استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت ها برای مقابله با قاچاق و حفاظت از انفال و بیتالمال در حوزه معادن تأکید کرد.
به گزارش نبض صنعت، بهرام سرمست در جلسه شورای معادن استان گفت: قانون تجارت بهعنوان «قانون مادر» جایگاه مهمی دارد. او افزود: هرچند اجرای قانون هفتم توسعه ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، اما هدف آن این است که بخشی از منافع شرکتها به منطقهای برسد که در آن فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: معادنی که بهرهبرداری آنها توسط اشخاص حقیقی ثبت شده و با مشکل مواجه هستند، میتوانند به حوزه اقتصادی و دارایی واگذار شوند. سرمست با اشاره به تجربه موفق استان در مقابله با قاچاق در اندریان گفت: اگر نیروهای امنیتی و انتظامی همراهی نمیکردند، شاهد تاراج انفال و بیتالمال بودیم. موفقیت در آن منطقه نتیجه عزم و اراده جمعی بود.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: پس از کنترل قاچاق در اندریان، قاچاقچیان به سمت معادن کلیبر و اطراف آن حرکت کردهاند. باید با تدبیر و استفاده از همه ابزارها مانع گسترش این پدیده شد.
او در این جلسه سه راهکار عملی ارائه داد: نخست، واگذاری مسئولیت حفاظت از معادن به نهادهای تخصصی مانند سازمان منابع طبیعی با پشتیبانی نیروی انتظامی. دوم، الزام قانونی بهره برداران برای حفاظت از محدوده تحت مجوز و گزارش موارد قاچاق. سوم، حمایت عملی نیروی انتظامی از بهره بردارانی که همکاری میکنند تا امنیت ایجاد شود و فعالیت قاچاقچیان محدود گردد.
استاندار تأکید کرد: باید از همه ظرفیت های قانونی، اجرایی و مردمی برای حفاظت از سرمایههای ملی استفاده شود.
انتهای پیام
