عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه وقتی دلیل بهم ریختگی بازار خودرو را بررسی میکنیم از وزیر صمت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا بانک مرکزی تقصیر را به گردن هم میاندازند، تاکید کرد: بررسیها نشان میدهد که قانون در این حوزه به اجرا نمیشود.
به گزارش نبض صنعت، علیرضا نثاری در انتقاد به نحوه تولید و عرضه خودرو در کشور، گفت: هماکنون این سوال مطرح میشود که دستگاه متولی و پاسخگو در خصوص بهم ریختگی بازار خودرو کیست؟ اگر یک دستگاهی خود را مسئول پاسخگویی در این حوزه بداند ما حتماً از آن سوال خواهیم کرد. کمااینکه ما از وزیر صمت میپرسیم تقصیر را به گردن سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میاندازد و این سازمان نیز بانک مرکزی را مقصر میداند و این بانک نیز میزان استقبال مردم را دلیل افزایش قیمت خودرو میداند و مردم نیز نمایندگان را مقصر میدانند و در نتیجه یک دور باطلی در این حوزه شکل گرفته است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه متاسفانه شرایط مدیریت فروش، نوع قیمتگذاری و ثبتنام برای فروش فوقالعاده خودرو در کشور بسیار نامناسب است.ادامه داد: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این بخش است اما وقتی از وزیر در این رابطه سوال میپرسیم به طور کل خود را به بیاطلاعی میزند.
نثاری اظهار کرد: وقتی قیمت خودرو افزایش پیدا کرد ۱۸۰ نماینده نامه نوشتند که چرا ایران خودرو به طور خودسرانه قیمت خودروهایش را افزایش داده است سپس مجدد این شرکت ۲۲ بهمن قیمت خودروهایش را افزایش داد. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟ بنابراین قانون هیچ جایگاهی در مدیریت تولید، کیفیت و فروش خودروهای داخلی ندارد و نمایندگان مجلس از کمیسیون صنایع تا سایر کمیسیونها هیچ نقشی در شکلگیری این بازار نابسامان خودرو ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: خودروسازان برای فروش فوقالعاده عمدتاً فقط پول دریافت میکنند و یک شماره پیگیری ارائه میدهند اما در عمل خودرویی وجود ندارد که عرضه کنند.
نثاری خاطرنشان کرد: همه ما نسبت به این وضعیت معترضیم چرا که مشخص نیست مدت زمان تحویل خودرو و میزان پیش پرداخت توسط چه کسی تعیین میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده از وزیر صمت سوال کردم مبنای این میزان قرعهکشی توسط خودروسازان و مبالغی که دریافت میشود و مدتهای طولانی در حساب خودروسازیها باقی میماند، چیست؟ با گردش مالی این بخش چه اقداماتی انجام میشود؟ نحوه قرعهکشی به چه صورت است؟ چرا خودروها به تعداد متقاضیان تولید و تحویل داده نمیشود؟ چرا تخصیص ۳ میلیارد یورو که برای واردات خودرو تصویب کردیم وتو شد؟ اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که قانون در این حوزه به هیچوجه اجرا نمیشود و پیگیریهای نمایندگان نیز همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
انتهای پیام
