عضو شورای رقابت و نماینده اتاق بازرگانی گفت: برخی نهادهای دولتی با کارشکنی قصد ناکام‌گذاشتن روند خصوصی سازی را دارند.
به گزارش نبض صنعت، محسن بهرامی ارض‌اقدس درباره رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه این رای سیاسی است، ورود تعزیرات به پرونده ایران‌خودرو را تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی می‌داند و می‌گوید: تشریفات قانونی رعایت نشده است.
وی عواقب صدور این رای را به شرح زیر برشمرد:
خصوصی‌سازی در خطر: پس از سپردن مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، برخی نهادهای دولتی با کارشکنی قصد ناکام گذاشتن این روند را دارند تا دیگران هم سراغ خرید سایپا و سرمایه‌گذاری خارجی نروند.
قیمت‌گذاری دستوری، سم اقتصاد: قیمت باید بر اساس بازار و رقابت تعیین شود؛ دولت فقط باید اقلام اساسی را تنظیم کند، نه خودرو. در واقع افزایش قیمت منطقی کمک بزرگی به اقتصاد کشور می کند. رشد ۲۲.۵ درصد قیمت محصولات با تورم ۵۳ درصد، گران‌فروشی نیست بلکه همراهی با دولت است. خودرو هم جزو کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری نیست.
تبعیض علیه بخش خصوصی: تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی می‌رسد اما ایران‌خودرو بعد از خصوصی‌سازی با کمبود حمایت و تیغ تعزیرات روبه‌رو است.
انتهای پیام
