شروع تجارت آزاد با اوراسیا با چالشهای گوناگونی همچون بانکی، مالی، لجیستکی و انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سختگیرانه اتحادیه است.
به گزارش نبض صنعت، تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت آغاز شد؛ در ماههای اخیر نقاط قوت تقویت روابط میان ایران و کشورهای اوراسیا مورد توجه قرار گرفته و بسیاری قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران دانستهاند. با اینوجود ارائه تحلیلی واقع بینانه از شرایط اصلی ضروری در تدوین سیاستهای تجاری و اقتصادی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین فضایی عدهای گمان میبرند که اوراسیا میتواند نقش جایگزین بالقوه با غرب برای ما را ایفا کند. اما تحلیل واقعبینانه نشان میدهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازه اقتصادی- منطقهای در چارچوب نظام بینالملل است و نه یک بلوک کاملا جدا از غرب.
در چنین فضایی بازگشت دوباره تحریمهای شورای امنیت علیه ایران و حتی پایان جنگ روسیه و اوکراین، آینده عملکردی این تجارت آزاد را متاثر میکند. بهعلاوه آنکه نباید فراموش کرد که فارغ از شرایط تحریمی، موانع داخلی بسیاری نیز در مسیر بهرهمندی از ظرفیتهای اوراسیا به چشم میخورد که ازجمله مهمترین آنها باید به محدودیتهای زیرساختی و لجستیکی، عدم انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اوراسیا و نبود هماهنگی نهادی در ایران، اشاره کرد.
مهمترین چالش، انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سختگیرانه اتحادیه بهویژه استاندارد GOST است که عدم رعایت آن میتواند ورود کالا را متوقف کند. همچنین مشکلات مربوط به گواهیهای بهداشتی و قرنطینهای، بستهبندی، زنجیره سرد و انبارداری، موانعی هستند که باید توسط دستگاههای نظارتی و بخش خصوصی برطرف شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک و نظام بانکی، مانع مهمی برای اجرای روان تعهدات توافق به شمار میرود.
اگر تحریمهای شورای امنیت علیه ایران مجددا آغاز شود، فضای فعالیت اقتصادی میان ایران و اعضای اتحادیه بهویژه قزاقستان و ارمنستان که روابط گستردهای با غرب دارند، محدودتر خواهد شد. در مقابل، ادامه وضعیت کنونی یا دستیابی به یک توافق جدید میان ایران و غرب میتواند بخشی از این محدودیتها را کاهش دهد.
چالشهای بانکی، مالی، لجستیکی و تجاری پا به پای تحریم مانع بهبود روابط تجاری ایران و اوراسیا شده است. معاملات عمده تجاری ایران با روسیه، ارمنستان و قزاقستان غالبا در قالب تهاتر و مبادلات روبل-ریال انجام میشود، اما نبود سیستم یکپارچه و شفاف برای تبدیل ارز و تسویه حسابها، اختلاف نرخهای رسمی و واقعی تبدیل روبل به ریال و محدودیت دسترسی به شبکههای بینالمللی بانکی باعث شده صادرکنندگان ایرانی متحمل زیان و دشواریهای زیادی شوند.
انتهای پیام















