بی توجهی به مولدسازی دارایی‌های دولتی

0
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس با انتقاد از پیش‌بینی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه، گفت: این رقم با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و در عمل عقب‌گرد نسبت به سال گذشته محسوب می‌شود.

به گزارش نبض صنعت، علیرضا نثاری با اشاره به وضعیت بودجه عمرانی کشور، گفت: بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده در لایحه حدود ۶۰۰ همت برای کل کشور است، در حالی که برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حداقل به ۶ تا ۷ برابر این رقم نیاز داریم و این میزان به هیچ عنوان پاسخگو نیست.

نماینده مردم نهاوند در مجلس افزود: متأسفانه درصد افزایش بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته در حد یک تا دو درصد بوده و عملاً افزایش محسوسی نداشته است. با توجه به ضرایب بالای تعدیل، مشکلات اقتصادی و تورم موجود، این رقم نه‌تنها رشد محسوب نمی‌شود بلکه به نوعی عقب‌گرد نسبت به سال گذشته است، به جای آنکه حتی در حد تثبیت باقی مانده باشد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: چرخ محرک و موتور توسعه کشور، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هستند اما متأسفانه این حوزه آن‌طور که باید مورد توجه دولت قرار نگرفته است. اگرچه استفاده از اوراق و برخی ظرفیت‌های دیگر در بودجه دیده شده، اما این ابزارها نیز به‌تنهایی نمی‌توانند تأثیرگذاری لازم را داشته باشند.

نثاری با ابراز نگرانی از روند تخصیص اعتبارات تصریح کرد: به نظر می‌رسد همچنان شاهد پرداخت اعتبارات قطره‌چکانی به پروژه‌های عمرانی خواهیم بود و امیدواریم حداقل در بحث تخصیص‌ها به شکلی عمل شود که این اعتبارات اندک نیز اثرگذاری حداقلی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی در بودجه گفت: متأسفانه در لایحه بودجه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی کاملاً نادیده گرفته شده، در حالی که ظرفیت‌های قانونی خوبی در این زمینه وجود دارد. در مقابل، افزایش اعتبارات شرکت‌های دولتی و تخفیف‌های اعتباری برای آن‌ها بیش از گذشته مشهود است، در حالی که باید روند معکوس در پیش گرفته می‌شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس مولدسازی دارایی‌های دولتی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: به نظر من مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی پروژه‌ها باشد، اما متأسفانه در بودجه سال جاری نیز شاهد کمرنگ شدن این موضوع هستیم و اثر آن در لایحه بسیار محدود است که قطعاً نیازمند اصلاح است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید