در دهه گذشته، صنعت ایران از پویایی به رکود و از رکود به تداوم سکون رسیده است. در حالی که بسیاری از کشورها در یک دهه پرتحول فناوری، مسیر بازسازی تولید خود را پیمودهاند.
به گزارش نبض صنعت، در دهه گذشته، صنعت ایران از پویایی به رکود و از رکود به تداوم سکون رسیده است. در حالی که بسیاری از کشورها در یک دهه پرتحول فناوری، مسیر بازسازی تولید خود را پیمودهاند، ایران درگیر تصمیمهای کوتاهمدت، نرخهای ناپایدار ارز، فرسودگی ماشینآلات و کمبود سرمایه در گردش مانده است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط که ستون اصلی مشاغل صنعتیاند، یکی پس از دیگری خاموش میشوند و کارخانههایی که باقی ماندهاند، با نیمی از ظرفیت خود کار میکنند.
بررسی دادههای رسمی وزارت صمت نشان میدهد در سال۱۳۹۳، حدود ۸۴هزار واحد دارای پروانه بهرهبرداری فعال بوده است. اکنون و در آستانه ۱۴۰۴، این عدد به حدود ۷۲ هزار واحد رسیده؛ بیش از ۱۲هزار کارخانه از گردونه تولید خارج شدهاند. مهمتر از این آمار، واقعیت پشت آن است: نزدیک به نیمی از همین واحدهای باقیمانده نیز نیمهفعالاند، یعنی یا در حال تولید محدود برای حفظ مجوزند یا فقط برای پرداخت بدهی هنوز زنده ماندهاند. مدیران صنعتی امروز بیش از هر چیز از «زنده ماندن» صحبت میکنند، نه رشد تولید.
ظرفیت پایین و ماشینآلات خسته
در گفتوگوی میدانی با فعالان شهرکهای صنعتی اصفهان، تبریز و ساوه، تقریباً همه از یک درد مشترک سخن میگویند: ماشینآلات پیر شدهاند و جایگزینی ممکن نیست.
قطع مکرر برق و گاز در ماههای سرد و گرم، هزینه قطعات یدکی چندبرابرشده و نبود مشوق واردات تجهیزات نو موجب شده بهرهوری صنعتی کشور به پایینترین سطح خود در دو دهه اخیر برسد. برآورد رسمی از میزان بهرهبرداری واقعی خطوط تولید کمتر از ۴۰درصد است. صنایع نساجی، لوازم خانگی، لاستیک و قطعهسازی بیش از بقیه آسیب دیدهاند. در بعضی واحدها خطوط تولید فقط برای حفظ سهمیه مواد اولیه روشن میمانند.
فرسودگی تجهیزات تنها یک بعد ماجراست؛ بعد دیگر آن بیبرنامگی سیاست صنعتی کشور است. هرچند بارها از «جهش تولید» سخن گفته شده، اما در عمل هیچ راهبرد مشخصی برای نوسازی فناوری وجود ندارد. بیش از ۶۰درصد تولید کشور همچنان بر پایه الگوهای دهه ۷۰ میچرخد؛ تولیدی کمبازده، پرهزینه و ناتوان در رقابت با کالای خارجی.
صادراتی که آب رفته است
اگر تولید درون کشور کمرمق شده، صادرات نیز در مسیر مشابهی حرکت کرده است.
در سال ۱۳۹۵، حدود ۳۵درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را کالاهای صنعتی تشکیل میدادند؛ امروز این سهم به حدود ۲۳درصد رسیده است. رقبا در منطقه -از ترکیه تا هند- بازارهای هدف ایران را بهسادگی تصاحب کردهاند.
افزایش هزینه حملونقل و بیمه در فضای تحریم، نوسان مداوم قیمت ارز و سختی انتقال پول، تولیدکننده ایرانی را از عرصه رقابت بیرون رانده است.
نمونه روشن آن در عراق و افغانستان است؛ دو بازار سنتی صادراتی که در سالهای اخیر ترجیح دادهاند از ترکیه یا چین کالا بخرند. قیمت پایین و کیفیت پایدار رقبای خارجی در کنار بیثباتی عرضه کالاهای ایرانی موجب از دست رفتن این بازارها شده است. صادرات صنعتی ایران عملاً به چند قلم مواد اولیه فراوریشده مانند سیمان، فولاد خام و پتروشیمی محدود مانده، در حالی که ارزشافزوده بالا در تولید کالاهای فناوریمتوسط از دست رفته است.
