صنایع کوچک سنگ بنای توسعه صنعتی هستند. مطالعات نشان میدهد بخش عمدهای از اقتصاد کشورهای صنعتی، در اختیار صنایع کوچک و متوسط است. به عنوان مثال در کانادا حدود ۷۷ درصد مشاغل جدید توسط صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده است یا در کشورهای آسیایی صنایع کوچک و متوسط نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی، ارتقا و پویایی کشورهایی مانند کشور ژاپن داشتهاند و حدود ۷۰ درصد از کل اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش میدهند و ۶۰ درصد این صنایع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکتهای بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند.
به گزارش نبض صنعت، صنایع کوچک سنگ بنای توسعه صنعتی هستند. مطالعات نشان میدهد بخش عمدهای از اقتصاد کشورهای صنعتی، در اختیار صنایع کوچک و متوسط است. به عنوان مثال در کانادا حدود ۷۷ درصد مشاغل جدید توسط صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده است یا در کشورهای آسیایی صنایع کوچک و متوسط نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی، ارتقا و پویایی کشورهایی مانند کشور ژاپن داشتهاند و حدود ۷۰ درصد از کل اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش میدهند و ۶۰ درصد این صنایع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکتهای بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند.
در چین نیز ۵۲ میلیون شرکت کوچک و متوسط فعال هستند که این شرکتها ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و ۶۰ درصد حجم تولید، هفت درصد نوآوری و ۹۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. در ایران هم صنایع کوچک حدود بیش از ۹۰ درصد از تعداد واحدهای تولیدی و قریب به ۴۵ تا ۵۵ درصد اشتغال صنعتی کشور را تشکیل میدهند. این بنگاهها با سرمایهگذاری کم میتوانند ظرفیت اشتغال سریع ایجاد کنند، بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمترتوسعهیافته. ضمن اینکه بنگاههای کوچک چابکتر هستند و سریعتر از صنایع بزرگ به تغییرات بازار، فناوری و نیازهای مشتری واکنش نشان میدهند. این ویژگی در اقتصاد بیثبات یا تحریممحور ایران بسیار مهم است. حالا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بهرهگیری از سه دهه تجربه سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی و اعتباربخشی بنگاههای صنعتی بزرگ کشور اکنون برای نخستینبار، رتبهبندی شرکتهای کوچک و متوسط را در سال ۱۴۰۴ در دستور کار خود قرار داده است.
تفاهمنامه حمایت از صنایع کوچک برتر
در همین زمینه نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه دولت و نمایندگان بخش صنعت در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد. در این رویداد، ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط شهرکها و نواحی صنعتی کشور معرفی شدند و همچنین از تمبر یادبود «صد بنگاه برتر کوچک و متوسط» رونمایی شد. این همایش به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی با هدف رتبهبندی، ارزیابی ظرفیتها و تقویت حمایتهای هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط برگزار شد.
در این همایش تفاهمنامه همکاری فیمابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف حمایت از صنایع حاضر در نخستین رویداد (SME100) سال ۱۴۰۴ به امضا رسید و بر اساس آن قرار است ظرفیتها، ابزارها و خدمات مالی و اعتباری صندوقها برای توانمندسازی شرکتهای منتخب رویداد SME100 به کار گرفته شود. بر پایه مفاد تفاهمنامه، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است طرحهای واجد شرایط را معرفی کرده و از طریق برگزاری جلسات توجیهی، همکاری در ارزیابیهای فنی و اقتصادی و ارائه دستاوردها در قالب رویدادها و پوششهای رسانهای، فرایند پشتیبانی از واحدهای صنعتی منتخب را دنبال کند. همچنین صندوقهای صحا، صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران متعهد شدند با اولویتبخشی به شرکتهای منتخب، زمینه بهرهمندی آنان از حمایتهای مالی، اعتباری و ابزارهای نوین تأمین مالی را فراهم کنند.
