سیدباقر شریفزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی دلایل بروز شرایط تورمی فعلی و راهکار مقابله با آن را واکاوی کردند.
به گزارش نبض صنعت، رشد نقدینگی طی ماههای اخیر، از کانال ۲۰ درصد خارج شده و به کانال ۴۰ درصد رسیده است؛ این نوسان جدی در زمینه رشد نقدینگی، آثار مستقیم خود را در بازار ارز گذاشته است و تورم را نیز به کانال بالاتر برده است؛ البته با توجه به ساختار اقتصاد ایران، وقوع ابرتورم نشدنی و غیرواقعی است ولی رسیدن به تورمهای بالا در سایه نبود نظارت بر رشد نقدینگی و پایه پولی، عامل این وضعیت فعلی بازار کشور است.
درک نوسانات پرشتاب بازار ارز در روزها و هفتههای اخیر، بدون بازگشت به ریشههای پولی و مالی اقتصاد ایران ممکن نیست. برخلاف تحلیلهای سطحی که هر تکانه ارزی را صرفاً به اخبار سیاسی یا تحولات مقطعی نسبت میدهند، واقعیت آن است که آنچه امروز در بازار ارز مشاهده میشود، بازتاب مستقیم تصمیمات انباشتهشدهای است که در ماهها و سالهای گذشته در حوزه رشد نقدینگی، خلق پایه پولی و نحوه تأمین مالی دولت اتخاذ شده است. اقتصاد، برخلاف ظاهر پیچیدهاش، یک قاعده ساده و بنیادین دارد و هر آنچه میکاری، همان را درو میکنی؛ اگر بذر رشد بیضابطه نقدینگی کاشته شود، محصولی جز تورم، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی ارزی برداشت نخواهد شد.
در طی ماههای اخیر، رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصد خارج شده و به کانال ۴۰ درصد رسیده است؛ این نوسان جدی در زمینه رشد نقدینگی، آثار مستقیم خود را در بازار ارز گذاشته و تورم را نیز به کانال بالاتر برده است؛ البته با توجه به ساختار اقتصاد ایران، وقوع ابرتورم نشدنی و غیرواقعی است ولی رسیدن به تورمهای بالا در سایه نبود نظارت بر رشد نقدینگی و پایه پولی، عامل این وضعیت فعلی بازار کشور است.
افزایش نقدینگی مهمترین عامل ایجاد تورم در کشور و لازم است با این موضوع مقابله صورت بگیرد. از نظر آنان، خلق پول بدون پشتوانه و رکود در تولید ما را به شرایط فعلی رسانده است. تورم معمولاً بر اثر عوامل متعددی به وجود میآید که حاکمیت باید ضمن شناسایی این عوامل به رفع آنها اقدام کند. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم، عملکرد بانکهاست که به افزایش بیرویه نقدینگی در کشور منجر شده است.
تورم یکی از مشکلات اساسی کشورها محسوب میشود و کشورهای مختلف با آن درگیر هستند. برخی این تصور را در کشور ایجاد میکنند که در یک سراشیبی گرفتار شدهایم و امکان انتقال به کانال تورمی ۳ هزاردرصد وجود دارد. درحالی که شواهد نشان میدهد در بدترین حالت، کشور در کانال تورمی ۶۰ درصد بوده و از آن فراتر نرفته است.
به نظر کارشناسان، شرایط فعلی بر اثر سوءمدیریت و عدم کنترل رشد نقدینگی در کشور رخ داده است و با اجرای سیاستهای دقیق دولت میتواند به سمت کنترل امور برود.
از شواهد این طور برمیآید که طی سالهای اخیر توجهی به افزایش رشد نقدینگی در کشور نبوده است. به نحوی که نقدینگی به بالاتر از ۱۳ هزارو ۵۰۰ رسیده است. در شرایطی که حمایت از تولید صورت نگرفته و این بخش دچار رکود شده است، بروز تورمهای شدید و افزایشی دور از انتظار نیست.
دولت با کنترل رشد نقدینگی و سوقدادن منابع به بخش تولید میتواند تورم را کنترل کند
سیدباقر شریفزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به این موضوع که بروز شرایط تورمی در کشور چیز عجیب و غریبی نیست و با این مدل مدیریت امور و تخصیص منابع غیرقابل پیشبینی نبود که با افزایش تورم روبهرو شویم، تصریح کرد: درحال حاضر، ۶۰ درصد از منابع به شرکتهای دولتی اختصاص داده میشود. آنها زیانده میشوند و دولت برای جبران این موضوع به افزایش خلق پول روی میآورد. این امر به بالا رفتن تورم میانجامد و اثراتش بر معیشت و زندگی مردم است.
وی ادامه داد: عدم حمایت از بخشهای مولد واقعی و اهمیت ندادن به تولید در کنار افزایش خلق نقدینگی از جمله عوامل بروز تورم است. وقتی دولت با کمبود بودجه مواجه است و ناترازی دارد و از عهده هزینههایش برنمیآید و همواره به خلق پول میپردازد و در طرف مقابل، منابع به جای اینکه به بخش تولید سوق داده شود، در حوزههای غیرمولد به کار میافتند، چرا باید تورم در کشور بروز نکند و افزایشی نباشد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: امور اقتصادی مانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند. هر پدیدهای معلول عوامل متعدد است و وقتی در یک حوزه کمکاری صورت بگیرد، اثر آن بر دیگر بخشها قابل اجتناب نیست.
