مدنی‌زاده با حضور در گمرک و پایانه مرزی جلفا از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت‌های این گمرک مرزی قرار گرفت و در گفت‌و‌گو با رانندگان خودروهای سنگین و حمل بار سؤالاتی در خصوص نحوه عملکرد گمرک و پایانه مرزی و میزان رضایت آنها مطرح کرد که بیشتر حاضرین از عملکرد این گمرک اعلام رضایت کردند.
به گزارش نبض صنعت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های اقتصادی، دیدار با فعالان بخش خصوصی و پیگیری مصوبات قبلی به آذربایجان شرقی سفر کرد. در این سفر کوتاه چندین بازدید از پروژه‌ها و کارخانه‌ها و دو افتتاح پروژه با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفت. اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سفر، حضور سیدعلی مدنی‌زاده در جمع فعالان اقتصادی بود. او در جمع کنشگران اقتصادی ارس نه تنها شنونده دغدغه‌های این فعالان اقتصادی بود، بلکه خبرهای خوبی برای آنها داشت.
نخست آنکه لایحه جامع اصلاح قانون مناطق آزاد نهایی شده است. دوم آنکه برای جذب سرمایه‌گذار قرار است هر منطقه آزاد دارای دو یا سه اولویت باشد که حضور سرمایه‌گذاران در آن حوزه‌ها با مشوق‌هایی همراه خواهد بود.
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌و‌گو نیز مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در پنج ماه گذشته را چنین تشریح کرد: «کاهش چشمگیر مالیات اصناف به گونه‌ای که مالیات نزدیک به ۱۰ میلیون واحد صنفی صفر و مالیات مابقی بشدت کاهش یافت، امضای تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازگشت نیروی کار اخراج شده در تابستان و ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید برای بنگاه‌های اشتغال‌آفرین انجام شده است. تفویض گسترده اختیارات به مدیران استانی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی که به‌زودی ابلاغ خواهد شد و همچنین تصمیمات مهم و گشایش‌آفرین در حوزه ارزی و گمرکی که به‌زودی به طور رسمی اعلام می‌شود.»
او در عین حال سه آسیب بزرگ و افت ویرانگر اقتصادی را نیز مورد تأکید قرار داد. به گفته مدنی‌زاده اولین آسیب مربوط به خصوصی‌سازی است که به جای خصوصی‌سازی واقعی، شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی پدید آمده‌اند؛ دومین آسیب تولد سهام عدالت است که موجب شد بنگاه‌های بزرگ صنعتی عملاً سرپرست واقعی خود را از دست بدهند؛ و سومین مورد به مداخلات گسترده دولتی بویژه مداخلات قیمتی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه برمی گردد.
دو افتتاح با حضور مدنی‌زاده
در سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی، کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس توسط مدنی‌زاده افتتاح شد. این کریدور به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی و اقتصادی در شمال غرب کشور، نقش کلیدی در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین کارخانه فولاد تاو استیل ارس نیز در این سفر با حضور مدنی‌زاده افتتاح شد. این کارخانه تولیدکننده انواع تسمه‌های فولادی، آلیاژی و انواع اسپانیولت و یراق آلات مربوط به درب و پنجره‌های یوپی‌وی‌سی است.
بازدیدهای وزیر اقتصاد در آذربایجان شرقی
مجتمع پالایشگاهی سوان ارس در زمینه تولید انواع قیرهای نفوذی، PG و پلیمری نیز در این سفر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این مجتمع پالایشگاهی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه آن نیز ۳۰۰ هزار تن است.
همچنین مدنی‌زاده با حضور در گمرک و پایانه مرزی جلفا از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت‌های این گمرک مرزی قرار گرفت و در گفت‌و‌گو با رانندگان خودروهای سنگین و حمل بار سؤالاتی در خصوص نحوه عملکرد گمرک و پایانه مرزی و میزان رضایت آنها مطرح کرد که بیشتر حاضرین از عملکرد این گمرک اعلام رضایت کردند.
وزیر اقتصاد در بازدید از شرکت ماشین‌سازی تبریز نیز با حضور در خطوط مختلف تولیدات و محصولات این شرکت در جریان فرآیند تولید و برخی مشکلات این شرکت قرار گرفت. در این بازدید، مدیران و مهندسین شرکت ماشین‌سازی تبریز نیز با ارائه توضیحات در خصوص ابعاد فنی و مشخصات محصولات این شرکت به وزیر اقتصاد به بیان مشکلات و مسائل این شرکت پرداختند.
مدنی‌زاده همچنین از گلخانه گوزل طبیعت، بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک و باغات مدرن این مجموعه در جلفا بازدید کرد. این مجموعه که در حال حاضر بزرگ‌ترین باغات مدرن و گلخانه‌های هیدروپونیک کشور را در خود دارد شامل هفتاد هکتار گلخانه‌های زیر کشت میوه‌های استوایی و سبزی‌جات و صیفی‌جات است.
پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری
نشست وزیر اقتصاد با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس نیز در این سفر انجام شد. وزیر اقتصاد در این نشست اعلام کرد، لایحه جامع اصلاح قانون مناطق آزاد نهایی شده و به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود تا مناطق آزاد به معنای واقعی، «آزاد» و پیشران توسعه اقتصادی کشور شوند.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست، اظهار کرد: «سرمایه‌گذار در درجه اول به امنیت، ثبات قوانین و اطمینان از اجرای وعده‌ها نیاز دارد و وزارت اقتصاد تمام توان خود را برای ایجاد این اطمینان به کار خواهد بست.»
