وقتی قیمت ارز ثابت شود، قیمت کالا نیز تثبیت میشود و مردم با خیال راحتتری برای خرید وارد میشوند. در غیر این صورت، ما همچنان شاهد خرید سفتهبازانه، دپوی کالا و در نهایت آسیب دیدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به طور همزمان خواهیم بود.
به گزارش نبض صنعت، گرانی دلار چنان بلایی بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورد که فعالان اقتصادی دیگر توانی برای ادامه فعالیتهای خود ندارند.
نوسان نفس گیر قیمت ارز تبعات سنگینی بر وضعیت اقتصاد و صنایع مختلف دارد به طوری که هر محصول و کالا از وارداتی و مونتاژ تا تولید داخل دچار درهم تنیدگی و پیچیدگی معضل رکود شدهاند و این بار صنوف مختلف در سراسر کشور به دنبال انتقاد از وضعیت به وجود آمده تصمیم بر تعطیلی واحدهای صنفی خود گرفتند.
نوسانات مستمر و گاه هیجانی نرخ ارز، به مثابه یک متغیر کلان اقتصادی با اثرات مخرب بر ساختار کسبوکارها، اکنون به چالشی بنیادین برای تمامی اصناف کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها بخشهای وابسته به واردات را درگیر کرده، بلکه با تسری غیرمنطقی، بنیان فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی کاملاً داخلی را نیز به لرزه درآورده است. تحلیلهای صنفی حاکی از آن است که تبدیل نرخ ارز به شاخص غالب در تنظیم کل اقتصاد، یک خطای راهبردی محسوب میشود که نظم بازار را مختل کرده و اعتماد عمومی را تضعیف مینماید.
این عدم توجه به تفاوتهای ساختاری میان کسبوکارهایی که نیازمند مواد اولیه خارجی هستند و آنهایی که چرخه تولید و عرضه آنها در داخل کشور شکل میگیرد، زمینهساز بیکاری و افزایش رکود شده است. در بسیاری از موارد، کوچکترین لرزش در بازار ارز بهانهای برای افزایش قیمتها در خدماتی میشود که هیچ وابستگی مستقیمی به ارز ندارند، در حالی که مکانیزم عرضه نشان میدهد کاهش نرخ ارز به ندرت با کاهش قیمت نهایی همراه میشود؛ این عدم تقارن در بازار، نشاندهنده ضعف جدی در سامانههای قیمتگذاری و نظارت هدفمند است که پویایی فعالان اقتصادی را سلب کرده است.
نوسانات ارزی توان رقابت واحدهای صنفی تولیدی را محدود میکند
از منظر تولید، نوسانات ارزی مستقیماً توان رقابتی واحدهای صنفی تولیدی را محدود میسازد. افزایش نرخ ارز به طور ناگزیر هزینههای تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، تجهیزات و حتی لجستیک و حملونقل را افزایش داده و در نتیجه، قیمت تمامشده تولید را بالا میبرد و حاشیه سود تولیدکنندگان خرد و متوسط را به شدت فشرده میکند. این شرایط، نه تنها انگیزه برای سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید را کاهش میدهد، بلکه با کاهش قدرت خرید مصرفکننده نهایی در پی گرانی کالا، بازار فروش را نیز دچار کسادی میسازد و خطر تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
فعالان اقتصادی معتقدند اقتصاد داخلی باید بر مبنای واقعیتهای میدانی تولید، بهرهوری، ساختار واقعی هزینهها و نظام توزیع تنظیم شود و نه صرفاً بر اساس انتظارات روانی یا سیاسی موجود در بازار ارز. بنابراین، فعالان تشکلهای صنفی بر ضرورت بازنگری فوری در سیاستگذاریها، اعمال هدفمند تصمیمات ارزی صرفاً در بخشهای واقعاً وابسته به واردات و مهمتر از همه، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز توسط بانک مرکزی به عنوان یک پیششرط حیاتی برای مهار التهاب اقتصادی و اجتماعی و حفظ زنجیره تأمین کشور تأکید میکنند تا اصناف بتوانند با اطمینان بیشتری به مسیر تولید و خدماترسانی ادامه دهند.
چرخه تأمین کالا از هم گسسته است
کسبه چیزی جز تثبیت قیمتها در بازار نمیخواهند و در پی رساندن پیام خود به متولیان و مسئولین هستند. آنان در تلاشند تا به دولتمردان بگویند که ما قصد فعالیت و چرخاندن چرخهای اقتصاد را داریم، اما عدهای نمیخواهند اقتصاد کشور که نشانگر زنده بودن کشور است با تمام سختیها به فعالیت خود ادامه دهد.
در همین رابطه مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران با توجه به وضعیت فعلی کسبوکارها، چالشهای اقتصادی و ابعاد مالیاتی اصناف گفت: مجموعه اعتراضات موجود، ریشه در خواستههای مشروع و مسالمتآمیز اصناف دارد. اصلیترین عاملی که اعتراضات اصناف را به نقطه کنونی رسانده است، عدم ثبات اقتصادی و بهویژه نوسان شدید قیمت ارز در ماههای اخیر دانست. این بیثباتی به گونهای عملکرد بازار را مختل کرده که چرخه تأمین کالا از هم گسسته است؛ صنف امروز میفروشد، اما توان تهیه مجدد کالا برای فردا را ندارد.
