برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم است.
محمدجانی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ برنامه کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: این برنامه با ملاحظه اینکه در بلندمدت، مهمترین عامل توضیح‌دهنده تورم، رشد نقدینگی است، تدوین شده است. به رغم این برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و شبکه بانکی تمام مساعدت خود را برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی انجام داده‌اند به طوری که در سال گذشته تسهیلات اعطایی به اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: در سه ماهه امسال هم حدود ۱۷۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کل اقتصاد توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۴۲ درصد افزایش عملکرد داشته‌ایم. مضاف بر اینکه بیش از ۷۵ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش بوده است.
انتهای پیام