شریفزاده گفت: در شرایطی که تورم بروز میکند، از واحدهای صنعتی نیز مالیات تورمی دریافت میشود. به این معنا که تاوان ناکارآمدی شرکتهای دولتی و کمبود بودجه دولت را بخشهای مولد پرداخت میکنند. این امر بر مشکلات بخش تولید اضافه میکند.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی هم نتوانست گرهی از مشکلات باز کند. این روش جز اینکه به ایجاد فضای رانت و فساد منجر شود و بر تورم اضافه کند، خاصیت دیگری نداشته است. به توصیه کارشناسان و فعالان اقتصادی باید دولت به سمت تک نرخیشدن ارز برود و شفافیت را در امور اقتصادی کشور به حداکثر برساند. شرایط چندنرخی ارز به ضرر اقتصاد ملی است و تولید را با رکود بیشتر مواجه میکند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: بانکها نیز داستان دیگری در اقتصاد کشور هستند. آنها به جای اینکه به رونق تولید کمک کنند، خودشان تبدیل به عوامل بروز تورم در کشور شدهاند. متأسفانه نظارتی بر عملکرد بانکها وجود ندارد و با اضافه برداشت از بانک مرکزی به گستره مشکلات کشور اضافه میکنند. بانکها درگیر امور بنگاهداری هستند و از وظایف اجتماعی خودشان غافل شدهاند.
وی ادامه داد: بانکها به جمعآوری منابع از میان مردم میپردازند و نقدینگی در اختیار دارند که آن را در بخشهای غیرمولد به کار میاندازند. بنابراین، بانکها نیز یکی از عوامل ایجاد ناترازی پولی و مالی در کشور هستند. باید دولت کنترل رشد نقدینگی را با جدیت پیگیری کند، به تک نرخی کردن ارز مبادرت کند و منابع را به بخشهای مولد سوق دهد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: عمل به آنچه در بالا گفته شد، زمینه را برای کنترل تورم به وجود میآورد. تورم بر اثر سوءمدیریتها و عدم نظارت بر امور به وجود آمده است. بنابراین، دولت باید به سمت ساماندهی امور اقتصادی و نظارت جدیتر بر عملکرد نهادهای مختلف برود.
ابرتورم رخ نخواهد داد
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با «جوان» گفت: رشد نقدینگی، بهویژه زمانی که از کانال خلق پایه پولی تغذیه میشود، بهطور مستقیم قدرت خرید پول ملی را تضعیف میکند. پایه پولی، هسته سخت نظام پولی است و هر واحد افزایش در آن، با ضریب فزاینده، چندین برابر در نقدینگی کل اقتصاد تکثیر میشود. زمانی که دولت یا شبکه بانکی، برای پوشش کسریها یا پاسخ به فشارهای کوتاهمدت، به افزایش پایه پولی متوسل میشود، در واقع آینده اقتصاد را پیشخور میکند. نتیجه این پیشخور کردن، تورمی است که با وقفه زمانی، اما با شدتی بیشتر خود را نشان میدهد؛ تورمی که امروز در قیمت ارز، کالاها و خدمات مشاهده میشود.
وی در رابطه با اثرات ناترازی بانکها بر رشد نقدینگی گفت: یکی از ریشهایترین و در عین حال کمتر تبیینشدهترین عوامل رشد مزمن نقدینگی و شکلگیری تورم در اقتصاد ایران، ناترازی بانکهاست؛ مسئلهای که اگرچه در ظاهر فنی و بانکی به نظر میرسد، اما در عمل مستقیماً به سفره مردم، نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها گره خورده است. تا زمانی که ناترازی بانکها بهصورت ساختاری حل نشود، هر سیاستی برای مهار تورم، ناقص و کماثر خواهد بود.
اقبالی افزود: هر واحد افزایش پایه پولی که از مسیر ناترازی بانکهای خصوصی خلق میشود، با ضریب فزاینده پولی در کل شبکه بانکی تکثیر شده و به رشد نقدینگی دامن میزند. این رشد نقدینگی، برخلاف تسهیلات هدفمند تولیدی، عمدتاً پشتوانه واقعی ندارد و به سمت بازارهای دارایی حرکت میکند. ارز، طلا، مسکن و خودرو، نخستین مقصد این نقدینگی سرگردان هستند و به همین دلیل، ناترازی بانکها را باید یکی از پیشرانهای اصلی تورم دارایی و سپس تورم عمومی دانست.
وی در پایان گفت: دولت برای مهار تورم باید رشد نقدینگی حاصل از بانکهای ناتراز و کسری بودجه خود را به حداقل برساند و این گفته که به سمت ابرتورم میرویم؛ اصلاً گزاره درستی نیست ولی با این وضعیت رشد پایه پولی به دلیل عدم تأمین مناسب منابع بودجه و ارزی کشور از محل صادرات نفت خام و همچنین رشد نقدینگی حاصل از ناترازی شبکه بانکی و خلق پول غیرمولد بانکهای خصوصی، مستقیماً منجر به تورم در کانالهای بالای ۴۰ درصد در سالجاری و آینده خواهد شد.
انتهای پیام