اشتغال کمرمق و موج بیکاری صنعتی
مهمترین هزینه این رکود، مشاغل از دست رفته است. آمار رسمی نشان میدهد تعداد شاغلان صنعتی در کارگاههای دارای بیش از ۱۰ کارگر از حدود ۵/۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۳ به نزدیک ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی رسمی از میان رفته و اگر مشاغل غیررسمی و کوچک را نیز حساب کنیم، این عدد ممکن است دو برابر باشد.
بیکار شدن نیروی متخصص صنعتی فقط مشکل اقتصادی نیست؛ تبعات اجتماعی دارد. بسیاری از کارگران ماهر که سالها در خطوط تولید تجربه اندوخته بودند، حالا در مشاغل خدماتی موقت یا حملونقل مشغولاند. مهاجرت نیروی فنی جوان از ایران نیز در همین دوره شدت گرفته و یک «خلأ مهارتی» واقعی در صنعت پدید آورده است. درواقع ما نهتنها ماشینآلات را نوسازی نکردهایم؛ بلکه نیروی انسانی آموزشدیده را هم از دست دادهایم.
چرایی بحران؛ از سیاستهای ناپایدار تا هزینههای فزاینده
تحریمها بدون تردید نقش داشتهاند، اما ریشه اصلی عقبماندگی در سیاستهای داخلی است. طی یک دهه اخیر، هیچ ثباتی در سیاستگذاری صنعتی مشاهده نشده است. نرخ ارز چند برابر شده، هر دولت وعده جدیدی برای حمایت از تولید داده و چند ماه بعد تغییر مسیر داده است. نرخ بهره وامهای بانکی بالای ۲۵درصد است و بخش اعظم صنایع کوچک توان دریافت یا بازپرداخت آن را ندارند.
برای واردات مواد اولیه باید ارز نیمایی گرفت که در عمل یا در دسترس نیست یا ماهها تأخیر دارد. از سوی دیگر، هزینههای انرژی و حملونقل در حال افزایش است، اما زیرساختها توسعه نیافتهاند؛ کارخانهها در تابستان برق ندارند و در زمستان گازشان قطع میشود.
این مجموعه عوامل موجب شده بسیاری از واحدها فقط برای بقا تولید کنند، نه برای رشد. بازار داخلی نیز با هجوم کالای قاچاق و بیکیفیت خارجی پر شده است. وقتی کالای ایرانی با هزینه بالا تولید میشود، اما در بازار با جنس ترکیهای ارزان همقیمت نیست، طبیعی است که خط تولید خاموش شود.
شهرکهای صنعتی؛ ویترین خاموش تولید
شهرکهای صنعتی ایران که قرار بود نماد تمرکز تولید و اشتغال باشند، امروز چهرهای نیمهخاموش دارند. از قریب به هزار شهرک ثبتشده، تنها نیمی از آنها واقعاً فعالاند. زمینهای بسیاری واگذار شده، اما سولهای ساخته نشده یا پس از احداث تعطیل شده است. براساس برآورد رسمی، حدود ۴۳درصد واحدهای شهرکها نیمهفعال یا تعطیل هستند.
در بعضی شهرکها، کارخانههایی دیده میشود که تابلو دارند اما خط تولیدی در کار نیست. برخی فقط برای حفظ وام بانکی در فهرست «فعال» باقی ماندهاند. حتی در شهرکهای بزرگتر هم شبکه تأمین شکل نگرفته است؛ بهجای آنکه مواد اولیه در داخل همان مجموعه گردش کند، تولیدکننده باید دهها کیلومتر دورتر خرید کند. این یعنی ساختار صنعتی کشور هنوز «زنجیرهای» نشده است. رکود صنعتی بهطور مستقیم با تورم مصرفکننده گره خورده است. وقتی تولید داخلی کاهش مییابد، عرضه کالا در بازار کم میشود و واردات افزایش پیدا میکند. هزینه واردات بهدلیل نرخ بالای ارز موجب جهش قیمت در بازار میشود. درواقع، هر درصد افت تولید معادل چند درصد رشد تورم است. این چرخه در سالهای اخیر، بهویژه در کالاهای صنعتی مصرفی مانند لوازمخانگی، قطعات خودرو و پوشاک دیده شده است.
