نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح نظام حکمرانی صنعت خودرو و پرهیز از سیاست‌های مقطعی در مدیریت مصرف بنزین شد و بر لزوم آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی و کم مصرف تاکید کرد.
به گزارش نبض صنعت، فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل در مجلس شورای در نامه‌ای به رئیس جمهور بر ضرورت اصلاح حکمرانی صنعت خودرو تاکید کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
نامه سرگشاده به رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ضرورت اصلاح حکمرانی صنعت خودرو و پرهیز از سیاست‌های مقطعی در مدیریت مصرف بنزین
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی مزمن در حوزه انرژی، به ویژه در مصرف بنزین مواجه است، اتخاذ تصمیمات شتابزده، مقطعی و غیر ساختاری نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه می تواند بحران‌های جدیدی در حوزه اقتصادی،اجتماعی و حتی اعتماد عمومی ایجاد نماید. این نامه با هدف ارائه تحلیلی کارشناسی از ریشه‌های افزایش مصرف سوخت و پیشنهاد راهکارهای پایدار و علمی جهت اصلاح حکمرانی در صنعت خودرو تنظیم شده است.
مسکن قیمتی به جای درمان ساختاری تجربه چهار دهه گذشته به روشنی نشان داده است که سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی یا اعمال نرخ های چندگانه، تنها اثرات مقطعی و ناپایدار داشته و پس از مدتی، مصرف دوباره به سطح پیشین بازگشته است. در حالی که این تصمیم‌ها نقد سیاست‌های قیمتی و مقطعی افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح صنعت خودرو و توسعه حمل ونقل عمومی، درمان سطحی یک بیماری مزمن است. چنین سیاست‌هایی تنها معلول را هدف می گیرند و علت را نادیده می گیرند. در نتیجه، فشار مضاعف بر خانوارها، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری را در پی دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که کنترل پایدار مصرف سوخت نه از مسیر فشار قیمتی، بلکه از تحول فناورانه، رقابت واقعی، تنوع بازار خودرو، ارتقای کیفیت سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل می گذرد.
راهکار پیشنهادی:
آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی و کم مصرف ایجاد فضای رقابتی واقعی میان خودروسازان داخلی و بین المللی، موجب ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره وری انرژی خواهد شد. حمایتهای چند دههای بدون نظارت بر شاخص‌های بهره وری، ایمنی و صرفه جویی انرژی، نه تنها به بلوغ فناوری نینجامیده، بلکه موجب وابستگی و انحصار شده است. دولت باید مسیر واردات خودروهای کم مصرف و ایمن را تسهیل کند تا مردم ایران نیز همچون سایر ملتها، از حق انتخاب منصفانه، کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار شوند.
جمع بندی و توصیه پایانی
اصلاح مصرف بنزین در کشور نه از مسیر چندنرخی، بلکه از مسیر حکمرانی هوشمند و فناورمحور می گذرد. دولت محترم اگر اراده دارد با ریشه ناترازی سوخت مقابله کند، باید با شجاعت و تدبیر، انحصار صنعت خودرو را پایان دهد و به جای فشار بر مردم، ساختار تولید و فناوری را اصلاح نماید. تسهیل واردات خودروهای باکیفیت، رقابت سالم در بازار، اصلاح نظام حمایتهای بی ضابطه و شفافیت در سیاست گذاری انرژی، می تواند در کوتاه مدت اعتماد عمومی را بازگرداند و در بلندمدت موجب کاهش پایدار مصرف سوخت، ارتقای بهره‌وری ملی و افزایش سرمایه اجتماعی دولت گردد.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به حکمرانی علمی، پاسخگو و فناور محور نیاز دارد تا از چرخه تکرار تصمیمات مقطعی و ناکارآمد عبور کند و مسیر توسعه پایدار را با اتکا به اعتماد مردم بپیماید. دولت باید با شفافیت، تصمیم گیری مبتنی بر داده و جسارت در اصلاح ساختارها، به مردم ثابت کند که توان و قابلیت حل مسائل پیچیده کشور را دارد.
در کوتاه مدت ممکن است کاهش موقتی مصرف را به همراه داشته باشد، در میان مدت باعث افزایش تورم، فشار معیشتی بر خانوارها، کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی می شود. از این رو، بازگشت به چنین سیاست‌هایی بدون اصلاح بنیادین علل ساختاری، تکرار خطای تاریخی و هدر رفت منابع ملی است.
ریشه اصلی بحران:
ناکارآمدی ساختار صنعت خودرو مهمترین علت واقعی افزایش مصرف بنزین، نه قیمت پایین سوخت، بلکه ناکارآمدی مزمن صنعت خودروسازی کشور و ضعف حکمرانی صنعتی است. خودروهای داخلی با موتورهای قدیمی، فناوری پایین، وزن باال، بازده سوخت اندک و استانداردهای ایمنی و زیست محیطی پایین، دهه هاست که بار ناکارآمدی خود را بر دوش مردم و اقتصاد ملی گذاشته اند. بر اساس برآوردهای رسمی، میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که خودروهای اقتصادی روزجهان کمتر از ۵ لیتر در همان مسافت مصرف دارند.
این شکاف عملکردی موجب اتلاف سالانه میلیاردها لیتر بنزین، معادل میلیاردها دلار از منابع ملی می شود؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های انرژی، شبکه حمل ونقل عمومی و پروژه‌های اشتغال‌زا گردد. از سوی دیگر، خودروهای بی کیفیت داخلی عامل مستقیم بخشی از تلفات سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها و ده‌ها هزار مصدوم هستند. این وضعیت علاوه بر خسارات انسانی، بار مالی سنگینی بر نظام سلامت، بیمه و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. ادامه حمایتهای بی قید و شرط از خودروسازان، بدون پاسخگویی و ارزیابی عملکرد، در واقع تزریق منابع به چاهی بدون بازده ملی است. بیش از چهار دهه حمایت مستمر دولتی نه به ارتقای فناوری منجر شده، نه به رقابت پذیری، بلکه صرفاً انحصار و نارضایتی عمومی را تعمیق کرده است.
انتهای پیام
