در دو سال گذشته حدود یک میلیارد دلار پارچه بی‌کیفیت و ضایعاتی با ارز ترجیحی وارد کشور شد و با نرخ ارز آزاد فروخته شد. این واردات پارچه در حالی انجام شد که هزینه تمام‌شده تولید در ایران به دلیل مالیات، برق، بیمه و مشکلات تأمین انرژی بسیار بالاتر از کشورهایی مانند چین است و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار شدید قرار داده است.
به گزارش نبض صنعت، «در دو سال گذشته حدود یک میلیارد دلار پارچه بی‌کیفیت و ضایعاتی با ارز ترجیحی وارد کشور شده و سپس همان کالاها با نرخ ارز آزاد در بازار فروخته شده‌اند؛ موضوعی که ردپای رانت و سوءاستفاده‌های گسترده را آشکار می‌کند و بنا بر گزارش‌ها، وزارت صمت از جزئیات آن بی‌خبر نیست.» این جملات بخش‌هایی از حرف‌های مجید نامی مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک است که به تازگی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است.
این ماجرا در دل مشکلات دیرینه ارزی کشور معنا پیدا می‌کند؛ شکاف میان ارز دولتی و آزاد و ضعف نظارت، فرصت واردات بی‌رویه و کسب سودهای غیرمتعارف را برای برخی فراهم کرده است. چنین روندی منابع ارزی را هدر می‌دهد و با برهم‌زدن تعادل بازار، تولیدکنندگان داخلی را با هزینه‌های سنگین و کاهش رقابت‌پذیری روبه‌رو می‌کند.
صنعت نساجی و پارچه که به‌طور بالقوه یکی از پیشران‌های اشتغال و صادرات محسوب می‌شود، امروز زیر فشار همین چالش‌ها قرار دارد. هزینه بالای تولید، نبود حمایت‌های مؤثر و ورود پارچه‌های بی‌کیفیت تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌آید و ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری را دوچندان کرده است.
حمایت از تولیدکنندگان ایرانی در حد شعار باقی ماند
مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان، با اشاره به چالش‌های واردات پارچه گفت: واردات مثل یک چاقو است؛ دو لبه دارد و می‌تواند هم آسیب بزند و هم کمک کند. در بحث واردات بی‌رویه با توجه به تفاوت قیمت تمام‌شده میان کشورهایی مانند ایران و چین، تولیدکننده ایرانی متضرر می‌شود. گزینه‌هایی مثل مالیات، هزینه برق، مشکلات تأمین انرژی و بیمه، قیمت تمام‌شده تولید را در ایران بسیار بالاتر می‌برد. در حالی که چین برای تولید و صادرات مشوق‌های ویژه با ارقام بالا ارائه می‌دهد، متأسفانه در ایران این حمایت‌ها بیشتر در حد شعار مانده است.
وی با تأکید بر ضرورت واردات کنترل‌شده و هدفمند بیان کرد: اگر واردات با برنامه و حساب‌شده انجام شود، می‌تواند به ارتقای کیفیت تولید و جلوگیری از رانت دولتی کمک کند. نمونه بارز آن صنعت خودرو است؛ محدودیت‌های طولانی‌مدت واردات، رانت بزرگی برای خودروسازان ایجاد کرده که به کاهش کیفیت و افزایش قیمت منجر شده است. اگر واردات خودرو حتی به‌صورت کنترل‌شده ادامه داشت، می‌توانست به بهبود کیفیت و کاهش قیمت کمک کند.
واردات پارچه محدود شده و این خود باعث ایجاد رانت‌های جدیدی شده است
او با بیان اینکه اکنون واردات بی‌رویه پارچه وجود ندارد، تشریح کرد: در حال حاضر حتی واردات پارچه محدود شده و این خود باعث ایجاد رانت‌های جدیدی شده است. یک حالت تعادلی همراه با کار کارشناسی و برنامه‌ریزی استراتژیک کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید منجر شود.
چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تنها واردات پارچه نیست
جعفری در ادامه به سایر موانع تولید اشاره کرد و افزود: قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند پتروشیمی با نرخ دلار محاسبه می‌شود و این مسأله ضربه بزرگی به تولید می‌زند. همچنین در واردات ماشین‌آلات به‌روز و دریافت تخفیف ارزی مشکلات جدی وجود دارد. در حالی که صنعت پارچه و پوشاک یکی از بزرگ‌ترین صنایع اشتغال‌زا در دنیاست، کشور ترکیه سال‌هاست سرمایه‌گذاری سنگینی روی این حوزه کرده است. حتی در دوران جنگ داخلی سوریه، برای حذف رقیب، برخی کارخانه‌های نساجی سوریه را به خاک خود منتقل کرد. این تمرکز نشان می‌دهد که آنها حمایت از تولیدکننده و تاجر را هدف رشد اقتصادی قرار داده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود برخی اتفاقات مثبت در سال‌های اخیر، همچنان در سطح وزارت امور خارجه و رایزنی‌های بین‌المللی اقدام جدی و مؤثری در این زمینه دیده نشده و در این حوزه باید بازنگری اساسی صورت گیرد.
انتهای پیام
