دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: با وجود کاهش چشمگیر واردات رسمی پارچه در ششماهه نخست امسال، ورود گسترده پارچه از مسیر تهلنجی و ملوانی به طور عملی دستاورد سیاستهای کنترلی دولت در این حوزه را بیاثر کرده است.
به گزارش نبض صنعت، سید شجاعالدین امامی رئوف با بیان این مطلب افزود: بررسی آمارها نشان میدهد واردات رسمی پارچه از حدود ۴۴۰ میلیون دلار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۱۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که حاصل هماهنگی و پیگیری نهادهای مختلف از جمله دولت، مجلس، وزارت صمت و دستگاههای نظارتی بوده است.
وی ادامه داد: با این حال، طی بررسیهای اخیر مشخص شده که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار پارچه از مسیر تهلنجی و ملوانی وارد کشور شده است؛ رقمی که با افزودن آن به واردات رسمی، مجموع واردات پارچه را دوباره به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار میرساند و به طور عملی اثر کاهش واردات رسمی را خنثی میکند.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بر اساس اطلاعات موجود، در ماههای اخیر مجموع واردات ملوانی حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بیش از یکسوم آن مربوط به پارچه است؛ موضوعی که زحمات چندماهه برای حمایت از تولید داخل را به باد داده است.
امامی رئوف افزود: تفاوت هزینه و فرآیند واردات رسمی و تهلنجی از دیگر چالشهای این حوزه است؛ بهطوریکه واردات رسمی پارچه در سال ۱۴۰۳ مشمول ۲۰ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده، اما واردات تهلنجی تنها ۵ درصد پرداختی دارد. این اختلاف، مسیر غیررسمی را به گزینهای ارزانتر و سریعتر تبدیل کرده است.
وی گفت: واردکنندگان رسمی برای ثبت سفارش، تخصیص ارز و طی فرآیندهای اداری زمانبر با محدودیت مواجهاند، در حالی که در واردات تهلنجی، کالا در کمتر از یک هفته از دبی به تهران میرسد و با وجود موافقت برخی بخشها در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف پارچه و نخ از فهرست اقلام مجاز تهلنجی، تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و به نظر میرسد اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه تجارت خارجی، مانع اجرای سیاستهای حمایتی از صنعت نساجی شده است.
