جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور با وجود رشد جزئی کل تولید ناخالص داخلی، همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد.
به گزارش نبض صنعت، در سال ۱۴۰۴ یعنی سال سرمایه گذاری برای تولید، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران در ششماهه نخست سال جاری به قیمت ثابت (با احتساب نفت) به رقم ۵۰,۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که تنها ۰.۱ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است و نشان میدهد سطح فعالیت اقتصادی کشور عملاً در نقطه رکود باقی مانده است.
در همین حال، تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳۸,۳۶۳ هزار میلیارد ریال در مدت مشابه سال گذشته به ۳۸,۱۸۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد منفی ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است. این کاهش بیانگر افت فعالیت در بخشهایی است که پیشران اصلی اشتغال، تولید و ارزشافزوده غیرنفتی کشور بهشمار میروند.
ساختار انگیزشی اقتصاد؛ سود برای غیرمولدها
کارشناسان اقتصادی معتقدند این آمارها بازتابی از انحراف انگیزشی در ساختار اقتصاد ایران است؛ جایی که بازدهی فعالیتهای غیرمولد، از خرید و فروش داراییها تا دلالی در بازارهای مختلف، بالاتر و کمریسکتر از سرمایهگذاری در تولید است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایهگذار بخش خصوصی مسیر کمریسکتر را ترجیح دهد؛ نتیجه آن، کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد، محدود شدن اشتغال جدید و در نهایت افت توان رقابتی اقتصاد ملی خواهد بود.
رشد بازارهای نامولد در نیمه نخست سال
این وضعیت در حالی رخ داده که بسیاری از بازارهای نامولد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشدهای قابلتوجه قیمتی روبهرو بودهاند. طبق آمار رسمی، قیمت نقره رشد ۴۵.۸۲ درصدی و طلای ۱۸ عیار رشد ۱۷.۹۱ درصدی را در بازه یادشده تجربه کرده است.
افزایش سریع ارزش در بازارهای دارایی، از جمله طلا و نقره، بیانگر هدایت نقدینگی به سمت سوداگرانهترین بخشهای اقتصاد است؛ روندی که از تضعیف جذابیت سرمایهگذاری مولد و کماثر شدن سیاستهای تولیدمحور حکایت دارد.
ضرورت چرخش سرمایه به سمت تولید
بسیاری از کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند تقویت مشوقهای سرمایهگذاری مولد، کاهش ریسکهای کلان، و مهار فرصتهای سوداگرانه است. اگر دولت بتواند از طریق سیاستهای مالی، مالیاتی و بانکی، سود فعالیتهای تولیدی را نسبت به بازارهای نامولد افزایش دهد، جریان سرمایه بهطور طبیعی به سمت بخش مولد حرکت خواهد کرد.
چنین چرخشی پیششرط خروج اقتصاد از رکود فعلی است و میتواند زمینه را برای افزایش ارزشافزوده پایدار، رشد اشتغال و ارتقای بهرهوری در بخشهای واقعی اقتصاد فراهم کند.
گزارش مرکز آمار در واقع تصویری روشن از دوگانگی رو به گسترش میان بازارهای مولد و نامولد ارائه میدهد. در حالی که تولید واقعی کشور تقریباً متوقف شده، حجم نقدینگی و سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد با سرعت در حال افزایش است.
اگر سیاستگذاری اقتصادی در ماههای آینده نتواند جهت حرکت سرمایه را اصلاح کند، رکود بخشهای مولد میتواند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد و چشمانداز رشد اقتصادی را بیش از پیش تیره کند.
انتهای پیام
