وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری وزارت صمت، ایمنی معادن را خط قرمز وزارتخانه اعلام کرد و از تدوین قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ خبر داد. وی همچنین بر لزوم تنوع‌بخشی مواد اولیه و جایگزینی خوراک صنایع معدنی برای استمرار تولید و کاهش فشار واردات تأکید کرد.
به گزارش نبض صنعت، جعفری با اشاره به حادثه اخیر معدن زغال‌سنگ طبس و تسلیت به خانواده جان‌باختگان گفت: ایمنی در معادن خط قرمز ماست و هیچ اغماضی در این حوزه پذیرفته نیست.
وی اعلام کرد: تاکنون چندین دوره بازدید نظارتی ویژه از معادن زغال‌سنگ با همکاری سازمان نظام مهندسی انجام شده و قراردادهای جدیدی برای پایش مستمر نیز در حال اجراست. به گفته او، معادنی که نتوانند نواقص ایمنی را برطرف کنند با تعطیلی یا سلب صلاحیت مواجه خواهند شد.
معاون امور معادن وزارت صمت از آماده شدن قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ کشور با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بخش خصوصی خبر داد و افزود: این قانون به‌زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد و هدف آن ارتقای سطح ایمنی و توسعه معادن زغال‌سنگ است.
وی با تأکید بر نقش زغال‌سنگ در زنجیره انرژی و تولید فولاد گفت: زغال‌سنگ علاوه بر کک‌سازی، در فرآیندهای نوین مانند تبدیل هماتیت به مگنتیت نیز کاربرد دارد و می‌تواند بخشی از نیاز صنایع را تأمین کند، اما به دلیل سختی‌های استخراج باید مسائل ایمنی با دقت دنبال شود.
جعفری در ادامه به برنامه‌های راهبردی وزارت صمت پرداخت و اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی، تنوع‌بخشی به مواد اولیه و جایگزینی خوراک صنایع معدنی است. ذخایر سنگ‌آهن مگنتیتی محدودیت‌های خاص خود را دارد و برای پایداری زنجیره فولاد باید به‌سراغ فناوری‌ها و نوآوری‌های جایگزین برویم.
وی با اشاره به چالش‌های تأمین بوکسیت و نفلین‌سینیت در صنایع آلومینیوم افزود: امروز ناچار به واردات پودر آلومینیوم هستیم، در حالی که می‌توان با سرمایه‌گذاری در فرآوری ذخایر داخلی بخشی از این نیاز را جایگزین کرد و وابستگی ارزی را کاهش داد.
وی همچنین یادآور شد تجربه‌های گذشته در تبدیل هماتیت به مگنتیت به دلیل ضعف ماندگاری چندان موفق نبود، اما روش‌های جدید در حال آزمایش می‌تواند مسیر پایدارتری ایجاد کند. به گفته جعفری، سازمان توسعه و وزارت صمت آماده حمایت از این طرح‌ها و پیوند زدن آن‌ها با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی تأکید کرد: نگاه ما ملی است. باید بخش خصوصی به نوآوری علاقه‌مند شود و دانش‌بنیان‌ها و نخبگان دانشگاهی نیز در کشور ماندگار بمانند تا دانش و فناوری آن‌ها در خدمت توسعه معدن قرار گیرد.
جعفری افزود: معافیت‌هایی نیز در حوزه حقوق دولتی برای نوآوران پیش‌بینی شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین افزایش یابد.
وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر ارتقای ایمنی، مسیر توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی کشور هموارتر شود.
انتهای پیام