او با اشاره به شعار سال و وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر، تصریح کرد: «توسعه کشور از مناطق آزاد آغاز می‌شود. رشد ۱۰ یا ۲۰ درصدی کافی نیست؛ ما نیازمند تحول شگرف هستیم.»
وزیر اقتصاد محورهای اصلی طرح تحول مناطق آزاد را بازگشت کامل معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تمرکز تخصصی هر منطقه (مانند تبدیل کیش به قطب فناوری و اقتصاد دیجیتال)، صادرات‌محوری به‌جای واردات‌محوری و رفع کامل موانع تجارت آزاد عنوان کرد.
مدنی‌زاده در این نشست بیش از ۱۵ مصوبه فوری را اعلام کرد که از جمله آنها می‌توان به لغو یا اصلاح تمام بخشنامه‌های متعارض با قانون مناطق آزاد، هماهنگی با بانک مرکزی برای حذف محدودیت‌های ارزی و رفع تعهد ارزی در مناطق آزاد، تعیین بانک معین برای ارس، پیگیری تأسیس بانک مستقل مناطق آزاد، تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر یک‌ماهه)، تقسیط حداکثری مالیات واحدهای دارای معافیت ۲۰ساله، حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سهمیه کالای همراه مسافر، تسهیل ورود موقت و صادرات مجدد و پیگیری ایجاد مناطق آزاد مشترک با ارمنستان، آذربایجان و ترکیه اشاره کرد.
در شورای گفت‌و‌گوی تبریز چه گذشت؟
وزیر اقتصاد در نشست دو ساعته با فعالان اقتصادی و صنعتگران استان آذربایجان شرقی از اصلاحات ساختاری گسترده، تفویض اختیارات استانی، گشایش ارزی قریب‌الوقوع و کاهش چشمگیر مالیات اصناف به عنوان اولین گام‌های دولت برای بازگشت به مسیر رشد پایدار خبر داد.
او با اشاره به دلایل اصلی ناکامی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «به جای خصوصی‌سازی واقعی، شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی پدید آمده‌اند که ظاهر خصوصی دارند اما مدیریتشان با چند واسطه همچنان در اختیار نهادهای حاکمیتی است.»
وزیر اقتصاد سهام عدالت را دومین آسیب بزرگ برشمرد و تصریح کرد، با وجود نیت خیر اولیه، روش اجرایی نادرست باعث شد حدود ۳۶ شرکت بزرگ و کلیدی کشور که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را تولید می‌کردند، عملاً سرپرست واقعی خود را از دست بدهند؛ افرادی بدون مالکیت حقیقی، حق مدیریت یافتند و این بنگاه‌ها در دو دهه گذشته عمدتاً قفل شدند و به دلیل وابستگی به رانت‌های ارزی و انرژی، هرگونه اصلاح ساختاری در آنها با مقاومت مواجه شد.
مدنی‌زاده مداخلات گسترده دولتی بویژه مداخلات قیمتی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را سومین و ویرانگرترین آفت دانست و گفت: «این مداخلات با شعار حمایت از مصرف‌کننده، شرکت‌های سودده را زیان‌ده کرد، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد و کشور را با کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات انرژی مواجه ساخت.»
او تأکید کرد، تحریم‌ها به هیچ‌وجه توجیه این سیاست‌های داخلی نادرست نیست و حتی در نبود تحریم نیز همین نتایج حاصل می‌شد. این مداخلات در نهایت بدهی سنگین شرکت‌های دولتی و خصوصی به نظام بانکی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و تورم مزمن را به دنبال آورد.
او چهار محور اصلی برنامه دولت را چنین برشمرد: «شنیدن مستقیم مشکلات در سفرهای استانی و تبدیل آنها به راه‌حل‌های کشوری، تمرکز ویژه بر توسعه صنایع متوسط و اشتغال‌زایی دارای پیچیدگی تکنولوژیک (مانند الکترونیک و لوازم خانگی) با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، ارائه طرح‌های جدید تأمین مالی برای این صنایع و «طرح بیست» و «طرح رویش» برای صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه و در نهایت کنترل ریشه‌ای تورم از طریق رفع ناترازی بودجه و اصلاح بانک‌های ناتراز.
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر زمانبر بودن اصلاح اقتصاد اظهار کرد: «همان‌گونه که ساختن یک ساختمان یک سال زمان می‌برد، بازسازی اقتصادی که دهه‌ها در مسیر اشتباه بوده نیز زمان می‌خواهد، اما ما با تکیه بر جوانان شایسته و نوآوری مصمم هستیم این تغییر اساسی را به انجام برسانیم.»
اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
وزیر اقتصاد اعلام کرد که قوانین اداره مناطق آزاد به دلیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مزاحم عملاً اجرا نمی‌شوند و قرار است این مقررات لغو و دو اصلاحیه قانون مناطق آزاد بازنگری شود. او تأکید کرد هر منطقه آزاد باید بر دو تا سه حوزه تخصصی متمرکز شود و مشوق‌ها صرفاً به سرمایه‌گذاران همان حوزه‌ها داده شود. او همچنین از تعامل با بانک مرکزی برای کاهش محدودیت‌های ارزی و تسهیل واردات مواد اولیه خبر داد. وزیر اقتصاد به دو مگاپروژه «طرح بیست» برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و «طرح رویش» برای هدایت سرمایه‌های مردمی اشاره کرد که به‌زودی جزئیاتشان اعلام می‌شود.
انتهای پیام