مدت اعتبار این تفاهمنامه سه سال تعیین شده و در صورت عدم اعلام کتبی هریک از طرفین، به صورت خودکار تمدید خواهد شد؛ ضمن اینکه عدم تمدید، تأثیری بر برنامههای در حال اجرا نخواهد داشت.
نقش منحصربهفرد بنگاههای کوچک در توسعه صنعتی
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور گفت: بنگاههای کوچک و متوسط نقش منحصربهفردی در توسعه صنعتی هر کشور دارند. بر اساس تجربیات جهانی، کلیدیترین نقش این بنگاهها در دو حوزه اصلی یعنی تقویت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف و ایجاد اشتغال پایدار تعریف میشود و افزون بر این، این بنگاهها موتور محرک نوآوری، توسعه فناوری، انتقال تکنولوژی و دانش فنی در اقتصاد محسوب میشوند. مطالعه گزارشهای بینالمللی از جمله گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد امروز با یک «پارادایمشیفت» در اقتصاد و صنعت جهانی روبهرو هستیم. حدود چهار تا پنج دهه پیش، ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاهها از داراییهای فیزیکی و ملموس تشکیل میشد؛ اما طبق گزارش وایپو، این نسبت امروز دقیقا معکوس شده است و در حال حاضر نزدیک ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاههای جهان مربوط به داراییهای نامشهود، شامل دانش، فناوری، برند و سایر داراییهای فکری است و بار اصلی این تحول نیز بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. روند سرمایهگذاری جهانی نیز بیانگر این تغییرات است.
انصاری به طرح رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: رتبهبندی انجامشده براساس ۱۴ شاخص کلیدی در حوزههای مالی و اقتصادی، توسعه فناوری، نوآوری، مسائل زیستمحیطی، تحول دیجیتال و صنایع صادرات، برندسازی و شاخصهای مشابه صورت گرفته است که براساس این ارزیابیها، ۱۰۰ بنگاه برتر انتخاب شدهاند. هدف ما این است که بتوانیم بر پایه این رتبهبندی، اولویتهای حمایتی خود را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کنیم و در همین راستا، بسته حمایتی جامعی در پنج محور شامل تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهرهوری، توسعه بازار و صادرات، و مدیریت دانش تدوین و رونمایی شده که جزئیات این بسته به صورت اختصاصی برای ۱۰۰ بنگاه برتر و سایر شرکتکنندگان در فرایند رتبهبندی اعلام خواهد شد؛ بنابراین، چتر حمایتی در سال ۱۴۰۵ بهطور مشخص بر بنگاههایی متمرکز خواهد بود که در این رتبهبندی حضور داشتهاند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین توضیح داد: یکی از اهداف اصلی ما، ارتقای جایگاه و مشروعیت بنگاههای کوچک و متوسط در سطح ملی است. علاوه بر این، دو اقدام مهم دیگر یعنی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تکنومارت با رویکرد ملی و منطقهای ویژه نیز در دستور کار قرار دارد.
صنایع کوچک و توسعه عدالتمحور
قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی هم در این همایش به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: امروزه مفهوم صنایع کوچک فقط ادامه صنایع کارگاهی یا مدل کوچکشده صنایع بزرگ نیست، بلکه بهواسطه تعداد کارکنان، واحدهای کوچک تعریف میشوند. مفهوم صنایع کوچک در جهان متأثر از تفکراتی مانند «فلسفه عدالت بهمثابه انصاف» است. بر پایه اندیشههای لیبرالی و نظریههای دولت رفاهی، نظریه «الگوی نیازهای اساسی» شکل گرفته است. در دهه ۱۹۷۰ تأکید بر این بود که توسعه باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی بیشتر مردم به نعمتهای توسعه منجر شود و صنایع کوچک سنگ بنای توسعه صنعتی محسوب میشوند. در ایران، این مفهوم با کمتوجهی تاریخی مواجه شد، اما هنگام تدوین دومین برنامه هفتساله، جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی مورد توجه جدی قرار گرفت. در آن دوره، نخستین بانک توسعه کشور نیز مورد اشاره بود»
او با اشاره به طرح رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط توضیح داد: تیرماه امسال فراخوانی برای شرکتها ارسال شده و شرکتها در سامانه ثبتنام کردند. ارزیابان پس از بازدید حضوری، مردودات و شواهد را ثبت و امتیازات را وارد کردند و دبیرخانه این امتیازات را بررسی کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: شرکتها مدلهای موفق جهانی را بررسی کردند و نمونههایی از هند، امارات و کره جنوبی مد نظر بود. این مطالعات منجر به تدوین «مدل خاص صنایع کوچک و متوسط ایران» شد و براساس این مطالعات پیش رفت.
