عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به فشارهای تورمی در شرایط جنگ، مدیریت منابع، تقویت تولید، حمایت از کسبوکارهای خرد و واگذاری داراییهای دولت را مهمترین راهکارهای کوتاهمدت برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از رشد تورم عنوان کرد.
به گزارش نبض صنعت، عبدالحسین روحالامینی درباره راهکارهای کوتاهمدت در مهار تورم با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، گفت: طبیعی است ما در شرایط قبل از جنگ نیز تعادل اقتصادی لازم را در خیلی از موارد نداشتیم، آنهم به دلیل حجم نقدینگی و تورم مزمنی که سالها با آن مواجه بودیم و البته رشد فعلی تورم، آنطور که برخی تصور میکردند نسبت به سالهای قبل خیلی زیاد نبود و تا حدی هم کنترل شد. با این حال جنگ آثار و تبعات خودش را دارد و طبیعتاً در رابطه با منابع، با محدودیتهایی مواجه هستیم و باید مصارف خود را مدیریت کنیم.
اولویت فوری اقتصاد؛ تولید، اشتغال و حفظ سفره مردم
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات و پردیس» در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث مدیریت مصارف، لازم است تا اولویت را به راهاندازی تولید، افزایش ذخایر، تقویت سفره مردم و اشتغال، بهویژه اشتغالهای خرد و متوسط اختصاص دهیم تا این قشر دچار بیکاری نشوند و یا اگر بیکاری ایجاد شد، پوشش داده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بهینه سازی منابع بانکی یکی از راهکارهای کوتاه مدت در مهارتورم است، ادامه داد: منابع بانکی باید بهتر مدیریت شود و قرضالحسنهها و وامها به صورت خرد و متوسط به افراد و مشاغل با پوشش گستردهتری اختصاص یابد تا منابع به گونهای مدیریت شود که به حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اشتغال و کمک به بنگاههای کوچک منجر شود و این بنگاهها زیر بار تورم و بیکاری دچار آسیب نشوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی کشور، گفت: ما یک کشور پهناور هستیم و تمرکززدایی و دادن اختیار به استانها، بهویژه استانهای مرزی، میتواند رونقی در تبادلات اقتصادی ایجاد کند، بهخصوص با توجه به محدودیتهایی که ممکن است در بنادر جنوبی داشته باشیم.
این نماینده مجلس با انتقاد از روند واگذاری داراییهای دولت و تاثیر آن بر رشد تورم، تصریح کرد: در سالهای اخیر بحث فروش اموال دولت و واگذاری داراییها – مولد سازی – آنطور که باید محقق نشده و در برخی موارد تنها حدود ۵ درصد تحقق داشته که بسیار کم است و باید توسعه وسیعی پیدا کند؛ به این معنا که باید چند برابر ظرفیتهای قبلی شود.
وی افزود: به واقع بنگاههای دولتی، بانکها و شرکتهای بزرگ تمایل دارند همه مراکز، ساختمانها و داراییهای خود را حفظ کنند، در حالیکه اینها میتواند برای مسکن و بسیاری از نیازهای دیگر به مردم واگذار شود؛ این واگذاریها میتواند به رونق اقتصادی کمک کند.
روحالامینی تأکید کرد: اگر قرار است از داراییهای کشور برای روز مبادا استفاده شود، اکنون زمان آن است و این منابع باید یا به صورت کمک معیشتی، کالابرگ و یا وامهای کمبهره در اختیار مردم، بهویژه دهکهای پایین و شهرهای آسیبدیده قرار گیرد.
وی ادامه داد: این وامها میتواند با استمهال یک تا دو ساله پرداخت شود تا افراد فرصت داشته باشند وضعیت زندگی و اشتغال خود را سامان دهند؛ چنین اقداماتی مانند کالابرگ و وامهای کمبهره باعث گردش خون در اقتصاد میشود و این گردش خود به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.
صرفهجویی در انرژی؛ ضرورت اجتنابناپذیر اقتصاد امروز
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت صرفهجویی تأکید کرد و گفت: در کنار این اقدامات، باید صرفهجویی نیز در دستور کار قرار گیرد، بهویژه در حوزه انرژی مانند گاز، بنزین و برق که در برنامه هفتم نیز پیشبینیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن است که اگر اسرافی در مصرف انرژی وجود دارد کاهش یابد؛ چراکه در بسیاری از موارد مصرف چندین برابر نیاز واقعی است و این موضوع تنها از طریق افزایش قیمت حل نمیشود، بلکه باید از ظرفیتهای اجتماعی و همراهی حماسی مردم نیز استفاده کرد.
روحالامینی در پایان گفت: اگر صرفهجویی در مصرف، تقویت بنگاههای خرد، توسعه وامهای کمبهره، گسترش تبادلات منطقهای و تمرکززدایی بهطور همزمان دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد.
انتهای پیام
