در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، موضوع بازنگری در نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی، محصولات صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، همچنین فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمی، بر اساس بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر آثار منفی عوارض صادراتی بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، نسبت به تداوم روند فعلی هشدار دادند و آن را عاملی برای تشدید کسری تراز تجاری کشور دانستند.
به گزارش نبض صنعت، مطابق با مفاد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، به‌منظور تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و همچنین فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، مشمول مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی خواهد بود. این فهرست توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی می‌شود. درآمدهای حاصل از این عوارض، مطابق با قانون، به‌صورت مشخص در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد تا ۵۰ درصد آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.
با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند که اعمال عوارض باید صرفاً بر کالاهایی متمرکز شود که مصرف داخلی دارند و صادرات آن‌ها به بازارهای جهانی را مختل نمی‌کند. به باور آنان، ادامه روند فعلی، به‌ویژه در شرایطی که تراز تجاری کشور در دو سال اخیر منفی بوده و در سال جاری نیز با کسری ۵.۷ میلیارد دلاری مواجه است، می‌تواند موقعیت رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی را به‌شدت تضعیف کند.
در این نشست همچنین به تمدید غیرقانونی فهرست عوارض سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ توسط گمرک بدون اخذ مجوز جدید از هیئت وزیران، و نیز درج غیرمنطقی برخی محصولات نهایی در فهرست عوارض اشاره شد. نمایندگان بخش خصوصی خواستار شفاف‌سازی فرآیند تهیه فهرست و لزوم استعلام از مراجع حقوقی بالادستی شدند.
در پاسخ به این انتقادات، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که فهرست تعرفه‌ها بر اساس کدهای شش و هشت‌رقمی تنظیم شده و برخلاف تصور عمومی، نه‌تنها طولانی‌تر نشده بلکه کوتاه‌تر نیز شده است. وی همچنین اعلام کرد که برآورد درآمد حاصل از صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام معدنی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶۶ میلیون دلار بوده که با نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه معدن خواهد بود. برای سال ۱۴۰۴ نیز با وجود کاهش نرخ عوارض، به دلیل تغییر نرخ ارز، درآمد تحقق‌یافته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در پایان جلسه، مقرر شد فهرست پیشنهادی اتاق ایران به عنوان مبنای بررسی‌های بعدی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو قرار گیرد. این فهرست شامل ۲۳ ردیف با ممنوعیت صادرات مشروط، ۱۷ ردیف با عوارض صفر برای محصولات نهایی، ۱۲ ردیف با عوارض صفر تا نیم‌درصد برای محصولات میانی زنجیره، و ۲۹۸ ردیف با عوارض نیم‌درصدی برای مواد خام است. نمایندگان حاضر موظف شدند نظرات تخصصی خود را نسبت به آیین‌نامه و فهرست پیشنهادی ارائه دهند تا در مرحله نهایی تصمیم‌گیری، چارچوبی متوازن و کارآمد برای نظام عوارض صادراتی کشور تدوین شود.
انتهای پیام