وی معتقد است تصمیمات ناگهانی و لحظهای در حوزه نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت مواد اولیه تأثیر گذاشته و تولید را دچار اختلال میکند. این در حالی است که اتاق اصناف بارها این مسائل را به بدنه دولت منعکس کرده است.
سایه قوانین مالیاتی جدید بر سر واحدهای صنفی
نگرانی دیرینه فعالان اقتصادی در حوزه مالیات با اجرای قوانین جدید تشدید شده است. امیدوار با تاکید بر این موضوع انتقاد از نحوه تصمیمگیری در مورد قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب ۱۴۰۲، را در سه بند نگرانکننده تفکیک کرد و آنها را اینگونه برشمرد: شمول مالیات بر ارزش افزوده برای همه واحدها از ۱۴۰۵، بار سنگین حسابرسی فصلی مشابه بنکداران بزرگ و مهمتر از همه، غیرقابل بخشش بودن ۵۰ درصد از جرائم. علاوه بر این، ممنوعیت استفاده از رسید پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی از ابتدای ۱۴۰۵ نیز دغدغهای جدید به شمار میرود.
ارکان اقتصادی دولت باید آسیبشناسی و اصلاح شوند
امیدوار تأکید کرد که یکی از دلایل اصلی اعتراضات، تأخیر در رسیدگی به مطالبات بود که در نامهنگاریهای متعدد با سران سه قوه پیگیری شده است. در جلسهای با رئیسجمهور، چالشها مطرح و صراحتاً اعلام شد که ارکان اقتصادی دولت باید آسیبشناسی و اصلاح شوند.
افزایش قیمت چند برابری در قفسه فروشگاهها
در همین رابطه، یکی از کسبههای بازار موبایل گفت: ما در بازار موبایل شاید بیشترین ضربه را از این بیثباتی میخوریم. گوشیهای تلفن همراه، چه به صورت مستقیم وارد شوند و چه به صورت قطعات و لوازم جانبی، تقریباً همه چیزشان وابسته به دلار و یورو است. نوسان چند درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، تبدیل میشود به افزایش قیمت چندبرابری در قفسه فروشگاه، به دلیل چند عاملی که در طول زنجیره اعمال میشود؛ از واردکننده تا توزیعکننده و خردهفروش.
وی ادامه داد: رکود یک کلمه کوچک برای توصیف وضعیت فعلی است. وقتی دیروز قیمت یک مدل میانرده بر اساس نرخ روز محاسبه میشود و امروز، به دلیل تغییرات ارزی، همان کالا با افزایش چشمگیر قیمت عرضه میشود، قدرت خرید مصرفکننده به شدت کاهش مییابد. مردم دیگر برای خرید تلفن همراه به چشم یک کالای ضروری نگاه نمیکنند، بلکه آن را به مانند یک دارایی سرمایهای میبینند که باید در بهترین زمان ممکن خریداری شود، یا کلاً خرید را به تعویق میاندازند. این باعث شده تا گردش مالی ما به شدت افت کند و بخشی از سرمایهمان در قالب کالای گرانشده، در انبارها معطل بماند.
به گفته این فعال در بازار موبایل، حرف اصناف در مورد کالاهای کاملاً داخلی درست است، اما ما در یک وضعیت خاص گیر افتادهایم. ما وابسته هستیم، اما اثر این وابستگی در بازار چند برابر میشود. دولت باید بین تأمین ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه حیاتی و تأمین ارز برای کالاهای مصرفی لوکس یا غیرضروری، تمایز قائل شود. وقتی روند تخصیص ارز رسمی برای واردات کالا برای ما شفاف و با ثبات نباشد، ناچاریم از بازار آزاد تأمین کنیم و این یعنی قیمت نهایی ما مستقیماً تحت تأثیر جو روانی بازار ارز قرار میگیرد. ما خواهان تثبیت یک سازوکار ثابت برای تأمین ارز مورد نیاز تولید و واردات هستیم تا حداقل بتوانیم برای سه ماه آینده قیمتگذاری کنیم و از این بلاتکلیفی نجات یابیم.
این کسبه بازار موبایل با اشاره به اینکه راهکار اصلی، اعتمادسازی و ثبات اقتصادی است، گفت: وقتی قیمت ارز ثابت شود، قیمت کالا نیز تثبیت میشود و مردم با خیال راحتتری برای خرید وارد میشوند. در غیر این صورت، ما همچنان شاهد خرید سفتهبازانه، دپوی کالا و در نهایت، آسیب دیدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بهطور همزمان خواهیم بود. صنف ما نیازمند یک دوره آرامش اقتصادی است تا بتواند به جای تمرکز بر مدیریت ریسک نوسان قیمت، مجدداً بر خدماتدهی و عرضه صحیح تمرکز کند.
انتهای پیام