گرفتاری توسعه نامتوازن صنایع
در این همایش محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: این رویداد برای نخستینبار در کشور برگزار میشود؛ رویدادی که میتواند سرآغاز حرکتی مهم برای بنگاههای کوچک و متوسط باشد و نقطه عطفی در تغییر رویکردها و حرکت به سوی واقعیتهای اقتصادی است؛ واقعیتهایی که جایگاه اساسی بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور بیشازپیش آشکار میکند. صنعت کشور طی سالهای گذشته با فشارهای متعددی مواجه بوده است؛ از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی جامع گرفته تا ناترازیها و کمبودهایی که به اشکال مختلف در دورههای مختلف بروز یافتهاند. توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیتهای منطقهای، موجب شده زنجیره ارزش بسیاری از صنایع به صورت ناقص شکل بگیرد و ارزش افزوده واقعی آنها در اقتصاد ملی محقق نشود.
او افزود: یکی از مهمترین فشارهایی که در سالهای اخیر بر صنایع وارد شده، ناترازی انرژی است؛ به گونهای که در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بودهایم؛ اما با وجود این مشکلات، صنایع بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط تلاشی ستودنی داشتهاند و بسیاری از این بنگاهها با ایجاد نیروگاهها و سامانههای حرارتی اختصاصی، بخشی از این ناترازیها را مدیریت کردهاند و امید ما این است که این محدودیتها در آینده کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تأکید کرد: دکتر پزشکیان همواره تأکید داشتهاند عملکرد دستگاهها باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد و یکی از مهمترین مسئولیتهایی که در این برنامه برعهده وزارت صمت قرار گرفته، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است که برخلاف اسناد گذشته که بیشتر توصیفی بودند، سند جدید، مبتنی بر رویکرد مسئلهمحور و مأموریتمحور تنظیم شده است. این سند با تلاش درخورتوجه معاونت برنامهریزی وزارت صمت و با همکاری بخش خصوصی، تشکلها، فعالان صنعتی و صاحبنظران تدوین و قابلیت اجرا و تفکیک وظایف در رشته فعالیتهای مختلف را دارد که میتواند نقطه قوت مهمی برای ارتقای بهرهوری و هدایت صنعت کشور به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش باشد.