در این میان، طرحهای حمایتی دولتها نیز چندان مؤثر نبوده است. از «تبصره ۱۸ بودجه» گرفته تا «طرح رونق تولید»، همگی مقطعی اجرا و سپس متوقف شدهاند. بسیاری از وامهای حمایتی سر از بخشهای غیرمولد درآورده و آمار احیای واحدهای صنعتی اغلب تنها روی کاغذ تحقق یافته است. صنعتگران عملاً از نبود ثبات در حمایت و قطع و وصل اعتبارها گلایه دارند.
راهی جز بازنگری ساختاری نیست
امروز پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا صنعت ایران رشد نکرده؛ بلکه «چگونه میتواند دوباره حرکت کند؟» است. پاسخ، ساده ولی سخت است: لازم است ثبات اقتصادی برقرار شود. تا زمانی که تولیدکننده نتواند پیشبینی کند نرخ ارز یا سیاست مالیاتی ۶ ماه آینده چه خواهد بود، هیچ سرمایهگذاری تازهای آغاز نمیشود. نیاز است منابع بانکی به سمت تولید واقعی هدایت شوند، نه شرکتهای واسطه. تسهیلات باید براساس میزان اشتغال، صادرات و بهرهوری بازپرداخت شود، نه صرفاً براساس وثیقه.
از سوی دیگر، شهرکهای صنعتی باید از حالت تمرکز پراکنده خارج و بر پایه زنجیرههای مکمل بازآفرینی شوند؛ یعنی در کنار کارخانه فولاد، واحد تولید قطعات و بستهبندی فعال باشد تا ارزشافزوده درون همان منطقه ایجاد شود.
صادرات نیز نیاز به بازتعریف دارد. دولت باید بهجای کنترل ارزی، مشوقهای انرژی و مالیاتی را مشروط به صادرات واقعی کند. به این معنا که کارخانهای که کالا صادر میکند، از تخفیف انرژی یا مالیات بهرهمند شود تا انگیزه برای حضور در بازار خارجی ایجاد شود.
فناوری و مدیریت نو؛ کلید نوسازی صنعتی
در کنار اصلاحات کلان، احیای صنعت بدون نوسازی فنی و مدیریتی ممکن نیست. دیجیتالیسازی خطوط تولید و گسترش اتوماسیون میتواند بهرهوری را تا ۲۰درصد بالا ببرد. صنایع متوسط باید به فناوریهای نسل چهارم صنعتی (Industry ۴.۰) مجهز شوند که ردیابی، کنترل مصرف انرژی و کیفیت محصولات را ممکن میکند. همچنین کشور باید جذب سرمایه مشترک با شرکای آسیایی را جدیتر بگیرد. همکاری با شرکتهای چینی، روسی و هند در زمینه انتقال فناوری نهتنها هزینه سرمایهگذاری را پایین میآورد؛ بلکه به صادرات مشترک در بازارهای منطقه نیز کمک میکند.
دههای که پشت سر گذاشتیم، دهه از دسترفتن فرصتهای صنعتی بود. امروز صنعت ایران نه بهدلیل کمکاری کارآفرینان؛ بلکه بهدلیل ساختار تصمیمسازی متزلزلش به رکود گرفتار شده است. ما به جای سیاستگذاری زنجیرهای و پایدار، هر سال مسیر تازهای رفتهایم؛ نتیجه، نه جهش تولید که فرسایش تدریجی آن بوده است.
اگر در دو سال پیش رو ثبات اقتصادی، نوسازی فناوری و پیوند واقعی میان تولید و صادرات شکل نگیرد، ایران برای نخستین بار در نیمقرن اخیر جایگاه صنعتی خود را در منطقه از دست خواهد داد.
در مقابل، اگر همین امروز ارادهای واقعی برای بازسازی صنعتی کشور وجود داشته باشد، هنوز میتوان این روند را متوقف کرد. صنعت ایران هنوز زنده است، اما برای زنده ماندن، به تصمیمی قاطع و سیاستی پایدار نیاز دارد.
انتهای پیام
