با توجه به وابستگی ۶۵ درصدی به تنگه هرمز، مناطق آزاد بهعنوان اهرمی برای تأمین امنیت غذایی و تقویت صادرات و ترانزیت، نیازمند مدیریتی هوشمند، اقتصادی و مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی است.
به گزارش نبض صنعت، در شرایطی که اقتصاد کشور با جنگ اقتصادی-نظامی، تحریمهای سیستمیک، نوسانات ارزی و کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی دستودست به دشواری میگذارد، مناطق آزاد بهعنوان یکی از نویستترین اهرمهای اقتصاد مقاومتی، نیازمند بازتعریف ساختاری و مدیریتی هستند.
تغییرات اخیر در سازمان مناطق آزاد، دقیقاً در این جهت گام برداشته است: اصلاح ساختارها، افزایش سرعت تصمیمگیری، کاهش موانع اداری و تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی.
این مناطق، با دارا بودن ظرفیتهای منحصربهفرد از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیل قوانین گمرکی و موقعیت راهبردی میتوانند از مکانهای صرفا «عبوری» به مراکز «تولید-ارزش-صادرات» تبدیل شوند.
بهویژه مناطق واقع در محدوده تنگه هرمز، با کنترل عبور و مرور و دسترسی به آبهای بینالمللی، پتانسیل ایجاد سازوکارهای ترانزیتی و تجاری جدید را دارند.
یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر، ایجاد گمرکات تخصصی در مناطق آزاد است. این گمرکات نه تنها ورود کالاهای اساسی را سریعتر میکنند، بلکه زمینهساز توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد پایانههای تجمیع و توزیع کالا برای بازارهای منطقهای میشوند. این رویکرد، همزمان با کاهش هزینههای لجستیکی، ارزش افزوده داخلی را نیز افزایش میدهد.
مدیریت صحیح این مناطق، مستلزم فعالیت افرادی با شناخت عمیق از اقتصاد مقاومتی، تجربه در حوزه تجارت بینالملل و توانایی تصمیمگیری سریع در شرایط ناپایدار است.
انتظار میرود افرادی که امروز مسئولیت این مناطق را بر عهده میگیرند، نه تنها از نظر فنی کارآمد باشند، بلکه با چارچوبهای جمهوری اسلامی و اصول اقتصاد مقاومتی آشنا باشند تا از فساد و انحراف اقتصادی جلوگیری شود.
همچنین، تعاملات منطقهای بهویژه با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه باید در اولویت قرار گیرد. مناطق آزاد میتوانند بهعنوان پلهای تجاری، جریان کالا را از طریق مسیرهای زمینی و دریایی مکمل هدایت کنند و در کاهش وابستگی به مسیرهای تکمحور کمک کنند.
در نهایت، مناطق آزاد باید الگویی برای کوچکسازی و بهینهسازی ساختار دولت باشند: سرعت، شفافیت، مسئولیتپذیری و ارتباط مستقیم با بازار این ویژگیها، نه تنها در این مناطق، بلکه در سایر بخشهای اقتصاد نیز قابل تکثیر است.
با مدیریت جدید و تغییرات صورتگرفته، این مناطق میتوانند به محور اصلی توسعه اقتصادی تبدیل شوند نه بهعنوان مکانی برای معافیت، بلکه بهعنوان قطبی برای تولید، صادرات و پایداری اقتصادی.
به گفته محمود احمدیلاشکی، معاونت بازرسی ریاستجمهوری، با تأکید بر اهمیت مناطق آزاد در شرایط فعلی اقتصادی کشور اظهار کرد که استفاده بهینه از ظرفیتهای این مناطق، بهویژه در حوزه ترانزیت و جذب سرمایهگذاری، میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش تعاملات منطقهای کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند توسعه این منطقه، خواستار توجه ویژه به رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اجرایی شده است.
انتهای پیام
