کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.
به گزارش نبض صنعت، تازه‌ترین اظهارنظر‌های فعالان صنعتی نشان می‌دهد صنعت از رکود خارج نشده است. تاکنون هفت ماه است که صنعت در رکود غوطه‌ور است. علل اصلی این رکود براساس داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) قطعی برق است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، فعالان صنعتی بر این باورند که علاوه بر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است.
در چنین شرایطی، کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحد‌ها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی روبه‌رو کرده. با افت تقاضا در بازار‌های داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است.
به‌طوری که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. البته طبق گزارش فعالان صنعتی شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
فعالان صنعتی معتقدند: شدت کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط، موجودی انبار‌ها را افزایش دهد.
کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.
نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوار‌ها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خرید‌های غیرضروری وا‌داشته است.
همچنین طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی فعالان صنعتی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
شامخ صنعت ۴۸.۸
در کل بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل شده) در مردادماه معادل ۴۸.۸ برآورد شده است.
مقدار شاخص در این ماه برای هفتمین ماه متوالی (به خصوص در برخی فعالیت‌های صنعتی ازجمله وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی) کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و البته از شدت کاهش روند این شاخص کاسته شده است.
در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه اصلی خود شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل ۴۹.۵ محاسبه شده است.
این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است.
کاهش تولید از یک سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبه‌رو هستند، به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروی کار نیز به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارد.
موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز و موانع زمانبر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تامین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود.
نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری شده در مردادماه نشان می‌دهد قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن قیمت محصولات تولید شده هر دو افزایش داشته است.
آمار‌های رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند، چراکه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل ۲.۹ افزایش داشته است. با این حال، به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، میزان افزایش قیمت فروش همچنان محدود بوده و تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری اقدام به تعدیل قیمتها کرده‌اند.
شاخص کل اقتصاد ۴۵.۳
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مردادماه نیز برابر با ۴۵.۳ (کاهش نسبت به ماه قبلی (۴۷.۱)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکار‌ها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.
در مردادماه سال جاری، هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهد.
میزان تولید محصول یا ارایه خدمات در مردادماه، معادل ۴۴.۰ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده است.
در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است.
کاهش این شاخص عمدتا ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است، به‌طوری که افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوار‌ها را کاهش داده است. علاوه بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و در نهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، به عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج ماهه اول سال جاری گمرگ ایران نیز مشهود است.
در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده که در نهایت به کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید با تاخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تامین را دشوارتر ساخته است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست.
افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکار‌ها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشار‌های مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب‌وکار‌ها را در به کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده که همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی و کمترین مقدار ۳۹ ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آنها برای ماه آینده را با تردید مواجه کرده است.
همچنین به گفته فعالان اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تاثیرات جدی بر کسب‌وکار‌ها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
انتهای پیام
