ایران با بیش از ۶۰ نوع سنگ تزئینی، همچنان سهم ناچیزی در بازار جهانی دارد.با وجود برخورداری از تنوع کم‌نظیر سنگ‌های تزئینی و پراکندگی معادن فعال در اغلب استان‌های کشور، صنعت سنگ ایران هنوز نتوانسته جایگاه شایسته ای در بازار جهانی به‌دست آورد.
به گزارش نبض صنعت، در حالی‌که کشورهایی مانند ترکیه، هند و ایتالیا با ذخایر مشابه، ده دها برابر ایران صادرات دارند، فعالان داخلی با مجموعه‌ای از موانع ساختاری، سیاستی و اقتصادی مواجه‌اند که مانع از شکوفایی این ظرفیت بالقوه شده است.
یکی از مهم‌ترین موانع صادرات سنگ ایران، بی‌ثباتی در سیاست های ارزی و تجاری کشور است. تغییرات مکرر در مقررات مربوط به عوارض صادراتی، پیمان سپاری ارزی و بخشنامه های گمرکی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب کرده است. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای حضور پایدار در بازارهای جهانی اقدام کنند، چرا که هر تصمیم جدید، هزینه تازه ای بر دوش تولید کننده می‌گذارد. این بی‌ثباتی نه‌تنها بازارهای سنتی ایران در کشورهای همسایه را تهدید کرده، بلکه مانع ورود به بازارهای جدید نیز شده است.
هزینه های تولید و حمل‌ونقل
در کنار موانع مقرراتی، افزایش هزینه های تولید و حمل‌ونقل نیز فشار سنگینی بر صادرکنندگان وارد کرده است. در شرایطی که رقبای ایران از یارانه های انرژی و ماشین‌آلات مدرن بهره‌مندند، بسیاری از واحدهای فرآوری سنگ در کشور هنوز با تجهیزات فرسوده دهه های گذشته فعالیت می‌کنند. این وضعیت موجب کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات و بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود؛ در حالی‌که بازار جهانی سنگ تزئینی روزبه‌روز رقابتی‌تر می‌شود و مشتریان به‌دنبال کیفیت بالا با قیمت پایین‌تر هستند.
ناپایداری انرژی
محدودیت در دسترسی به انرژی پایدار و ارزان، به چالشی جدی برای صنایع سنگ بدل شده است. قطعی برق و گاز در فصل‌های اوج مصرف، سبب توقف تولید در کارخانه‌های فرآوری می‌شود و سفارش‌های صادراتی را با تأخیر مواجه می‌سازد. در بازاری که زمان تحویل و استمرار تولید تعیین‌کننده اعتبار برند است، چنین ناپایداری‌هایی به از‌دست‌رفتن مشتریان بین‌المللی منجر می‌شود. بنابراین، تأمین انرژی پایدار برای صنایع معدنی باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.
پیمان سپاری ارزی
یکی از جدی ترین موانع صادرات سنگ ایران در سال های اخیر، سیاست پیمان‌سپاری ارزی بوده است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، عملاً سود اقتصادی صادرات را از بین برده است. بسیاری از صادرکنندگان، به‌ویژه آن‌هایی که معاملات خود را به‌صورت نقدی یا توافقی انجام می‌دهند، امکان بازگشت ارز از مسیر رسمی را ندارند. این محدودیت باعث خروج بخشی از فعالان از عرصه صادرات و سوق دادن برخی دیگر به فعالیت های غیررسمی شده است؛ امری که شفافیت اقتصادی را کاهش داده و انگیزه تولید و سرمایه گذاری را تضعیف کرده است.
پیش شرط توسعه صادرات سنگ
پیمان سپاری ارزی در عمل به ابزاری برای کنترل صوری جریان ارز بدل شده، بی‌آنکه کمکی به تعادل ارزی کشور کند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها صادرکنندگان معدنی تشویق می‌شوند تا ارز حاصل از صادرات را در توسعه فناوری و ارتقای خطوط تولید هزینه کنند، در ایران مسیر سرمایه گذاری مجدد مسدود شده است. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری فوری در سازوکار بازگشت ارز است تا صادر کنندگان بتوانند منابع خود را برای توسعه فعالیت های معدنی و خرید ماشین آلات مدرن به کار گیرند.
حمایت از صادرات فرآوری شده
ایران بخش قابل‌توجهی از سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند و همین امر موجب شده ارزش افزوده واقعی نصیب کشورهای دیگر شود. دولت می‌تواند با سیاست‌های هدفمند، مانند معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف در هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، صادرکنندگانی را که محصولات فرآوری‌شده همچون اسلب و تایل صادر می‌کنند، در اولویت حمایت قرار دهد. چنین حمایتی علاوه بر ارتقای جایگاه فنی صنعت، به افزایش اشتغال و ارزش صادراتی نیز منجر خواهد شد.
ضرورت برند سازی ملی
یکی دیگر از موانع صادرات سنگ ایران، فقدان برند ملی واحد در حوزه سنگ‌های تزئینی است. معرفی پراکنده توسط صادرکنندگان کوچک، توان رقابتی کشور را کاهش داده است. تشکیل «برند ملی سنگ ایران» و حضور سازمان‌یافته در نمایشگاه‌های معتبر جهانی مانند ورونا در ایتالیا و شیامن در چین، می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های واقعی کشور و جذب مشتریان عمده بین‌المللی کمک کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که حضور مستمر و حرفه‌ای در این رویدادها، یکی از مؤثرترین ابزارها برای تثبیت موقعیت در بازار جهانی به شمار می‌آید.
هم افزایی دولت و بخش خصوصی
در نهایت، توسعه صادرات سنگ ایران نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است. سیاست‌گذار باید از نگاه کوتاه‌مدت به درآمدهای صادراتی فاصله بگیرد و به‌جای اعمال محدودیت‌های غیرکارآمد، با طراحی سیاست‌های پایدار و مشوق‌های واقعی، به تقویت تولید و افزایش ارزش افزوده بیندیشد. صنعت سنگ ایران می‌تواند در صورت رفع موانع موجود، سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد و به یکی از پیشران‌های صادرات غیرنفتی کشور بدل شود. اما این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت هدفمند جایگزین تصمیمات مقطعی و دستورالعمل‌های متغیر شود.
انتهای پیام
