تداوم فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای سبب افزایش هزینه‌ها برای بنگاه‌های تولیدی شده است.
به گزارش نبض صنعت، واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش‌های متعددی مواجهند که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده و توسعه این بخش را محدود کرده است. هزینه‌های بالای مالی و بیمه‌ای، پیچیدگی قوانین، محدودیت در بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی و نبود شفافیت در اجرای مقررات، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع را برای کارفرمایان دشوار کرده است.
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش هزینه‌های بیمه برای کارفرمایان در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از رشد دستمزدها بوده است. در حوزه مالیات، نگرانی‌ها بیشتر به عدالت مالیاتی بازمی‌گردد.
تولیدکنندگان معتقدند مالیاتی که پرداخت می‌کنند باید بر اساس درآمد واقعی محاسبه شود، در حالی که فعالانی که بدون شناسه مالیاتی فعالیت می‌کنند، هزینه کمتری دارند و قدرت رقابت بالاتری نسبت به بنگاه‌های رسمی پیدا می‌کنند. این مسأله موجب نارضایتی مؤدیان شفاف و افزایش احساس بی‌عدالتی در میان تولیدکنندگان می‌شود.
خالقی درباره مشکلات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، قطع خدمات بیمه‌ای کارگران در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه است.
کارفرمایان معتقدند کارگر نباید به‌خاطر مشکلات نقدینگی از حقوق بیمه‌ای محروم شود و سازمان می‌تواند جریمه دیرکرد اعمال کند بدون اینکه خدمت‌رسانی متوقف شود. همچنین نحوه مدیریت منابع مالی تأمین اجتماعی و بدهی انباشته دولت، بنیه مالی این سازمان را تضعیف کرده و پایداری منابع بیمه‌ای را تهدید می‌کند.
او درباره مشوق‌های مالیاتی گفت: اجرای مشوق‌ها منوط به پذیرش دفاتر قانونی شرکت‌ها از سوی ممیزان است. در صورت تأیید دفاتر، معافیت‌ها قابل اجرا خواهد بود. واحدهای تولیدی هنگام خرید تجهیزات می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و در دوره بعد آن را با مالیات پرداختی خود تهاتر کنند. همچنین، شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند، از معافیت ۱۵ ساله مالیاتی برخوردارند.
وی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: طی ۱۸ ماه متوالی نرخ شاخص تشکیل سرمایه ثابت زیر ۵۰ درصد بوده است که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. همچنین نحوه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و حسابرسی‌های غیرقانونی از هزینه‌های غیرمشمول، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
در مجموع، تداوم فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، نبود مشوق‌های مؤثر و پیچیدگی مقررات، فضای فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی را پرهزینه کرده است. نتیجه این روند، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد بخش تولید است. اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای و افزایش شفافیت از ضرورت‌های فوری برای بازگرداندن پویایی به تولید و حفظ اشتغال پایدار در کشور است.
