عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس،گفت:دولت به عنوان مجری باید وسط میدان نظارت بر قیمت ها باشد و در نقاطی که تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته اند؛بازار به بازار ،تولید به تولید و محصول به محصول بررسی و استدلالات را پیگیری کند که آیا واقعاً این سیاست روی این محصول و یا تولید اثر گذاشته یا نگذاشته است؟
به گزارش نبض صنعت، مهدی طغیانی با اشاره به موضوع افزایش قیمت ها، گفت: وقتی یک تغییر و هر سیاستی به اختیار یا به ناچار در اقتصاد اتفاق میفتد؛ زمینه ساز تغییرات متعدد و گسترده می شود و وظیفه دولت اینجا این است که در بازارها مداخله های موثر ایجاد و سعی کند با مداخله هایی که قانون اجازه داده و امکانات و اختیارات دارد؛بازارها را از تاثیر شوک آن سیاست ،حفظ کند.
وی با انتقاد از تاثیرپذیری برخی کالاها که به ارز ترجیحی مرتبط نیستند، افزود: اصل ماجرا این است که وظیفه دولت نباید تحت تاثیر اثر شوک سیاستی و اقتصادی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته نقش مجلس هم نظارت و پیگیری اجرای درست است؛ ولی دولت به عنوان مجری در مقام وزارت دادگستری،تعزیرات و یا متولی تنظیم بازار و بازرگانی کشور در وزارت صمت باید وسط میدان باشد و در نقاطی که تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته اند؛بازار به بازار ،تولید به تولید و محصول به محصول بررسی و استدلالات را پیگیری کند که آیا واقعاً این سیاست روی این محصول و یا تولید اثر گذاشته یا نگذاشته است؟ مانند کار سازمان حمایت.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی،خاطرنشان کرد: کار سازمان حمایت هم بررسی تک تک درخواستهای تغییر قیمت است.در شرایطی که سیاست جدیدی اعمال شده، وظیفه سازمان حمایت این است که درخواست تولیدکننده را بررسی کرده و متناسب با تاثیری که پذیرفته است،این درخواست را بپذیرد یا رد کند.
طغیانی بابیان اینکه که اگر سیاست گذار سازمان حمایت باشد و کارش را درست انجام ندهد،بازار رها می شود و اگر کارش را بخوبی انجام دهد، بازار حفظ می شود،تصریح کرد: حتی برخی اوقات اصلاً سازمان حمایت با اینکه دلیل تولیدکننده را برای افزایش قیمت می پذیرد،اما زمان را مناسب تشخیص نمی دهد یعنی زمان و زمانشناسی انجام کار نیز وظیفه سازمان حمایت است.بطور مثال در موضوع خودرو ،سازمان حمایت دلایل تولید کننده را بررسی می کند و بر اساس فرمولی که در شورای رقابت تصویب شده است، آن را پذیرفته و یا رد می کند؛ در این راستا اگر تولیدکننده برخلاف این مسیر،تغییر قیمتی انجام دهد،غیر قانونی است.
انتهای پیام
