در حالی‌که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها، رکود مزمن و کمبود سرمایه است؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید و اشتغال در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان محسوب می‌شوند، همچنان در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد توسعه پایدار بدون تقویت این بنگاه‌ها تقریباً ناممکن است.
به گزارش نبض صنعت، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در جهان نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اشتغال، تولید ثروت و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی دارند. سهم این بنگاه‌ها در ایران، برخلاف ظرفیت عظیمی که دارند، هنوز فاصله زیادی با جایگاه استاندارد جهانی دارد.
براساس برآورد‌های رسمی، این بنگاه‌ها بیش از ۹۰ درصد تعداد واحد‌های تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی به‌مراتب پایین‌تر از استاندارد‌های بین‌المللی است. این شکاف، نتیجه مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های ساختاری و ضعف حمایت‌های سیاستی است.
مقایسه ایران با شرق آسیا
نگاهی به تجربه کشورهای موفق آسیایی مانند مالزی، چین و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که در این کشورها:
بنگاه‌های کوچک و متوسط عملاً موتور اصلی رشد صنعتی هستند.
دولت‌ها نقش فعال در تأمین مالی، آموزش، صادرات و فناوری دارند.
و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای داده، نظام‌مند و پایدار است، نه مقطعی و واکنشی.
در مالزی، بیش از ۶۰ درصد اشتغال و حدود ۴۰ درصد GDP در اختیار این بنگاه‌هاست. در چین این سهم در اشتغال تا ۸۰ درصد و در صادرات در برخی صنایع تا ۷۰ درصد می‌رسد.
در مقابل، سهم SMEها در اقتصاد ایران بسیار کمتر است و دولت نیز نگاه یکپارچه و بلندمدت برای تقویت آنها ندارد.
مهرداد عمرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد صنعتی با اشاره به مزایای گسترده این بنگاه‌ها گفت: در شرایط پرنوسان اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط انعطاف‌پذیری بالایی دارند. برخلاف صنایع بزرگ که حرکتشان کند و هزینه‌بر است، این واحد‌ها می‌توانند خیلی سریع خود را با تغییرات محیطی وفق دهند.
وی افزود: این کسب‌وکار‌ها بستر مناسبی برای آموزش نیروی تخصصی فراهم می‌کنند و معمولاً به‌دلیل هزینه‌های سربار پایین و تصمیم‌گیری متمرکز، عملکرد سریع‌تری دارند. نکته مهم دیگر یکی بودن مالکیت و مدیریت است که باعث می‌شود مسیر اجرای تصمیمات کوتاه باشد و چابکی عملیاتی افزایش پیدا کند.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته
عمرانی تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، حمایت از این بنگاه‌ها یک اولویت اساسی است. طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، محور‌های اصلی حمایت شامل موارد زیر است:
اعطای تسهیلات و ضمانت‌های بانکی.
تضمین دولت برای مشارکت در صادرات.
پرداخت یارانه تولید با حداقل بهره.
ارائه خدمات کارشناسی و فنی.
معافیت‌های مالیاتی یا پرداخت اقساطی مالیات در دوره‌های طولانی.
وی افزود: این اقدامات نه تزئینی‌اند، نه مقطعی. اینها ابزار‌هایی هستند که کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی و مالزی با آنها رشد کرده‌اند.
مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
عمرانی با اشاره به وضعیت فعلی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور اظهار داشت: در کشور ما، بخش زیادی از مشکلات در نقطه شروع شکل می‌گیرد:کمبود دانش اقتصادی و مدیریتی هنگام راه‌اندازی، نبود یک نهاد مشخص برای حمایت، عدم کمک دولت در زمان نوسانات اقتصادی مثل جهش نرخ ارز یا کمبود مواد اولیه بخشی از مشکلات این بنگاه‌ها در شروع کار است.
او ادامه داد: این بنگاه‌ها در جذب و نگه‌داشت نیروی متخصص به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و رکود بازار مشکل دارند. همچنین نبود مراکز تخصصی مشاوره فنی و مالی و نبود حمایت دولت برای بازاریابی و صادرات باعث شده بخش مهمی از ظرفیت SMEها بلااستفاده بماند.
حمایت واقعی نه شعاری
اظهارات این فعال اقتصادی در حالی است که در شرایط تحریم، رکود و کمبود منابع مالی، تکیه بر صنایع بزرگ نه ممکن است و نه عقلانی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد مسیری که می‌تواند اقتصاد ایران را از وضعیت فرسایشی فعلی خارج کند، حمایت هدفمند و پایدار از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ حمایتی که نه به شکل بسته‌های شعاری، بلکه با ابزار‌های واقعی — تأمین مالی، آموزش، صادرات و کاهش هزینه‌های تولید — انجام شود.
اگر دولت می‌خواهد رشد اقتصادی پایدار، اشتغال پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌ها را تجربه کند، راهی جز قرار دادن SMEها در مرکز سیاست‌گذاری ندارد.
انتهای پیام
