عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تعلل دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: هدف قانونگذار، حذف یارانه ثروتمندان و هدایت منابع به دهک‌های پایین جامعه بوده، اما با گذشت نیمی از سال هنوز اقدامی عملی در این زمینه انجام نشده است.
به گزارش نبض صنعت، هادی قوامی، با اشاره به آثار تورم‌های سنگین سال‌های اخیر بر معیشت اقشار ضعیف گفت: در اثر تورم‌های چند رقمی پنج تا شش سال گذشته، فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه وارد شده است. برآوردها نشان می‌دهد اکنون حدود هفت میلیون نفر در کشور در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه هستند.
نماینده مردم «اسفراین» در مجلس با اشاره به پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و حذف دهک ثروتمندان به موجب قوانین سالیانه، افزود: قانونگذار هدف‌گذاری کرده بود تا یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و منابع حاصل برای حمایت از پنج دهک پایینی هزینه شود. اما با وجود برگزاری جلسه کمیسیون با وزیر مربوطه و گذشت شش ماه از سال، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
قوامی با تأکید بر اینکه یارانه‌ها باید در جهت حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، اظهار داشت: یارانه در اصل به معنای یاری‌رسانی است. این حمایت باید به کسی برسد که واقعاً آسیب‌پذیر است، نه به کسانی که نیازی ندارند. از طرف دیگر، یارانه‌ها نباید صرفاً در مسیر مصرف باشد بلکه باید در خدمت تولید نیز قرار گیرد.
او ادامه داد: برای مثال، اگر ماشین‌آلاتی در کشور داریم که مصرف سوخت بالایی دارند، باید با پرداخت یارانه و تسهیلات ارزان‌تر به سرمایه‌گذاران کمک کنیم تا بتوانند ماشین‌آلات جدید و کم‌مصرف وارد کنند. کاهش شدت مصرف انرژی هدف بزرگی است که می‌تواند از این مسیر تحقق پیدا کند.
این نماینده مجلس با اشاره به وجود خودروهای فرسوده در کشور افزود: بخش زیادی از مصرف بالای انرژی به دلیل وجود خودروها و ماشین‌آلات فرسوده است. می‌توان از طریق سیاست‌های یارانه‌ای، هم در حوزه تولید و هم مصرف، اصلاحات اساسی ایجاد کرد تا کشور از این وضعیت خارج شود.
قوامی با بیان اینکه اراده‌ای در حذف دهک ثروتمندان وجود ندارد، تأکید کرد: برای تحقق هدف قانونگذار، دولت باید با دقت اطلاعات دهک‌های درآمدی را به‌روزرسانی و پایگاه داده‌های اقتصادی را تقویت کند تا یارانه‌ها به هدف اصابت کند. این همان مأموریتی است که مجلس به دولت سپرده است.
وی در پایان گفت: انتظار این است که دولت در ذیل اجرای این سیاست‌ها، کاری کند تا تغییرات قیمتی سال‌های اخیر، در قالب موضوع کالابرگ الکترونیکی، بار خود را بر دوش کالاهای اساسی و اقشار ضعیف نگذارد و از باز تولید فقر جلوگیری شود.
انتهای پیام
