در حالیکه قانون معادن بازگشت حقوق دولتی به اکتشاف، زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش را الزامی کرده، نحوه تخصیص این منابع همچنان محل ابهام است؛ موضوعی که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای کامل آن میتواند موتور توسعه معدن کشور را دوباره روشن کند.
به گزارش نبض صنعت، در حالیکه قانون معادن بازگشت حقوق دولتی به اکتشاف، زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش را الزامی کرده، نحوه تخصیص این منابع همچنان محل ابهام است؛ موضوعی که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای کامل آن میتواند موتور توسعه معدن کشور را دوباره روشن کند.
قانون معادن بهصراحت تأکید دارد که درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید به توسعه اکتشاف، زیرساختهای معدنی، احیای محیطزیست و تقویت زنجیره ارزش اختصاص یابد؛ با اینحال، نحوه تخصیص و میزان بازگشت عملی این منابع به بخش معدن، همچنان یکی از چالشها و پرسشهای اصلی فعالان این حوزه است. به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای دقیق این قانون میتواند نقش تعیینکنندهای در فعالسازی دوباره موتور توسعه معدن و صنایع معدنی کشور ایفا کند.
بررسی احکام قانون برنامه هفتم توسعه نشان میدهد رویکرد سیاستگذاری در بخش معدن در حال تغییر است. اگر در گذشته معیار موفقیت معدنکاری بیشتر با تعداد پروانهها و دستیابی به آمارهای کمی سنجیده میشد، امروز تمرکز سیاستها بر ارزشافزوده، تکمیل زنجیره تولید و عبور از معدنکاری سنتی قرار گرفته است. در سال نخست اجرای برنامه هفتم، تمرکز اصلی بر استحصال مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی تعریف شده است.
یکی از اصلیترین موانع تحقق این راهبرد، هزینههای بالای اکتشاف و تهیه نقشههای دقیق زمینشناسی است که منابع مالی قابلتوجهی میطلبد. در همین راستا، وزارت صمت به دنبال تغییر مدل تعامل میان دولت و بازار بوده و مقرر شده است با مشارکت شرکتهای توانمند، سطح شناخت از ذخایر زیرزمینی کشور افزایش یابد.
در کنار این تحولات، مدیریت چالشهایی مانند ناترازی انرژی نیز از طریق راهکارهای جایگزین دنبال میشود؛ مسیری که نشان میدهد نقشهراه جدید معدنکاری ایران بر پایه واقعیتهای اقتصادی، اجرای کامل قانون بازگشت حقوق دولتی و دوری از خامفروشی در حال بازتعریف است.
بازتعریف مفهوم معدن در سیاستگذاری جدید
در همین رابطه، وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در پایان برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در قانون، معدن محدودهای است که دارای ذخیره اقتصادی باشد؛ اما اطلاق یکسان این عنوان به معادنی با ارزش چندین هزار میلیارد تومانی مانند گلگهر و معادن کوچک با تولید محدود، تصویر دقیقی از جایگاه واقعی بخش معدن ارائه نمیدهد.
وی افزود: رویکرد فعلی وزارت صمت، حرکت به سمت طبقهبندی جدید معادن بر اساس شاخصهایی مانند میزان ذخایر، ارزشآفرینی، حجم تولید، نقش در زنجیره ارزش، توسعه زیرساختها، اشتغالزایی و سهم در تولید ناخالص داخلی است؛ شاخصهایی که بسیار فراتر از صرف تعداد معادن، اهمیت دارند.
معمای حقوق دولتی معادن
جعفری با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ تأکید کرد: اگرچه همچون قانون سال ۱۳۷۷، درصدی از فروش معادن بهعنوان حقوق دولتی اخذ میشود، اما قانون جدید بهطور شفاف نحوه مصرف این منابع را مشخص کرده است.
بر اساس قانون، درآمدهای حقوق دولتی باید به این شرح تخصیص یابد:
۶۵ درصد برای توسعه زیرساختهای معدنی، اکتشاف، فناوری، نوآوری و تأمین ماشینآلات
۱۵ درصد برای توسعه و رفاه مناطق معدنی
۱۲ درصد برای بازسازی و احیای محیطزیست و منابع طبیعی
۵ درصد برای صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی
۳ درصد برای تقویت نیروی انسانی و سازمان نظام مهندسی معدن
وی تصریح کرد: قانونگذار بهوضوح تأکید کرده که این منابع نباید خارج از بخش معدن هزینه شوند، چراکه حقوق دولتی حاصل انفال و سرمایه طبیعی کشور است و باید صرف بازتولید و توسعه همان بخش شود.
معدن، زیرساخت توسعه نه منبع صرف درآمد
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به معدن، ارزش واقعی آن را نادیده میگیرد. ارزش معدن در تکمیل زنجیره تولید از کنسانتره و گندله تا محصولات نهایی نظیر فولاد، خودرو و لوازم خانگی نمایان میشود؛ زنجیرهای که بدون معدن، کشور را ناگزیر به واردات مواد اولیه خواهد کرد.
درسهایی از تجربه چین
جعفری با اشاره به الگوی توسعه چین گفت: این کشور ابتدا تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت و معادن داخلی گذاشت و امروز حدود ۵۰ درصد فولاد جهان را تولید میکند. معدن زمانی پیشران توسعه است که منابع آن به اکتشاف و زیرساخت بازگردد و اگر ۶۵ درصد حقوق دولتی مصوب قانونی بهدرستی تخصیص یابد، بخش اکتشاف در کشور جهش جدی خواهد داشت.
قطبهای معدنی و مواد راهبردی
وی افزود: از دیگر تکالیف برنامه هفتم، تعریف قطبهای معدنی است که باید متناسب با شناخت ذخایر و موقعیت جغرافیایی آنها در شورای آمایش کشور تصویب شود. بخش عمده این فرآیند انجام شده و پیشبینی میشود تا سال آینده نهایی شود.
تمرکز اصلی سیاستهای جدید بر مواد معدنی فلزی و عناصر راهبردی است؛ موادی که کشور در آنها با وابستگی مواجه است و باید زنجیره تأمین آنها در داخل تکمیل شود.
فهرست ۳۰گانه مواد معدنی حیاتی
جعفری با اشاره به کاهش وابستگی وارداتی گفت: پس از انجام دو طرح مطالعاتی، برای نخستین بار بیش از ۳۰ ماده معدنی در فهرست مواد معدنی راهبردی و حیاتی کشور قرار گرفتند. موادی مانند مس، طلا، آهن، سرب و روی در کنار برخی عناصر جدید که صنایع وابسته به آنها شکل گرفته، در این فهرست جای گرفتهاند.
استراتژی عناصر نادر خاکی و مشوقهای باطلهها
وی در پایان تأکید کرد: ایران به دانش استحصال عناصر نادر خاکی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت دست یافته است. این عناصر بهصورت محصول جانبی و با مقیاسهای محدود استخراج میشوند و نیازمند رویکردی تخصصی هستند.
همچنین وزارت صمت تمرکز ویژهای بر استحصال عناصر استراتژیک از باطلههای معدنی دارد و برای این منظور، مشوقهای حقوق دولتی در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که فعالان این حوزه تا دو سال از این مشوقها بهرهمند خواهند شد.
انتهای پیام
