حقوق ریالی رئیسجمهور در سال گذشته شاید ماهانه چند هزار دلار بود، اکنون با وجودی که حقوق ریالی او افزایش داشته، حقوق دلاریاش به هزار دلار یعنی کمتر از سال قبل رسیده است. این همان واقعیتی است که آن را با «کوچکترشدن سفره ایرانیان» میشناسیم.
به گزارش نبض صنعت، رئیسجمهور اعلام کرد که حقوق او هزار دلار است. خوشبختانه با شناختی که از این مقام کشورمان سراغ داریم، میتوان این اظهارات را کندوکاو کرد و ترسی از عقوبت نداشت.
او در یک نشست پزشکی اشاره میکند که سالها قبل یک زن و شوهر پزشک معادل شش هزار تومان حقوق میگرفتند و به گفته آقای رئیسجمهور معادل شش هزار دلار میشد. البته احتمالا یک سهو لفظی در سخنان ایشان وجود دارد، چراکه در نیمقرن اخیر هرگز دلار معادل یک تومان نبوده است. احتمالا آقای پزشکیان هیچ منظور خاصی برای بیان آن جمله نداشته، اما در هر حال با توجه به سمت ایشان، باید انتظار داشت هر جملهاش محل تأویل و تفسیر قرار گیرد.
سالهاست انگاره دلارزدایی محل نزاع انواع و اقسام کارشناسان خودخوانده و نظریهپردازان بیسواد بوده است. این رویکرد البته ژستی ایدئولوژیک بود و نتوانست هیچ رهیافت علمیای را پشت سر خود بیاورد. در عین حال بزرگترین بهاصطلاح جراحی اقتصادی کشور در دوران دولت حاضر اتفاق افتاد با این امید که متعاقب حذف تعدد نرخ دلار، گشایشی حاصل شود که البته تاکنون چنین هدفی محقق نشده است.
با توجه به قیمت ارز در حال حاضر میتوان اظهار کرد که هماکنون بالاترین مقام اجرایی کشور حدود ۱۶۰ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد. قضاوت درمورد برازندهبودن این حقوق (با توجه به حجم بسیار سنگین کار در این سمت اجرایی) کار دشواری است. اواخر آبان امسال بود که رئیسجمهور تأکید کرد مبنای پرداخت حقوق در دستگاههای دولتی باید عملکرد افراد باشد و نه جایگاه یا سمت آنها. او گفت هر فرد باید متناسب با باری که از دوش مجموعه برمیدارد و میزان فایدهای که برای سازمان ایجاد میکند، حقوق دریافت کند. با این اوصاف یک کارمند عادی اکنون با این رقمی که رئیسجمهور میگیرد تا چه اندازه میتواند مطالبه افزایش دستمزد داشته باشد؟
در حال حاضر حداقل حقوق تقریبا ۱۷ میلیون تومان است. یعنی رئیسجمهور چیزی حدود کمتر از ۱۰ برابر یک کارگر ساده حقوق میگیرد. اما مقوله دلار در اقتصاد کشورمان را باید چیزی بیشتر از یک نرخ عادی (مانند سایر نرخها و متغیرهای اقتصادی) دانست. نرخ دلار یک کارکرد ذهنی دارد. از حیث نشانهشناسی در رویکردی به زبان که آن را به مختصات ذهن پیوند میزند، ماهیت زبان اساسا در چفتوبست دو مؤلفه «لفظ» و «پیام» تعریف میشود.
الفاظ جنبه بیرونی یا همگانی زبان است که مخاطب میتواند به شکل فیزیکی آن را تشخیص دهد. اینجا رئیسجمهور یک سخن را تولید کرده و ایرانیها آن را شنیدهاند. همچنین پیامها جنبه درونی یا خصوصی زبان هستند و شامل آن دسته از افکار یا مفاهیمی میشوند که سخنگو از طریق لفظ مربوطه به مخاطب انتقال میدهد.
اما پدیده بازنمایی ذهنی پیامها و الفاظ برای کاربرد زبان کافی نیست. اظهارات رئیسجمهور هرچند در باب قیاس (آنالوگیکال) بیان شده، اما سخنگو به چیزی احتیاج دارد تا میان این دو مؤلفه انطباق برقرار کند. فارغ از آنکه آقای رئیسجمهور چه منظور و هدفی از آن جمله داشته است، باید این را پذیرفت که قابلیت بیان، همانا رابطه میان لفظ بیرونی و پیام درونی است.
در هر حال صورتهای درونی (یعنی همان افکار) هیچگاه فینفسه خودآگاه نیستند. بیان «دلاری میزان حقوق» در واقع تأییدکننده نسبت اقتصاد کشور ما با دلار است. همهچیز با دلار سنجیده میشود. تغییرات قیمت کالاها (حتی کالاهایی که هیچگونه ارزبری ندارند) نیز بهواسطه دلار صورت میگیرد. مقامات کشور همواره قیمت کالاها (مثلا سوخت) را با کشورهای مجاور یا با سایر نقاط جهان مقایسه میکنند؛ حال آنکه بهتر بود همهچیز باید ابتدا با نرخ واقعی دلار تعدیل شده و سپس محل مقایسه قرار گیرد.
بسیاری از مشاغل در جریان درآمدهای همتایان خود در منطقه و سایر نقاط جهان هستند و اگر درآمدهای آنها را به دلار تبدیل کنند، شکاف مربوطه مشخص میشود. این یکی از دلایل کوچ و مهاجرت متخصصان ایرانی از کشورشان است. نشانه دیگر را باید در کوچکترشدن اقتصاد کشور جستوجو کرد که تابعی از همان نرخ دلار است. به قیمتهای جاری (یعنی ریالی) همواره رشد زیادی در تولید ناخالص داخلی ثبت میشود.
حقوق ریالی رئیسجمهور در سال گذشته شاید ماهانه چند هزار دلار بود (به قیمت دلار آزاد)، اما اکنون با وجودی که حقوق ریالی او افزایش داشته، حقوق دلاریاش به هزار دلار (یعنی کمتر از سال قبل) رسیده است. این همان واقعیتی است که آن را با «کوچکترشدن سفره ایرانیان» میشناسیم.
کسی که یک پراید ساده داشته، اکنون مالک چند صد میلیون تومان دارایی است. قیمت اسمی دارایی او چند برابر رشد پیدا کرده، اما درآمد واقعیاش کمتر شده است. در محافل سیاستگذاری اقتصادی بحث بر سر این است که دولت نیز از محل این شکاف به دنبال اخذ مالیات و عوارض باشد. تمام اقتصاد کشورمان با دلار بالا و پایین میشود. از گوشت و برنج و حبوبات تا بلیت هواپیما و قیمت دارو تماما چشم صاحبان صنایع ما به قیمت دلار است. با این اوصاف شاید چندان بیراه نباشد که عالیترین مقامی که وظیفه تنظیمگری نرخ دلار و حفظ ثبات قیمت کالاها را برعهده دارد نیز حقوق خودش را به دلار بیان کند.
انتهای پیام