اتابک افزود: براساس این، در چنین نگاهی، جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط جایگاهی کاملا کلیدی است و سهم درخورتوجه این بنگاهها در اقتصاد ملی، نشاندهنده نقش تعیینکننده آنها در شکلگیری و تقویت زنجیره ارزش است و هرگاه وضعیت این بنگاهها بهبود یابد، ارتقای زنجیره ارزش نیز با سرعت و کیفیت بالاتری محقق خواهد شد. از دیگر محورهای اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع توسعه خوشههای صنعتی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تأکید ویژه شده است. خوشههای صنعتی با همکاری بخش خصوصی و بر پایه یک نظام تخصصی و مجتمعسازی فعالیتها تدوین شدهاند. خوشبختانه، هم «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور» به تصویب هیئت دولت رسیده و از طرف دکتر عارف ابلاغ شده و هم «طرح خوشههای صنعتی» نهایی و ابلاغ شده است؛ بنابراین دو سند مهم و اثرگذار در حوزه سیاستگذاری بنگاههای کوچک و متوسط امروز آماده اجراست و میتواند زمینهساز بهبود شرایط این بنگاهها باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، این است که رتبهبندی صد بنگاه نخست SME باید مبنایی برای سیاستگذاریهای حمایتی قرار گیرد؛ چراکه خروجی این رتبهبندی میتواند به شناسایی مشکلات، نیازها و خلأهای بنگاهها کمک کند تا سیاستها، تسهیلات و حمایتهای دولت هدفمندتر و مؤثرتر اعمال شود و انتظار ما این است که سیاستهای کلی دولت و وزارت صمت، براساس نتایج حاصل از این رتبهبندی و به منظور رفع چالشهایی مانند کمبود منابع و دیگر موانع توسعهای تنظیم و اجرا شود. امروز ما نقشه راه را در اختیار داریم؛ اما موفقیت این مسیر بدون همراهی مدیران، صاحبان بنگاهها، مدیران شهرکها و همه ذینفعان ممکن نخواهد بود و اگر همراهی فعال و مستمر بخش خصوصی وجود نداشته باشد، حتی بهترین اسناد و سیاستها نیز در حد گزارش و کتاب باقی خواهد ماند؛ بنابراین باید اجازه دهیم در بنگاهها، پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و رویکرد صادراتمحور در اولویت قرار گیرد. شبکه بنگاههای کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاههای عضو آن نوآور، رقابتپذیر و متعهد به اصول حرفهای و توسعهگرا باشند.
عارف: روند توسعه اشتغالزا باشد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط گفت: جایگاه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در توسعه صنعتی کشور نقشی بیبدیل و تمامکننده است؛ چراکه میتوانند پایهگذار بنگاههای بزرگ باشند. امسال سال سرمایهگذاری برای تولید است. سرمایهگذاری یک چالش برای کشور است و هنگامی که سراغ بنگاههای کوچک و متوسط میرویم، این چالش به یک مسئله تبدیل میشود؛ بنابراین این همایش در راستای عملیکردن شعار سال است.
عارف با تأکید بر اینکه نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی بسیار مهم است، گفت: بخش مهمی از توان تولید کشور و اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است و هر روز به بلوغ نزدیکتر میشود. امروز بخش مهمی از بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی دانشبنیان شدهاند.
او افزود: روند توسعه کشور باید اشتغالزا باشد؛ موضوعی که بهخوبی در بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی دستیافتنی است. کشور ما پس از توسعه آموزش عالی با افزایش نرخ بیکاری مواجه شد و اگر بتوانیم از ظرفیت عظیم بنگاههای کوچک و متوسط بهخوبی استفاده کنیم، آن را بهخوبی سازماندهی و حکمرانی کنیم، این صنایع نهتنها میتوانند محور تحول اقتصادی کشور باشند، بلکه مقصد سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهند بود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه باید شرایط سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم، بیان کرد: باید به آنها اطمینان کامل دهیم که نهتنها سرمایه آنها حفظ میشود، بلکه میتوانند سود حاصل از سرمایه را به هر شیوهای که مدنظر دارند، بهرهبرداری کنند. این راهبرد به استناد قوانین موجود از طرف دولت چهاردهم دنبال میشود.
عارف همچنین گفت: نیروی انسانی مزیت مطلق ماست، نه نسبی. برای ماندن یک شرکت؛ حالا چه شرکت بزرگ چه کوچک، چارهای نداریم جز نگاه علمی و مبتنی بر دانش. اگر غیر این باشد، باید در ماندگاری شرکتها شک کنیم؛ امکان ندارد رقابت بکنیم. ما امروز نمیتوانیم مرزها را ببندیم، امروز حق افراد است که کالای مدنظرشان را از بهترینها انتخاب کنند و محدودکردن مردم به کالاهایی که کیفیت بالایی ندارد، هیچ اقدام منطقی نیست و دانشبنیانها این پایه کیفی را تضمین میکنند». معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به عقبماندن صنعت خودروی کشور در مقایسه با کره جنوبی گفت: «این کشور تولید خودرو را یک سال دیرتر از ما شروع کرد، اما حالا کجاست و ما کجاییم؟.
انتهای پیام
