با اجرای برنامه‌های جدید در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی تجارت، روند رشد اقتصادی کشور در راستای برنامه هفتم توسعه شتاب خواهد گرفت.
به گزارش نبض صنعت، به تازگی برنامه‌ای جامع برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی از سوی وزارت اقتصاد تعریف شده است؛ برنامه‌ای که بر 8 اولویت راهبردی و 6 اَبَرپروژه تحول‌ساز استوار است و مسئولیت راهبری مستقیم آن بر عهده وزیر اقتصاد قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد در این نشست با تأکید بر ضرورت انتخاب پروژه‌های پربازده در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اعلام کرد که شش طرح کلیدی به دلیل گستره اثرگذاری ملی و اهمیت بین‌دستگاهی، مستقیماً از سوی او هدایت می‌شوند. این طرح‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی و نوسازی نظام گمرکی، مدیریت بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت، مدل‌سازی اقتصادی و جاری‌سازی ثروت راکد در قالب طرح رویش، و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصاد کشور است. به گفته وزیر، اجرای این پروژه‌ها بر مبنای ظرفیت‌های قانونی و با هدف بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی شده است.
در ادامه، وزیر اقتصاد 8 اولویت راهبردی وزارتخانه را نیز تشریح کرد. این اولویت‌ها که رویکرد اصلی دولت در تحقق «رشد عدالت‌محور» و «اقتصاد برای همه» را مشخص می‌کنند، شامل بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به گام‌های اولیه برای ثبات‌بخشی به بازار اشاره کرد و گفت: «با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مالیات حدود 11 میلیون نفر از اصناف و کسبه در قالب اظهارنامه‌های پیش‌فرض صفر شد.» او تأکید کرد که این اقدام در شرایط رکود تورمی و جهش ارزی، موجب بازگشت نسبی آرامش به بازار شد، بدون آن‌که درآمدهای دولت آسیب ببیند؛ به‌طوری که تعهدات مالیاتی در شهریورماه فراتر از میزان برنامه‌ریزی‌شده محقق شده است.
بر این اساس، سازمان سرمایه‌گذاری دیگر تنها متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست و مسئولیت کل سرمایه‌گذاری کشور را بر عهده دارد. در همین راستا، ستادهای توسعه منطقه‌ای در 9 منطقه کشور ایجاد شده که مأموریت آنها شناسایی چالش‌های اقتصادی استان‌ها، رفع موانع تولید و تسهیل دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی است.
برای تمامی پروژه‌های تحول‌ساز اقتصادی، شاخص‌های فصلی تعریف شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که اهداف تعیین‌شده طی سه سال آینده محقق شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده رویکرد مبتنی‌بر پایش و پاسخ‌گویی‌پذیری در اجراست.
برنامه وزارت اقتصاد در مسیر عبور از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند، شفاف و فراگیر ارزیابی می‌شود. تمرکز بر تحول دیجیتال در حوزه‌های مالیات و گمرک، ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، احیای اعتماد عمومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در دارایی‌های دولت، بیانگر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی بدون تکیه بیشتر بر درآمدهای نفتی است.
با این وجود، تحقق این برنامه به دو پیش‌شرط کلیدی وابسته است: نخست، کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه؛ دوم، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصادی کشور. در صورت تحقق این الزامات، اَبَرپروژه‌های طراحی‌شده می‌توانند زمینه دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد و گسترش عدالت اقتصادی را فراهم‌آورند.
انتهای پیام
