رشد 50 درصدی تولید خودرو در حالی به عنوان یکی از 8 دستور خودرویی رئیس جمهور مطرح است که به گفته صنعتگران اجرایی شدن آن با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه روبرو است.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، نارضایتی مردم از وضعیت صنعت خودرو و قیمتهای نجومی خودرو در بازار، رئیس جمهور را در روزهای پایانی سال قبل راهی ایران خودرو کرد. در جریان این بازدید، رئیسی 8 دستور خودرویی را برای خودروسازان صادر کرد که رشد تیراژ تولید خودرو و همچنین تولید خودروی اقتصادی از جمله این دستورات بود.
در همین راستا اخیرا منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای تولید خودروی ارزان قیمت خبر داد و گفت: تولید خودروی ارزان قیمت فقط مساله ایران نبوده و مربوط به همه کشورها است، زیرا خودروهای موجود برای همه جمعیت جهان مناسب نیست و فقط برای ۲ میلیارد نفر مناسب است.
وی با اعلام اینکه خودروی ارزان قیمت در بهمن‌ماه امسال رونمایی می‌شود، افزود: در جهان قیمت این خودرو کمتر از ۶ هزار دلار است.
منطقی با بیان اینکه مطالعات مربوط به تولید خودروی ارزان قیمت آغاز و این موضوع با خودروسازان مطرح شده است، ادامه داد: از آنجا که این مهم در نامه رئیس‌جمهوری و وزیر صمت نیز آمده، به‌صورت جدی پیگیر آن هستیم.
وی با بیان اینکه تولید خودروی ارزان قیمت در قالب خودرو برقی و معمولی در حال پیگیری است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد خودروی ارزان‌قیمت در بهمن‌ماه امسال رونمایی شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود را ارائه دهند.
در همین زمینه، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور گفت: تولید خودروی ارزان قیمت و اقتصادی یکی از مفاد فرمان 8گانه خودرویی رییس‌جمهور است.
وی افزود: اکنون خودروسازان مشغول برنامه‌ریزی برای تولید چنین خودرویی هستند که ضمن داشتن کیفیت قابل قبول، همه آحاد مردم بتوانند آن را خریداری کنند.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ برنامه‌های مربوطه از سوی معاونت حمل و نقل وزارت صمت و همچنین خودروسازان، قطعه سازان آمادگی دارند تا این خودرو را با هر مشخصه کیفی که اعلام می‌شود، تولید کنند.
کمبود نقدینگی، بزرگترین چالش بخش تولید
وی به افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان اشاره کرد و گفت: اکنون میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی به ۴۵ هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی به ایرنا گفت: با تورمی که برای امسال پیش‌بینی می‌شود، همچنین افزایش نرخ نهاده‌های داخلی، وارداتی و افزایش حقوق و دستمزد، در مجموع کمبود نقدینگی بزرگترین چالش بخش تولید کشور در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
طراحی منصفانه و هوشمند قرارداد بین قطعه ساز و خودروساز
محبی نژاد افزود: در این شرایط، قراردادهای بین قطعه سازان و خودروسازان باید منصفانه و هوشمند باشد، به طوری که با هر تغییر مثبت یا منفی پنج درصدی نرخ نهاده‌های تولید، به صورت خودکار قیمتهای قطعه سازان اصلاح شود.
وی به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو به عنوان یکی از بندهای هشت‌گانه فرمان رییس‌جمهوری اشاره کرد و ادامه داد: با در نظر گرفتن این میزان تیراژ و همچنین تورم انتظاری، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه برای تحقق این برنامه وجود دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، از تامین نقدینگی، اصلاح قیمت‌ها، تامین مواد اولیه و تامین ارز موردنیاز به عنوان پیش‌نیازهای اجرای فرمان هشت ماده‌ای رییس‌جمهوری یاد کرد.
وی تصریح کرد: کاهش مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از چهار ماه به یک ماه راهکار اصلی تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودرو در سال جاری است.
انتهای پیام
